شروط تحرير الدعوى في المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية أحد أهم المواد النظامية التي تهم كل مدعي أقام دعواه دون تحرير أو كتابة لها على النحو السليم، وفي هذا المقال نتناول تلك المادة بالشرح الوافي إن شاء الله، ويمكنكم الاطلاع على النظام كامل من موقع وزارة العدل

المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “على القاضي أن يسأل المدعي عمّا هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك؛ فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى”.

شرح المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية

تُعدّ المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية حجر الزاوية في ضمان عدالة الإجراءات القضائية من خلال تحديد شروط محددة لِتحرير الدعوى بشكل صحيح، وذلك لضمان وضوح موضوع النزاع و طبيعة المُطالبة المُقدمة من المدعي.

شروط تحرير الدعوى في المادة 66

تُحدد المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية شروطًا محددة لِتحرير الدعوى، و تُلزم المدعي بتحديد العناصر الأساسية لِلدعوى بِشكل دقيق و واضح، و ذلك لِضمان عدالة الإجراءات القضائية. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

  • بيان المُدَّعَى به: يُجب على المدعي تحديد طبيعة المُطالبة التي يُقدمها بشكل واضح و دقيق.
  • الطلب المُقدم: يُجب على المدعي ذكر الطلب المُقدم منه بشكل دقيق و واضح.
  • وصف الدعوى: يُجب على المدعي وصف الدعوى بشكل دقيق و مُفصل، و ذلك بِتحديد العناصر الأساسية للِدعوى وفقا لِنَوعها كما جاء في نص المادة.
  • فمثلًا، يجب على المدعي في حالة مطالبة بعقار أن يُحدد موقع العقار و حدوده، و في حالة مطالبة بنقود يجب تحديد عدد النقود و نوعها.

إجراءات القاضي في حالة عدم تحرير الدعوى

في حالة عدم تحرير الدعوى بشكل صحيح، يُمكن لِلقاضي اتّخاذ الإجراءات التالية وفقا لِمُقتضيات المادة 66:

  • سؤال المدعي: يتعين على القاضي سؤال المدعي عن النقاط المُفتقدة في الدعوى لِتُصبح محرّرة بشكل صحيح.
  • الامتناع عن السير قبل التحرير: لا يمكن للقاضي السير في نظر الدعوى إلا بعد تحريرها من جانب المدعي.
  • الحكم بِصرف النظر: يحكم القاضي بِصرف النظر عن الدعوى في حالة امتناع المدعي عن تحريرها أو عجزه عن ذلك.

يمكنك التواصل معنا لنُحرر لك دعواك بمقابل مناسب

هل يمكن إعادة الدعوى بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها؟

إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه لأي سبب من الأسباب؛ فلا يوجد ما يمنعه من إقامة دعواه مرة أخرى بعد أن يقوم بتحريرها، والسبب في ذلك أن الحكم الصادر لم يفصل في موضوع الدعوى من الأساس، وإنما هو مجرد حكم شكلي لا يمنع من معاودة إثارة النزاع.

ومتى أعاد المدعي رفع دعواه بعد تحريرها، نظرتها الدائرة التي أصدرت الحكم بصرف النظر ولو بعد تصديق الحكم بصرف النظر من محكمة الاستئناف، وذلك كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

إجراءات القاضي في حالة عدم تحرير الدعوى

في حالة عدم تحرير الدعوى بشكل صحيح، يُمكن لِلقاضي اتّخاذ الإجراءات التالية وفقا لِمُقتضيات المادة 66:

  • سؤال المدعي: يتعين على القاضي سؤال المدعي عن النقاط المُفتقدة في الدعوى لِتُصبح محرّرة بشكل صحيح.
  • الامتناع عن السير قبل التحرير: لا يمكن للقاضي السير في نظر الدعوى إلا بعد تحريرها من جانب المدعي.
  • الحكم بِصرف النظر: يحكم القاضي بِصرف النظر عن الدعوى في حالة امتناع المدعي عن تحريرها أو عجزه عن ذلك.

اقرأ عن/ طريقة الاعتراض على الأحكام القضائية

خاتمة

  • تُعتبر المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية من الضمانات الأساسية لِضمان عدالة الإجراءات القضائية.
  • و تُؤكد هذه المادة على ضرورة التحديد الدقيق لِموضوع النزاع و طبيعة المُطالبة المُقدمة من المدعي.
  • و تُتيح هذه المادة لِلقاضي فرصة التحقق من صحة الوصف المُقدم في الدعوى و من وفائه بالشروط المُحددة في النص القانوني.
  • و تُمكن هذه المادة من حماية حقوق جميع الأطراف المُشاركة في القضية و من ضمان إجراءات قضائية عادلة و شفافة.

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment