Portfolio

 حكم بفسخ عقد بيع المؤسسة محل الدعوى، كون المدعي لم يتمكن من استخراج التراخيص بسبب إيقاف خدمات المدعى عليه ووجود متأخرات مالية عليه. تسبيب الحكم: -أن تسليم المبيع يكون بملحقاته -التراخيص من توابع بيع المؤسسة عرفًا -القدرة على التسليم شرط لصحة البيع

حكم قضائي يُفيد: أن النزاع حول ملكية العقارات أو الصكوك المُتعارضة لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية الفصل في النزاع حول ملكية الأرض وما يتطلبه من الاعتداد بأحد الصكين وإبطال الآخر هو أمر لازم للفصل في دعوى التعويض الحكم بالتعويض في الملكيات لا يكون إلا لمالك ملكية تامة.

حكم قضائي يوضح  -مُطالبة المدعية بقيمة شراء أدوية اشترتها المدعى عليها ولم تُسدد قيمتها، وتستند في ذلك إلى فواتير ممهورة و بختم وتوقيع المدعى عليها، - بينما تمسكت المدعى عليها بأنه ليس في ذمتها أي مبالغ للمدعية، وبمطالعة الدائرة للفواتير ثبت لديها صحة المُطالبة والدعوى.

 قضت الدائرة الاستئنافية بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى؛ لأن كون الموقع حميً لأرض المدعي من عدمه هو من اختصاص قاضي الموضوع إلا أن المحكمة العليا نقضت هذا الحكم للخطأ في تكييف حقيقة الدعوى المتمثل في الطعن على قرار المدعى عليها بالامتناع عن بيعه حمى مزرعته.