المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية | النص النظامي وشرحه

المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية أحد أهم المواد النظامية التي تهم كل متقاضيًا -سواء أكان مدعيًا أو مدعى عليه- صدر الحكم في غير صالحه، ووجهه القاضي بإمكانية الاعتراض عليه خلال المدة المحددة بالمادة 187 من نظام المرافعات.

وفي هذا المقال نتناول تلك المادة بالشرح الوافي إن شاء الله…

ويمكنكم الاطلاع على النظام كامل من موقع وزارة العدل

المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين؛ سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام”.

شرح المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية

مدة الاعتراض بالاستئناف

تبين هذه المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- وأن قدرها ثلاثون يومًا بالنسبة للأحكام الصادرة من القضاء العادي، أما الأحكام الصادرة من القضاء في المسائل المستعجلة فتكون مهلة الاعتراض عشرة أيام.

وبداية مدة الاعتراض حسب التفصيل المذكور في المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية، والعطلة الرسمية خلالها تحسب منها، ومتى وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

والعطلة الرسمية في المملكة العربية السعودية هي أيام العطل المقررة نظامًا كيومي الجمعة والسبت وعطلة عيدي الفطر والأضحى وما يقرره ولي الأمر من عطلة لعموم الموظفين تتعطل خلالها المحاكم.

اقرأ عن/ طريقة الاعتراض على الأحكام القضائية مع نماذج للاعتراض

آثار تحديد مدة الاعتراض بالاستئناف

لتحديد مدة الاعتراض بداية ونهاية آثار عديدة، هي:

1- أن المدة تحسب منذ بدايتها -كما في المادة التاسعة والسبعين من هذا النظام، وكل وقت يمضي من المدة بعد بدايتها تتناقص به.

2 – أن المحكوم عليه إذا قدم اعتراضه خلالها؛ تم قبول الاعتراض منه شكلًا؛ ورفعته محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، ولا ترفعه قبل ذلك.

3- على محكمة الاستئناف دراسة الحكم من تحقق توفر الشروط الشكلية لذلك، وتقرير ما يلزم نحوه مرافعة أو تدقيقًا من قبل محكمة الاستئناف.

4- سقوط حق المحكوم عليه في الاعتراض عند فوات مدة الاعتراض متى تسلم نسخة الحكم حقيقة أو حكمًا.

5- متى فاتت على المعترض مدة الاعتراض وجب اتخاذ محضر يدون في ضبط القضية بفوات مدة الاعتراض على المحكوم عليه وسقوط حقه حقه في الاستئناف.

6- متى فاتت على المعترض مدة الاعتراض واتَّخِذَ محضر بذلك في ضبط القضية همش على صك الحكم وسجله بفوات مدة الاعتراض على المحكوم عليه وسقوط حقه في طلب الاستئناف وأن الحكم قد اكتسب القطعية.

7- فوات مدة الاعتراض على الحكم لا يفوت استئنافه في الحالات الواجب استئنافها مما ورد في المادة (٤/١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية من وقف أو قاصر، أو ممثل الجهة الحكومية ونحوها، أو كان المحكوم عليه غيابيًا وتعذر تبليغه، وهذا مما نصت عليه المادة محل الشرح، وفي هذه الأحوال يرفع الحكم المحكمة الاستئناف من دون لائحة اعتراض.

فوات مواعيد الطعن في الحكم تتعلق بالنظام العام

في المادة محل الشرح أن فوات مدة الاعتراض تسقط حق الخصم في طلب الاستئناف.

ومفاد هذا: أنه لا يلتفت إلى طلب الخصم المحكوم له أو عليه في الطعن، بل متى فات الميعاد سقط حق الخصم في طلب الاستئناف وصار الحكم نهائيًا بهذا الفوات ما لم يكن الحكم قابلاً للاستئناف على كل قرار الإسقاط هذا ولا طلب المحكوم له في تنازله عن فوات ميعاد حال، كالحكم على ناظر الوقف، وعلى الوصي، وعلى ممثل الجهة الحكومية، فهذا يرفع للاستئناف على كل حال بعد فوات الميعاد؛ لأن فوات المدة في هذه الحال يفوّت على المعترض تقديم مذكرة الاعتراض، ولا يسقط الحق في الاستئناف.

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment