إن نظام الإثبات الجديد قد وضع قاعدة عامة أساسية تُقرر عدم قبول الإثبات بطريق شهادة الشهود في الدعاوى المالية التي تزيد قيمتها عن (100،000) ريال، وإنما اشترط إثباتها -بحسب الأصل- عن طريق الكتابة ولكن هذا لا يعني أن تلك الدعاوي لا يُمكن البت والفصل فيها عن طريق توجيه اليمين الحاسمة،…

 من المقرر أن قيام الخصومة واستمرارها أمام المحكمة مناطه وجود اعتراض على الحكم واستمراره حتى الفصل فيه، فإذا جرى تركه أو التنازل عنه زال محل الخصومة، وصارت الدعوى غير ذات موضوع، وتعين الحكم بإثبات التنازل، وانتهاء الاعتراض لانتهاء الخصومة.

يقصد بهذا المبدأ أن تكون الورقة التجارية كافيةً بذاتها، فلا تحيل أو تستند إلى عنصر خارجي أو واقعة خارجية أخرى سابقة وسبب مبدأ الكفاية الذاتية أن الورقة التجارية لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء وأداة ائتمان إلا إذا كانت البيانات الواردة بها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت بها.

لا يُمكن للمحكمة أن تفصل في قضية منظورة أمامها إلا وفق طلبات مُحددة، ومبالغ مُقدرة، فليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو التعويضات التي يُطالِب بها المدعون نيابة عنهم؛ لأن هذا العمل يُخرج المحكمة عن الحيدة المُقررة شرعًا.