عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات في السعودية تُعد من القضايا القانونية المهم عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
ة التي يجهل كثير من الناس تفاصيلها. هذا المقال يوضح لك بدقة متى تُعتبر المقاومة جريمة، ما العقوبات المحتملة، وما الفرق بين الإجراءات القانونية الصحيحة والتعدي. سواء كنت مهتمًا بالموضوع أو باحثًا عن دعم قانوني، فستجد هنا كل ما تحتاجه.
جدول محتويات المقال
من هم رجال مكافحة المخدرات؟
رجال مكافحة المخدرات الذين نعنيهم بهذا المقال هم:
- مديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف
- المختصين في وزارة الصحة
- المختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي ووزارة الزراعة
إن لرجال مكافحة المخدرات مسؤولية في البحث عن جرائم المخدرات ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وكذلك ضبط المواد المشتبه بها وتحريزها، ولهم في سبيل ذلك سلطات مخولة لهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه، كضبط مرتكبي الجرائم عند التلبس ولا يجوز بأي حال من الأحوال عدم التعاون معهم ومقاومتهم، فرجال مكافحة المخدرات هم ضمن رجال الضبط الجنائي وفقًا لنص المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية.
عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات
لم ينص النظام على عقوبة محددة لمن يقاوم أحد رجال مكافحي المخدرات، وإنما عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات غالبًا تكون تعزيرية يقدرها القاضي حسب ما يراه، وبالاطلاع على السوابق القضائية يتبين لنا اختلاف عقوبة مقاومة رجال مكافحي المخدرات حسب ظروف وملابسات الجريمة والجاني، وهي عادةً لا تخرج عما يلي:
عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات بتشديد للعقوبة الأصلية للجريمة؛
ففي الحكم رقم (3432552) وتاريخ 28/1/1434هـ
تضمن تفاصيل الاتهام: [نقل قات بقصد الترويج، الهروب من رجال الأمن، وتسببه بانقلاب سيارة الدورية بعد هروبه]. فعند استيقاف الجاني من الدورية الأمنية رفض الامتثال وفر بسرعة عالية فطاردته الدورية وانقلبت أثناء ذلك، بالإضافة إلى تستره على مصدر ما تم ضبطه
جاءت الأدلة:
- اثبات التقرير الكيميائي بأن ما تم ضبطه بالسيارة نبات القات المحظور
- مصادقة المدعى عليه على الادعاء الموجه إليه
الحكم القضائي انتهى إلى:
- السجن خمس سنوات
- الجلد سبعمائة جلدة علنا مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة
- غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال
- مصادرة واتلاف القات المضبوط، ومصادرة السيارة المستخدمة بالجريمة
وقد جاءت هذه العبارة بنص الحكم بشأن مقاومة رجال مكافحة المخدرات: “وهو يستحق التعزير على ما أدين به…والتشديد في حقه نظرًا لهروبه من قبضة رجال الأمن وتسببه في انقلاب سيارة الدورية أثناء هروبه..”
كما جاء في دعوى أخرى عقوبة السجن بعدة أشهر إضافية لعقوبة السجن المقررة على الجاني وذلك لهروبه من رجال الأمن ومقامتهم، فجاء بنص الحكم: “ونظرًا لكبر حجم الكمية تتوجه إلي الشبهه في الحيازة بقصد الترويج ولهذه الشبهه ولهروبه من رجال الأمن وقيامه بصدم الدورية حكم بتعزيره بالسجن لمدة سبعة أشهر إضافة لما صدر بحقه من سجن…”.
أما إذا اقترنت المقاومة بتهمة التعاطي، فإن المتهم يواجه عقوبتين في نفس القضية، وتقدير العقوبة يكون بحسب ظروف كل حالة. ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، يمكنك مراجعة مقال: عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات: بتطبيق عقوبة الجلد:
فقد جاء في حكم رقم (3425538) وتاريخ 28/1/1434هـ، حكم فيه على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية الجلد خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء توجيه التهمة عليه بمقاومة رجال الفرقة القابضة، وذلك بجانب عقوبته على جريمة ترويج حبوب محظورة، وذلك لما تضمنه محضر القبض من مقاومته لهم عند القبض عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية بموجب القرار رقم (40/م) وتاريخ 24/6/44هـ
يمكن مراجعة أسباب البراءة في قضايا المخدرات لفهم كيف تؤثر التغييرات القانونية على مسار القضايا.
مقاومة رجال مكافحة المخدرات تمنع من حفظ التحقيق؛
صدور مقاومة شديدة من المتهم أحدثت ضررًا لسلطة القبض يعد مانعًا من حفظ التحقيق، مما يجعل عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات تشمل أحيانًا التوقيف والسجن حتى لو كانت أول مرة بقضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك وفقًا لما جاء بالمادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: “..يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :…ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.”.
متى يعتبر الفعل الصادر منك مقاومة لرجال مكافحة المخدرات؟
حتى يظهر لك أن ما فعلته كان جريمة يعاقب عليها النظام من عدمه، فعليك أن تعلم أولًا ما يعد من اختصاص رجال مكافحة المخدرات وما يعد تعديًا منهم:
1. فمثلًا لرجال مكافحة المخدرات أن يقوموا بمعاينة مكان الجريمة وإثبات حالته وذلك بالذهاب إلى ذلك المكان وضبط كل ما استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها وأيضًا ما وجد من آثار أو أشياء تفيد في كشف الجريمة ومرتكبيها.
ولكن كل ذلك لا يعد تعديًا إذا كان بالطريق العام أو بإذن صاحب المكان الخاص، وأما إذا كان مكانًا خاصًا ولم يوافق صاحبه على دخول رجال مكافحة المخدرات فدخولهم حينئذ يعد تعديًا، مالم يكن المتهم بحالة تلبس، وفقًا لنص المادة (44) من نظام الإجراءات الجزائية. [وهنا يعتبر منعك من دخولهم ليس مقاومة].
2. كما أن لرجال مكافحة المخدرات سؤال من يشاؤون ممن نسب إليه جريمة؛ لأنها حلقة من حلقات جمع المعلومات عن الجرائم، فقد نصت المادة الثامنة والعشرون:”لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم…”.
ولكن على رجال مكافحة المخدرات أن لا يعتدوا عند أدائهم هذه المهمة؛ فيجب أن لا يكرهوا أحد للحضور أمامهم، كما يجب أن لا تتجاوز المساءلة إلى الاستجواب.
3- إذا كان الشخص قد وضع نفسه بإرادته في موضع ريبة؛ بأن كان هذا الوضع يستلزم تدخل السلطات العامة للتحري وبيان الحقيقة، فلرجال مكافحة المخدرات استيقافه، ولكن حتى لا يكون بهذا الاستيقاف تعديا فيجب ألا يتضمن تعرضا ماديا وأن لا يكون في هذا الإجراء مساس بحرية هذا الشخص أو اعتداء عليها.
4- ليس لرجل مكافحة المخدرات أن يقوم اختصاصاته ومهامه إلا بعد أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته، هذا إذا كان مرتديًا الزي المدني، أما لو كان مرتديًا الزي العسكري فهذا كاف لإثبات صفته، كذلك لهم اتخاذ الاحتياطات لمنع الاقتراب من مكان الجريمة للحفاظ على الأدلة. [وبالتالي فأي فعل مقاومة لذلك يطبق بشأنه عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات].
5- أما عن حالة التلبس فهي استثناء في مهام رجال مكافحة المخدرات؛ حيث يكون لهم بعض من سلطات هيئة التحقيق والادعاء العام، ويعرف الفقه حالة التلبس بأنها “تقارب زمني بين وقوع الجريمة وكشفها”، فإذا اتبع رجل مكافحة المخدارت الشرط والحالات التي أوجبها النظام في حالات التلبس صحت إجراءاته وتوسعت سلطاته.
حيث يكون له الحق بإصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ومسائلته عن التهمة المنسوبة إليه وله الحق بتفتيش شخص المتهم، فيفتش جسده وملابسه وأمتعته في حالة القبض عليه، وكذلك تفتيش منزل المتهم وضبط ما فيه من الأشياء المفيدة بكشف الحقيقة وذلك إذا وجدت أمارات ودلائل قوية على وجودها بالمنزل.
وفي جميع الأحوال تبقى صحة الإجراءات مرهونة بسلامة الضبط والإثبات، خاصة إذا تضمن الملف اعترافًا من المتهم. ولأهمية هذا الموضوع، يمكن التوسع في فهمه عبر مقال: الاعتراف في قضايا المخدرات: من التحقيق حتى المحاكمة. وعندئذ فإن أي فعل مقاومة رجال الأمن في أحوال التلبس، يطبق بشأنه عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات سالفة الذكر.
كم عقوبة مقاومة رجال الامن؟
كما ذكرنا بالعنوان السابق فالنظام لم ينص على عقوبة محددة على مقاومة رجال الأمن، وإنما هي جريمة عقوبتها عقوبة تعزيرية، وتبين لنا اختلاف هذه العقوبة حسب ملابسات الجريمة وظروف الجاني.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم لمهام وظيفتهم، أو الإضرار بمركبتهم الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك ثابت بالبند الأول من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ، وقد أرفقنا بيان من النيابة العامة يوضح ذلك [اضغط للاطلاع].
ما هي العقوبة القصوى للمخدرات؟
العقوبة القصوى بقضايا المخدرات هي القتل تعزيرًا
العقوبة القصوى للمخدرات هي التعزير بالقتل، وهي على من ثبت قيامه بأحد الجرائم التالية:
1-أن يقوم الجاني بتهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 – أو أن يقوم الجاني بتلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 – أو أن يقوم بجلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 – أو أن يشارك بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5-أو القيام بترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل وذلك بعد صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 – أو أن يكون الترويج للمرة الأولى، ولكن قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
أحوال النزول عن عقوبة القتل التعزيرية
للمحكمة بناءً على سلطتها التقديرية أن تنزل عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، بالإضافة للجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
وتزيد هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال؛ إذا توفر بالجاني أحد الحالات التالية:
1- في حالة عودة الجاني لارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
2- بحالة ما إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3- إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وقد ثبت للمحكمة أن من أغراض هذه العصابة تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4- إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
وذلك طبقًا لنص المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
سابقة قضائية:
ففي الحكم رقم (34279743) وتاريخ 25/7/1434هـ يوجد سابقة قضائية على عقوبة القتل التعزيرية بسبب ثبوت لدى المحكمة تهريب الجاني لحبوب الإمفيتامين.
وقائع القضية:
اتهام المدعى عليه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المحظور، وبلغ عدد الكمية مائتان وتسعة آلاف ومائة عشر حبات، ولم يظهر سوابق للمتهم
أدلة القضية:
- إقرار الجاني المصدق شرعًا، وإن كان قد رجع عنه بعد ذلك وادعى أن هذا الإقرار قد أخذ منه بالقوة، إلا أن القاضي لم يأخذ برجوعه عن الإقرار لعدم وجود بينة على ذلك، ولأن الرجوع عن الإقرار بما يوجب التعزير لا يقبل.
- محضر الضبط، ووجود تقرير كيميائي المتضمن إيجابية العينة المضبوط لمادة الإمفيتامين
الحكم:
انتهى الحكم إلى القتل تعزيرًا ومصادرة السيارة والجوال المستخدمين بالجريمة.
في النهاية، فإن عقوبة مقاومة رجال مكافحة المخدرات لا تقتصر على نوع واحد من الجزاء، بل تختلف حسب ظروف الواقعة. فهمك الدقيق للنظام يساعدك على حماية نفسك، وتجنّب مواقف قانونية حرجة. إن كنت بحاجة إلى مشورة قانونية متخصصة، لا تتردد في التواصل مع محامي خبير في قضايا المخدرات لضمان حقوقك القانونية الكاملة. وللتعرف على محامين متخصصين في هذا النوع من القضايا، يمكنك زيارة محامي جنائي بجدة: ملاذ قانوني يحمي حقوقك.