قد يُصادف أن يقوم الشخص بإبرام أحد العقود أثناء سريان نظام معين يحكم موضوع هذا العقد، ثم يصدر نظام جديد ليحكم ذات الموضوع؛ فيُثار التساؤل: أي النظامين سيُطبق على المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد؟ هذا الحكم يُجيب عن التساؤل بشرح مبدأ عدم رجعية الأنظمة.
