بمبررات منطقية ولأسباب مشروعة؛ قدَّرت الدائرة أن كلا الطرفين مسؤول عن خسارة المشروع، ولم تقضي لإحدهما بـالتعويض، وأكتفت فقط بفسخ عقد الامتياز التجاري محل النزاع.
بمبررات منطقية ولأسباب مشروعة؛ قدَّرت الدائرة أن كلا الطرفين مسؤول عن خسارة المشروع، ولم تقضي لإحدهما بـالتعويض، وأكتفت فقط بفسخ عقد الامتياز التجاري محل النزاع.