وجه الاستفادة من الحكم أنه يجب التأكد من أن الموظف الذي يتسلم البضاعة مفوضًا من الشركة باستلامها، ولا يكفي مجرد عمله لدى الشركة على المطلق، فالحكم الماثل رجح جانب المدعى عليها بالأصل العام بعدم الاستلام، رغم أن المُستلم للبضائع كان موظفًا على كفالتها.
