Portfolio

رغم ثبوت خطأ الجهة الإدارية في مواجهة المدعي، إلا أن المحكمة رفضت تعويض المدعي عن هذا الخطأ، وعولت في ذلك على عدم تحقق ركن الضرر الموجب للتعويض. تضمن الحكم مناقشة ثرية لمسألة الإثراء بلا سبب.

 هل الوعد بالتعاقد يُلزٍم الواعد بتنفيذ ما وعَدَ به؟ هل يلزم للقول بانعقاد العقد أن يكون مكتوبًا؟ أم يكفي فيه تلاقي الإيجاب والقبول الشرعي؟ هذا الحكم المُمَيز يُجيب عن كافة هذه التساؤلات وأكثر...

 قد يُصادف أن يقوم الشخص بإبرام أحد العقود أثناء سريان نظام معين يحكم موضوع هذا العقد، ثم يصدر نظام جديد ليحكم ذات الموضوع؛ فيُثار التساؤل: أي النظامين سيُطبق على المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد؟ هذا الحكم يُجيب عن التساؤل بشرح مبدأ عدم رجعية الأنظمة.

رغم أن جهة الإدارة هي من أخطأت ابتداءً في منح ترخيص البناء، إلا أن قيامها بسحب هذا القرار فيما بعد، اعتبرته المحكمة ناظرة الدعوى تصرفًا صحيحاً!! وعولت المحكمة في ذلك على أن "الخطأ لا يُمكن أن يكون مُستندًا لترتيب خطأ آخر"، ونترككم مع التفصيل الماتع بالحكم..