يطلب المدعي بإلغاء قرار لجنة المساهمات العقارية، وقد صدر حكم بالإلغاء بالاستناد إلى عدم صحة تشكيل اللجنة، إلا أن المدعى عليها تقدمت باعتراض، وذكرت أنها أصدرت قرارًا لاحقًا بذات الموضوع بعد أن تلافت الملاحظات الواردة بحكم الاستئناف وعليه: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة.
