تعميم رقم ٥٩٦٤١ وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ

نص تعميم رقم ٥٩٦٤١ وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1066في 20/1/1446 بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٦٤١٨١٤٨ في 1443/11/16 هـ المرفق بها مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بشأن الموضوع محضرها رقم (۷) في ١٤٤٦/١/٩هـ المتضمن التوصية بالآتي:

١- الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سالف الذكر.
٢- قيام معالي وزير العدل بالآتي:
أ- وضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة

ب- رفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجد من تطبيقات قضائية لأحكام النظام واللائحة المشار إليها في الفقرة (۱) أعلاه. مبيناً معالي الأمين العام ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
كما اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام رقم ٢٣٦٢ ١٤٤٦/٢/١٨هـ بهذا الخصوص. ونخبركم بموافقتنا على ذلك؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

شرح تعميم رقم ٥٩٦٤١ وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ وبيانٌ له

الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وتحديد آليات تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بإثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة.

هدف التعميم:

1. إقرار لائحة نظام الأحوال الشخصية.
2. تنظيم إجراءات سماع الدعاوى المتعلقة بإثبات عقود الزواج التي تمت دون إذن الجهة المختصة.
3. ضمان التحديث المستمر للوائح المرتبطة بالأحوال الشخصية وفق المستجدات القضائية.

أهم ما تضمنه القرار:

1. الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية وفق الصيغة المرفقة بمحضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
2. تكليف وزير العدل بالمهام التالية:
   • وضع الترتيبات الخاصة بسماع دعاوى إثبات الزواج الذي تم دون إذن الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
   • اقتراح وإصدار لوائح إضافية لنظام الأحوال الشخصية عند الحاجة، بناءً على المستجدات القضائية.
     يمكنك الاطلاع على نظام الأحوال الشخصية بالكامل/ من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء