Portfolio

تطبيق قضائي عن بيع المجهول، وبيع ما لا يملك.

 عقد -ما لا يعد سندًا تنفيذيًا - المطالبة بفرق التنفيذ على الحساب - ما يُعد سندًا تنفيذيًا- ما يتصف به السند التنفيذي.

 إن إدخال القضاء طرف جديد في الدعوى إنما ينحصر دوره لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة، ويقتصر الحكم على المدعى عليه المُختار من المدعي، وليس للقضاء اختيار الطرف الذي يرى أن تتوجه ضده الدعوى؛ لمخالفة ذلك للمادة (80) من نظام المرافعات.

 إن الخطأ في تنفيذ العقوبة الجنائية، المُتمثل في تلاوة الحكم على أن الجريمة (اختطاف حدث) وهي في حقيقتها (مضاربة)، يُرتب للمحكوم عليه الحق في التعويض المادى، على أن يكون نظر هذه الدعوى من اختصاص قاضي الموضوع باعتباره مصدر الحكم المراد تنفيذه.