سعر لائحة الاعتراض

يُعتبر سعر لائحة الاعتراض من أكثر الأسئلة التي يطرحها من صدر ضدهم حكم ويرغبون في معرفة تكلفة تقديم اعتراض عليه. كثير من الناس يتخيل أن لائحة الاعتراض مجرد ورقة بسيطة تُرفع للمحكمة، لكن الحقيقة أنها عمل قانوني متكامل يحتاج دراسة عميقة للحكم، مراجعة المستندات، وتحليل الأنظمة واللوائح المرتبطة بالقضية. ولهذا السبب تختلف أسعار إعداد اللوائح بين القضايا البسيطة والمعقدة، ويكون السعر انعكاسًا مباشرًا للجهد المبذول من قبل الفريق فيها، فقد تجد لوائح يقوم بها شخص واحد، ولكن في القضايا الكبيرة والمعقدة، يتم مراجعة اللائحة من أكثر من مستشار أو محامي، لضمان الدقة والحصول على أكبر قد من الأفكار والدفوع التي تقوي الاعتراض، وهو ما ينعكس بصورة مباشرةً على نتيجة الحكم.

في هذا المقال سنوضح بالتفصيل كم سعر لائحة الاعتراض، والعوامل المؤثرة فيه، وصياغة الاعتراض على الحكم، إضافةً إلى طريقة تقديم لائحة اعتراضية بشكل صحيح، مع أسئلة شائعة وإجابات عملية المتعلقة بهذا الموضوع.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو رأي من محامي مختص في قضيتك قبل البدء في أي خطوة، تواصل الآن مباشرةً دون تردد.

كم سعر لائحة الاعتراض؟

عند الحديث عن سعر لائحة الاعتراض يجب أن نفهم أن السعر ليس رقمًا ثابتًا، بل يختلف حسب:

• نوع القضية: هل هي قضية مالية، تجارية، جزائية، أو أحوال شخصية؟
• مدى تعقيد الحكم: كلما زادت تفاصيل الحكم والمستندات، ارتفع الجهد القانوني.
• الوقت المتاح للتقديم: أحيانًا يكون الحكم قريبًا من انتهاء مهلة الاستئناف (30 يومًا) مما يتطلب سرعة أكبر وجهد مضاعف؛ لضيق الوقت المخصص للكتابة والمراجعة.

علمًا بأن صياغة اللائحة من أهم أسباب قبول الاعتراض، كما يظهر بوضوح في موضوع أفضل لائحة اعتراض على حكم الذي يوضح الضوابط والصياغة النظامية الصحيحة.

الأسعار التقريبية:

هذه ليست أسعار ثابتة قد تقل عن ذلك وقد تزيد حسب الجهد المبذول في القضية:

• القضايا البسيطة: تبدأ من 2000 ريال.
• القضايا المتوسطة (مثل نزاعات مالية صغيرة أو أحوال شخصية بسيطة): قد تتراوح بين 3000 – 5000 ريال.
• القضايا التجارية أو المالية الكبيرة والمعقدة: قد تصل إلى 7000 – 10000 ريال أو أكثر، خصوصًا إذا تضمنت مذكرات مطولة، سوابق قضائية، أو حجج فنية تحتاج إثباتات.

وبالرجوع إلى بعض المذكرات الاعتراضية؛ يتضح أن المحامي يدرس الحكم، يناقش حيثياته، يستند إلى مواد نظام المرافعات الشرعية (مثل المادة 187 الخاصة بمهلة الاعتراض)، ويستشهد بسوابق قضائية. هذا كله يبرر أن السعر ليس مجرد تكلفة ورق، بل مقابل جهد مهني متكامل.

كما تختلف إجراءات الاعتراض باختلاف نوع الدعوى، فمثلاً في الاعتراض على سند لأمر يراعى فيها طبيعة السند التجاري والمهل النظامية لتقديم الاعتراض، بخلاف قضايا أخرى.

صيغة الاعتراض على الحكم

صياغة الاعتراض على الحكم ليست أمرًا شكليًا، بل تحتاج:

1. مراجعة الحكم: تحديد الأخطاء في التسبيب أو القصور في الإجراءات.
2. تطبيق النظام: الاستناد إلى المواد النظامية ذات العلاقة مثل:
   • المادة (166) من نظام المرافعات الشرعية بشأن شكل الحكم.
   • المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية بشأن مهلة الاعتراض.
3. الاستناد إلى السوابق القضائية: عرض أحكام سابقة مشابهة لتقوية موقف المعترض.
4. تفصيل الأسباب: مثلًا الاعتراض على خطأ في فهم التقرير الفني من الخبير، أو تجاهل مذكرة جوابية سبق تقديمها في القضية، أو القصور في تسبيب الحكم، وعدم قيامه على أساس سليم.

لذا فإن الصياغة المُحكمة تجعل اللائحة مقنعة أمام محكمة الاستئناف، وتعزز فرص نقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى من جديد. ومن حيث الإطار العام للاعتراضات، فيمكن الرجوع إلى موضوع الاعتراض على حكم في السعودية لمعرفة المدد النظامية والإجراءات أمام محاكم الاستئناف.

تقديم لائحة اعتراضية

بعد إعداد اللائحة، تُقدَّم عبر النظام الإلكتروني لوزارة العدل (ناجز) خلال 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وتختلف هذه المدة في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.

لكن خطوات تقديم لائحة اعتراضة على ناجز تشمل:

1. الدخول على حساب المستفيد في ناجز.
2. اختيار القضية المراد الاعتراض عليها.
3. إرفاق لائحة الاعتراض بصيغة PDF موقعة من المحامي.
4. متابعة حالة الطلب حتى يُحال إلى محكمة الاستئناف.

وهنا تظهر أهمية وجود محامٍ متخصص، لأن أي خطأ في المدة أو الشكل أو المضمون قد يؤدي إلى سقوط الحق في الاعتراض، وبدلًا أن تزيد فرصتك في نقض الحكم، وإعادة النظر في الأدلة المقدمة، تفقد تمامًا حقك. وفي القضايا الأسرية، يبرز موضوع استئناف حكم نفقة صغير كمثال على كيفية إعادة النظر في تقدير النفقة أمام محكمة الاستئناف.

لماذا تختلف أسعار لوائح الاعتراض؟

• الجهد المبذول: كلما زادت أوراق القضية وتعقيدها، ارتفع السعر.
• القيمة المطالب بها: الاعتراض في قضية بمئات الآلاف يختلف عن قضية بسيطة.
• طبيعة المحكمة: القضايا التجارية والجزائية عادة تحتاج جهد أكبر من القضايا الشخصية.
• الاستعجال: إذا كان الحكم قريب الانتهاء من مهلة الاعتراض، قد يرفع المحامي أجره نظرًا للضغط الزمني.

من المهم أن تعرف أن لائحة الاعتراض ليست مجرد ورقة، بل مشروع قانوني متكامل. ولهذا السبب يُنصح بالاستعانة بمكتب محاماة متخصص مثل المختار للمحاماة، حيث يمتلك الخبرة في صياغة اللوائح بما يتفق مع النظام والسوابق القضائية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يوجد رسوم على الاعتراض على الحكم؟

نعم هناك لوائح اعتراضية تكون عليها تكاليف قضائية عند تقديمها، بالإضافة إلى تكلفة أتعاب المحامي الذي يعد اللائحة ويرفعها.

كيف تكتب لائحة اعتراض؟

تُكتب عبر خطوات محددة: بيانات الحكم – بيانات الأطراف – أسباب الاعتراض – النصوص النظامية – طلبات المعترض. لكنها تحتاج خبرة قانونية، لذلك الأفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص.

كيف يمكنني تقديم اعتراض على حكم؟

يتم رفع اللائحة عبر بوابة ناجز خلال 30 يومًا من استلام نسخة الحكم. يجب أن تكون اللائحة مستوفية للشروط، وإلا رُفض الاعتراض شكليًا.

وفي جميع الأحوال يتعين اتباع الإجراءات المقرر في الاستئناف، حتى يقبل اعتراضك، كما أن من القضايا المشابهة في إجراءات الاستئناف ما يتناول استئناف حكم فسخ النكاح ، والذي يُظهر آلية الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية. وفي مرحلة لاحقة، قد ينتقل النزاع إلى درجة أعلى عبر نقض حكم فسخ النكاح أمام المحكمة العليا، وفق الضوابط المحددة في نظام المرافعات الشرعية.

في النهاية، يمكن القول إن سعر لائحة الاعتراض يختلف بحسب نوع القضية وحجم الجهد المطلوب، لكنه يبدأ عادةً من 2000 ريال في القضايا البسيطة، وقد يصل إلى 10000 ريال أو أكثر في القضايا التجارية والمالية والورثة المعقدة.

ولأن كتابة اللائحة تحتاج دراسة متعمقة كما رأينا في المذكرة الاعتراضية، فمن الأفضل الاعتماد على مكتب قانوني لديه الخبرة الكافية.

إذا كنت تبحث عن من يُساعدك في إعداد لائحة اعتراض قوية تحمي حقوقك، فإن الاستعانة بالمختار للمحاماة خيار مناسب لمن يريد التعامل مع فريق قانوني متخصص ومحترف في مجاله.

المصادر: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام – وزارة العدل.