نظام المحاماة أحد أهم الأنظمة التي تخاطب شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين الذين يمتهنون مهنة المحاماة أو على مشارف الحصول على رخصة المحاماة.
وتزداد أهمية هذا النظام مع حزمة اللوائح التنفيذية التي صدرت تبعًا له، مثل:
- اللائحة التنفيذية للنظام.
- لائحة قواعد السلوك المهني للمحامين.
- لائحة قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.
- لائحة قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة.
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.
وانطلاقًا من هذه الأهمية البالغة لهذا النظام، ونظرًا لأنه لا يوجد مُجلَد واحد يجمع بينه وبين لوائحه؛ فنحن في مكتب المختار للمحاماة عمدنا إلى إعداد مُجلَد مُميز مسمى بـ”جامع نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية“،
ويسعدنا أن نشارككم نسخة منه مجانية من خلال الضغط على (تحميل الآن).
نظام المحاماة
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانوني، ويخضع لنظام المحاماة الصادر في المملكة.
ولقد صدر نظام المحاماة لأول مرة في المملكة بتاريخ 1422/07/28 هـ الموافق: 15/10/2001 مـ، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/07/1422هـ.
وتبع صدوره؛ تعديلات عديدة وصولًا إلى النسخة الحالية، والتي صدر لها عدد كبير من اللوائح التنفيذية،
ويأتي على رأس هذه اللوائح “اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية”؛ فهذه اللائحة لها أهمية بالغة في الوسط القانوني بالمملكة،
حيث أصبحت تسمح لغير السعوديين مباشرة نشاط مهنة المحاماة داخل المملكة بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتضمنت شروط وإجراءات ذلك.
لائحة قواعد السلوك المهني للمحامين
لا شك أن هذا النظام قد اشتمل على عديد من المواد النظامية التي تحمي حقوقه تجاه العملاء، ولكن على الجانب الآخر، فقد حرص المنظم على تنظيم قواعد
تضمن عدم خروج المحامي عن أخلاقيات مهنة المحاماة ومقتضياتها، وذلك من خلال لائحة قواعد السلوك المهني للمحامين.
وسيتجلى أهمية هذه اللائحة عند قراءتكم لها من خلال مجلدنا المرفق أعلى هذا المقال.
