شرح المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية: الفرق بين الطلاق والفسخ

المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية

“كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث”.

تنص المادة الثالثة بعد المائة على أن أي إنهاء للزواج بقرار من المحكمة (مثل الخلع أو الفسخ لأسباب شرعية) يُعتبر فسخًا، وليس طلاقًا.

وبما أنه فسخ، فهذا يترتب عليه ما يلي

1. فهو (فرقة بائنة بينونة صغرى (يعني لا يمكن الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين لو أراد الزوجان العودة لبعض.
2. ولا يُحتسب هذا الفسخ من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج (فيبقى للزوج ثلاث طلقات كاملة).

فالخلاصة: الفسخ القضائي ما ينقص عدد الطلقات ولا يعتبر طلاقًا عاديًا.

مجلد نظام الاحوال الشخصية ولائحته التنفيذية

يٌُمكنكم الاطلاع والاحتفاظ بنسخة من مجلد “مكتب المختار للمحاماة” بتنظيم [ نظام الأحوال الشخصية الجديد pdf مع اللائحة لعام 1446].أو من وزارة العدل.

أهم الاسئلة الشائعة عن المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية

مقالات ذات صلة:

مقال1: [شرح المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية: فسخ عقد النكاح للضرر].

مقال2: [شرح المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية: فسخ عقد النكاح للضرر].

مقال3: [متى يحق للقاضي فسخ عقد النكاح بدون عوض.]

مقال4: [طريقة فسخ عقد النكاح على تراضي وناجز بالخطوات الكاملة 1446.]

مقال5: [فسخ عقد النكاح: مراحل الدعوى خطوة بخطوة 1446هـ ].

مقال6: [استئناف ونقض حكم فسخ نكاح].

مقال7: [أسئلة القاضي عند فسخ النكاح: 9 أسئلة وإجاباتها.]

مقال8: [فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة في السعودية.]