Portfolio

لم يكن لدى المدعي البينّة الكافية لدعواه، فطلبت الدائرة من المدعى عليها أداء اليمين على نفي الدعوى؛ إلا أنها نكلت عن أدائها، وعليه؛ ردت الدائرة اليمين للمدعي للحلف على صحة دعواه، وبأدائها حكمت له بمبلغ المُطالبة.

 لقد أشار هذا الحكم إلى قاعدتين هامتين: في ضرورة الالتزام ببنود العقد ، وعدم الخروج عن الشروط الواردة فيها، وهما: الأولى: (مقاطع الحقوق عند الشروط). الثانية: (الأصل في الصفات العارضة العدم).

 حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي؛ لافتقارها إلى بينّة؛ فقرر -ابتداءً- طلب يمين أحد مدراء الشركة المدعى عليها، ثم عاد وطلب الإمهال لتقديم البينّة، وحين أمهلته الدائرة؛ قرر عدم وجود بينّة.

 مُطالبة المدعي بقيمة (حديد) قام بتوريده للمدعى عليها، مستندًا إلى العقد، وشيك محرر منها. تمسكت المدعى عليها بعدم توقيعها على العقد انتهت الدائرة إلى؛ صحة الشيك واتصاله بالعقد لأنه بنفس القيمة. حكمت الاستئناف؛ بتأييد الحكم بعد أداء يمين الاستظهار.