Portfolio

حكم قضائي يُفيد بأن القصور في عرض وقائع الدعوى والطلبات، وخلو الحكم من الأسباب؛ يجعل الحكم مُخالفًا للنظام، باعتبار أن ذكر ذلك يُدلّل على أن المحكمة فحصت أدلة الدعوى، وعليه، وعلى إثر عدم تحقّق ذلك في الحكم الماثل، قضت الدائرة بنقض الحكم.

 لم تأخذ الدائرة بشهادة الشاهدين في حجم أعمال المقاولة المُنجزة من العقد، لكون الشهادات جاءت مُجملة في أمر يتطلب جهة خبرة هندسية مختصة تقوم بحساب الأعمال بشكل تفصيلي، بينما تحمّل الشاهدان الشهادة بالنظر المجرد، وعليه؛ رفضت الدائرة الشهادتين.

حكم قضائي يُفيد جواز الاعتراض على حكم أمام المحكمة الإدارية العليا لسبب متعلق بالنظام العام ولو لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الدعوى وعليه؛ نقضت الدائرة الحكم الماثل لإقامة الدعوى من وزارة التجارة وهي ليست ذو صفة في إقامة الدعوى الجنائية ضد المحاسب القانوني.

 أقام المعترض اعتراضه على مخالفة الحكم لنص في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وحيال ذلك: اعتبرت الدائرة أن الاتفاقية في حكم النص النظامي، وأرست مبدأ هام يتضمن أن الاعتراض القائم على مخالفة نص نظامي ينحصر معه دور المحكمة في التحقق من مدى صحة تطبيق الحكم للنص