جاء في كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (ج4/ص109)، ما نصه: "يُوجَدُ قَاعِدَتَانِ فِي تَعلِيقِ الإقرَارِ عَلى شَرطٍ: القَاعِدَةُ الأُولَى: إذَا عُلِقَ الإقرَارُ عَلَى شَرًطٍ فَإن كَانَ الشرطُ غَيرَ صَالحٍ لحُلُولِ الإجَلِ، وَغَيرَ مَعدُودٍ منُ أجَالِ النَاسِ، فَيَكُونُ هَذَا الشًرَطُ مَانِعًا لِصِحًةِ الإقُرَارِ القَاعِدَةُ الثًانِيًةُ: إذَا كَانَ ذَلِكَ الشًرطُ…

 حكم قضائي يفيد أن استحقاق التعويض عن نزع ملكية العقار لا يكون إلا لمن يملك العقار ملكية تامة صحيحة، وعليه؛ فإن مُنازعة الوزارة في صحة صك ملكية العقار كما في الحكم الماثل؛ أدت إلى نقض الحكم بالتعويض عن نزع الملكية، وتوجيههم لإقامة الدعوى للفصل في صحة الملكية لدى المحكمة المختصة.

حكم قضائي يوضح أهمية التأكد من تحرير طلباتك في الدعوى بشكل صريح وواضح، حتي يسهل نقض الحكم إن أخطأت الدائرة في التكييف فقد نقضت الدائرة الحكم الماثل للخطأ في التكييف؛ إذ أُسست الدعوى على أنها طعن في قرار تعيين المدعي، في حين أن التكييف لا يتفق مع طلبه وهو إلغاء…

 وجه الاستفادة من الحكم أنه يجب التأكد من أن الموظف الذي يتسلم البضاعة مفوضًا من الشركة باستلامها، ولا يكفي مجرد عمله لدى الشركة على المطلق، فالحكم الماثل رجح جانب المدعى عليها بالأصل العام بعدم الاستلام، رغم أن المُستلم للبضائع كان موظفًا على كفالتها.