أركان جريمة الرشوة

أركان جريمة الرشوة في السعودية سؤال شائع يطرحه الكثيرين داخل المملكة سواء ممن:

• ضل سبيله وتورط في جريمة رشوة.
• أو شخص برئ ولكن أودت به الظروف ومشيئة المولى عز وجل إلى توجيه تهمة الرشوة إليه.
• أو أحد أفراد أسرة المتهم الذين يُعانون ويتألمون؛ بسبب توقيفه.

ولا شك أنه يتفرع عن هذا السؤال عدة تساؤلات أخرى، منها:

• ماهية عقوبة جريمة الرشوة في السعودية؟!
• أسباب البراءة في قضايا الرشوة؟!
• حكم الرشوة للعسكري؟!
• شروط الإعفاء في جريمة الرشوة؟!

وانطلاقًا من وافر هذه التساؤلات؛ فقد عمدنا إلى إعداد هذا المقال بعنوان أركان جريمة الرشوة، الذي تناولنا فيه الإجابة تفصيلًا عن جميع الأسئلة المطروحة، وغيرها من الأمور التي تتعلق بجريمة الرشوة في السعودية، وفقًا لما وردَ في نظام مكافحة الرشوة.

وقد أشرنا لأرقام المواد النظامية التي نستند إليها في هذا المقال، وذلك حرصًا منا على إضفاء المصداقية على ما تناولناه في مقالنا.

أركان جريمة الرشوة

إن أركان جريمة الرشوة تتكون من الركن المادي والركن المعنوي، ويأخذ الركن المادي في جريمة الرشوة عدة صور، نُبينها فيما يلي:

• من يطلب لنفسه أو لغيره رشوة.
• من يقبل أو يأخذ لنفسه أو لغيره رشوة.
• الخضوع للتوصية أو الوساطة أو الرجاء

وذلك من أجل أي من الأمور الآتية:

• القيام بعمل من أعمال الوظيفة، حتى وإن كان مشروعًا.
• الامتناع عن أداء عمل، حتى وإن كان امتناعه نظاميًا.
• الإخلال بواجبات الوظيفة
• الحصول أو محاولة الحصول على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو ميزة من أي نوع.
• متابعة معاملة في جهة حكومية.

 أما عن الركن المعنوي؛ فإن جريمة الرشوة من الجرائم الخاصة التي تقوم بمجرد ثبوت تحقق الركن المادي لها فقط دون النظر إلى تحقق الركن المعنوي من عدمه،

إذ لا يؤثر على قيام الجريمة في حق المتهم اتجاه قصده إلى عدم القيام بما وعدَ به أم لا مقابل ما تسلمه من رشوة، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة، وفي ختام حديثنا عن أركان جريمة الرشوة؛ يثور التساؤل عن طرح مثال على جريمة الرشوة.

مثال على جريمة الرشوة

يمكننا إعطاء مثال على جريمة الرشوة فيما يلي:

• طلب موظف من أحد المراجعين مبلغ مالي مقابل إنهاء إجراءات طلبه.
• قبول موظف عطية من أحد الأشخاص مقابل عدم إصدار مخالفة ضده.
• تأخير أحد الموظفين في جرد وحصر ممتلكات أحد الأشخاص المحجوز عليهم مقابل الانتفاع من سلطة الأخير والحصول على خدمة منه.
• طلب موظف يعمل في المرور مبلغ مالي من أحد المراجعين مقابل متابعة إجراءات ترخيص سيارة الأخير

عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي

إن عقوبة جريمة الرشوة في النظام السعودي تختلف باختلاف الفعل المادي المرتكب، وذلك على النحو الآتي:

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطيةً لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجبات وظيفته؛ فإنه يُعاقب بالآتي:

• السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات
• غرامة لا تزيد عن مليون ريال

ويجوز للمحكمة الاكتفاء بأي من إحدى العقوبتين، وذلك بموجب ما نصت عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من نظام مكافحة الرشوة.

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة؛ فإنه يُعاقب بالآتي:

• السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
• غرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال.

 ويجوز للمحكمة الاكتفاء بأي من إحدى العقوبتين، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة.

كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، فإنه يُعاقب بالآتي:

• السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات
• غرامة لا تزيد عن مليون ريال

ويجوز للمحكمة الاكتفاء بأي من إحدى العقوبتين، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا نظام مكافحة الرشوة؛ فإنه يُعاقب بالآتي:

• السجن مدة لا تتجاوز سنتين.
• غرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال.

ويجوز للمحكمة الاكتفاء بأي من إحدى العقوبتين، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة.

ومما يجدر الإشارة إليه أن الراشي والوسيط وكل من يشترك في أي من الجرائم السابق ذكرها؛ فإنه يُعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في كل جريمة من جرائم الرشوة سالفة الذكر، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة.

ومن الجدير بالذكر أن الشريك في جريمة الرشوة هو كل من يتفق أو يُحرض أو يُساعد في ارتكاب الجريمة مع ثبوت علمه بجريمة الرشوة، وكان لفعله دورًا ف وقوع الجريمة.

كما لم يقف المنظم على معاقبة المرتشي والراشي والوسيط فقط، بل إنه تضمن أيضًا كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، وعاقب المنظم من يثبت قيامه بذلك الفعل بالعقوبات الآتية:

• السجن مدة لا تتجاوز سنتين.
• غرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال

ويجوز للمحكمة الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب المادة رقم (11) من نظام مكافحة الرشوة.

طرق إثبات الرشوة

تتعدد طرق إثبات الرشوة؛ إذ يمكن إثبات قيام الركن المادي لجريمة الرشوة بأي طريق من طرق الإثبات التي تتمثل في:

• إقرار المتهم.
• شهادة الشهود.
• فيديو مسجل أو تسجيلات صوتية.
• تحويلات بنكية.
• رسائل إلكترونية عبر برامج التواصل الاجتماعي.

عقوبة جريمة عرض الرشوة

لم يقف المشرع عند حد معاقبة كل من يتسلم الرشوة، بل إنه عاقب أيضًا من يعرض الرشوة في العمل أو يعد بها على الموظف العام، وتتمثل عقوبة جريمة عرض الرشوة، فيما يلي:

من يعرض الرشوة أو يوعد بها ولم تقبل منه؛ يُعاقب بالآتي:

• السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
• غرامة لا تزيد على مليون ريال.

ويجوز للمحكمة الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين المقررين، وهذا بموجب ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة.

كل شخص يوعد أو يعرض أو يمنح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية؛ تكون عقوبته الآتي:

• السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات
• أو الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.
• أو بهما معًا.

وذلك بموجب ما نصت عليه المادة التاسعة مكرر (1) من نظام مكافحة الرشوة التي تناولت عقوبة جريمة عرض الرشوة.

العود في جريمة الرشوة

لقد اعتبر المنظم كل من يحكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة عائدًا إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقًا لأحكام النظام قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.

وفي هذه الحالة يجوز الحكم على من ثبت أن عائد بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة (18) من نظام مكافحة الرشوة التي تناولت مسألة العود في جريمة الرشوة.

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة

إن شروط الإعفاء في جريمة الرشوة قررها المنظم السعودي؛ حيث قرر إعفاء الراشي أو الوسيط -دون المرتشي- من العقوبة الأصلية والتبعية حال أخبر السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشافها، وهذا وفقًا لما نصت عليه المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة.

نظام مكافحة الرشوة

لقد صدر نظام مكافحة الرشوة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 28/ 12/ 1412هـ، وتم نشر هذا النظام في تاريخ 3/3/1413هـ.

شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة

إن شرح المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة قد خرجت عن مضمون جريمة الرشوة في حد ذاتها، ولكنها تطرقت إلى أمر هام جدًا تمثل في حماية كل موظف عام من تهديده أو استعمال القوة أو العنف ضده أو تهديده؛

لذلك فقد عاقب المنظم كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظامًا، بالعقوبات الآتية:

• السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات
• غرامة لا تزيد عن مليون ريال

ويجوز للمحكمة الاكتفاء بتوقيع أي من إحدى العقوبتين.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الرشوة

لم يصدر المنظم السعودي اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الرشوة، واكتفى المنظم بما وردَ في نظام مكافحة الرشوة.

حكم الرشوة للعسكري

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة؛ فإن كل عسكري يثبت قبول الهدايا أو الإكراميات من أرباب المصالح أو الاشتراك في ذلك بالتستر أو التواطؤ؛ فإنه يعاقب بالعقوبات الآتية:

• خفض الراتب دون المرتبة.
• أو خفض المرتبة دون الراتب.
• أو تخفيض الراتب والمرتبة معًا.
• أو التوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
• أو الإحالة للاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين.

ويجوز توقيع أكثر من عقوبة من العقوبات المذكورة، وفقًا لما نصت علبه المادة (170) من نظام قوى الأمن التي تناولت حكم الرشوة للعسكري.

كما يعاقب كل عسكري من ثبت تناوله الرشوة أو طلبها بطريق مباشر أو غير مباشر بالعقوبات الآتية:

• الفصل من الخدمة العسكرية أو الطرد منها.
• أو السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
• أو بالعقوبتين معًا.

وذلك بموجب ما نصت عليه المادة (171) من نظام قوى الأمن التي تناولت حكم الرشوة للعسكري.

أسباب البراءة في قضايا الرشوة

يمكن بيان أسباب البراءة في قضايا الرشوة على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

• إثبات أن المبلغ الذي تسلمه الموظف ليس على سبيل الرشوة وإنما مقابل ثمن مبيع مثلًا أو دين مستحق له.
• إثبات أن المبلغ الذي تسلمه الموظف كان لأجل إيصاله لشخص آخر لسبب لا يتعلق بالوظيفة.
• إثبات أن المبلغ الذي تسلمه الموظف كان قرضًا ولم يكن رشوةً من أجل القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل.

ثغرات قضايا الرشوة

تكمن ثغرات قضايا الرشوة في إثبات أن سبب تسلم المال المدفوع على الموظف بعيد كل البعد عن مجال عمله، وأنه يتعلق بسبب مشروع، وبالطبع تختلف كل قضية من قضايا الرشوة عن الأخرى من حيث الثغرات الموجودة بها،

ويمكنكم الاستعانة بمكتب المختار للمحاماة لدراسة القضية واستخراج الثغرة الموجودة بها.

مذكرة دفاع في جريمة الرشوة

لا يوجد نموذج محدد لمذكرة دفاع في جريمة الرشوة، حيث إن كل قضية من قضايا الرشوة تختلف في حيثياتها وأسبابها عن الأخرى، وبالطبع إن كل قضية من قضايا الرشوة يكون لها دفوعها التي يتبين منها براءة المتهم،

ويمكنكم الاستعانة بمكتب المختار للمحاماة لإعداد مذكرة دفاع في قضية الرشوة التي تحتاج إلى مذكرة دفاع لتقدمها أمام المحكمة.

وهنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن أركان جريمة الرشوة، آملين من المولى -جل جلاله- أن نكون قد أفدناكم، كما يسعدنا استقبال استفسارتكم واقتراحاتكم في مكتب المختار للمحاماة.

موضوعات ذات صلة:

• طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
• عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
• نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
• متى تسقط جريمة التزوير