Portfolio

مقتضى نص مـ (2) من نظام المرافعات أمام الديوان، في الاختصاص المكاني لمحاكم الديوان أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليها، ما لم يقم دليل من الأوراق على أن الدعوى متعلقة بفرع من فروع المدعى عليها.

يُطالب المدعي بصرف مكافأة تفوق لحصوله على معدل تراكمي(4.5) من (5)، ومنشأة الخلاف هو التعارض في طريقة حساب المعدل التراكمي، عليه؛ طبقّت الدائرة التعميم المُتضمن الطريقة الصحيحة للمُعادلة، وتبيّن عدم صحة دعوى المدعي.

إذا كان الفعل المراد التعويض عنه (تلاوة بيان الجريمة) من إجراءات تنفيذ الحكم الجزائي فإن قاضي الموضوع باعتباره مصدر الحكم المراد تنفيذه هو المعني بإجراءات ذلك التنفيذ باعتبارها متفرعة عن الحكم، وباعتباره المهيمن على عناصر الدعوى وظروفها؛ فيكون هو المختص بنظر الدعوى.

لا يُرتب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيقافه إذا طُلب ذلك، وقدّرت أن التنفيذ يُرتب آثار يتعذر تداركها [مـ 49 من نظام المرافعات أمام الديوان] وعليه؛ صدر الحكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن لأنها تمس حرية السجين ويتعذر تدارك آثارها.