المادة 77 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يتكرر ذكرها في أوساط العمل بالقطاع الخاص سواء من جانب العامل أو صاحب العمل.
وتكمن أهمية هذه المادة في أنها تحكم مسألة التعويض عن الفصل غير المشروع لعقد العمل، سواء كان غير محدد المدة أو محدد المدة.
فما هي تلك المادة؟ ما هو نصها النظامي؟ وكيف يمكن استخدامها؟
هذا ما نجيب عنه في مكتب المختار للمحاماة من خلال ذلك المقال المتواضع، الذي بينا فيه نص المادة وشرحها، بل ونشارككم بعض الأحكام القضائية التي طبقت المادة.
المادة 77 من نظام العمل
تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه: “ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:
1- أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
شرح المادة 77 من نظام العمل
قد يتضمن عقد العمل اتفاق الطرفان على تعويض محدد في حال إنهاء أحدهما للعقد لسبب غير مشروع، بأن يلتزم من أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضًا محددًا عن هذا الإنهاء.
وفي تلك الحالة يلتزم الطرف الذي أنهى العقد لسبب غير مشروع بأن يدفع التعويض المتفق عليه أيًا كان مقدار هذا التعويض.
وإذا لم يتضمن عقد العمل اتفاق الطرفان على تعويض محدد في حال الإنهاء لسبب غير مشروع؛ فقد ألزم نظام العمل الطرف الذي أنهى عقد العمل أن يعوض الطرف الآخر عن هذا الإنهاء.
وقد حددت المادة 77 من نظام العمل كيفية تقدير هذا التعويض، ويختلف هذا التقدير باختلاف نوع العقد من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة.
أولًا: تقدير التعويض في حال العقد غير محدد المدة
يستحق الطرف المتضرر من الإنهاء غير المشروع في حال العقود غير محددة المدة تعويضًا يتم تقديره بأجر (15) يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
علمًا بأنه في جميع الأحوال لا يمكن أن يقل التعويض عن أجر شهرين، وهذا التقدير للتعويض لا يكون إلا في حال عقد العامل السعودي؛ كونه هو من يمكن أن يكون عقده غير محدد المدة بخلاف العامل غير السعودي الذي يكون عقده دائمًا محدد المدة عملًا بالمادة 37 من نظام العمل.
مثال تطبيقي: إذ أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، وكانت مدة خدمة العامل حتى تاريخ الإنهاء خمس سنوات،
وكان آخر أجر حصل عليه العامل قبل تاريخ انتهاء العقد مبلغ قدره (4000) ريال شهريًا؛ فيستحق العامل تعويضًا يتم تقديره بأجر (15) يومًا عن كل سنة، ومن ثم؛ سيتم حساب التعويض على النحو التالي:
(2000 ريال [قيمة أجر 15 يوم] × 5 سنوات [عدد سنوات خدمة العامل]) = (10.000) عشرة آلاف ريال.
ولو فرضنا في ذات المثال أن مدة خدمة العامل ثلاث سنوات فقط، وبإجراء نفس الحسبة؛ سيتبين أن التعويض تم تقديره بمبلغ (6000) ريال، ولكن العامل سيستحق (8000) ريال لكونه ما يقال أجر شهرين.
ثانيًا: تقدير التعويض في حال العقود محددة المدة
إذا كان الإنهاء قبل انتهاء مدة العقد؛ فإن الطرف المتضرر يستحق من الإنهاء غير المشروع في حال العقد محدد المدة تعويضًا يتم تقديره بأجر المدة الباقية من العقد.
علمًا بأنه في جميع الأحوال لا يمكن أن يقل التعويض عن أجر شهرين.
مثال تطبيقي: إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة لسبب غير مشروع قبل انتهاء مدته بثلاثة شهور مثلًا، وكان آخر أجر حصل عليه العامل قبل تاريخ انتهاء العقد مبلغ (4000) ريال شهريًا؛
فيستحق العامل تعويضًا يتم تقديره بكامل أجر الشهور المتبقية من مدة العقد، وذلك على النحو التالي:
(4000 ريال [قيمة كامل الأجر الشهري] × 3 أشهر [عدد أشهر الخدمة]) = (12.000) اثنا عشرة ألف ريال.
ولو فرضنا في ذات المثال أن مدة خدمة العامل شهر واحد؛ فإنه سيستحق راتب شهرين لأنه الحد الأدنى المفترض الحصول عليه كتعويض.
أحكام قضائية طبقت المادة 77 من نظام العمل
نشارككم بعض الأحكام القضائية التي طبقت هذه المادة (اطلع الآن).
تعويض الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي
يُعدّ الفصل التعسفي من أكثر الأمور إثارة للقلق بالنسبة للعاملين في المملكة العربية السعودية، حيث يُفقد العامل مصدر رزقه دون وجه حق.
ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، خصص نظام العمل السعودي أحكامًا تنظم تعويض الفصل التعسفي، تضمن للعامل حقوقه وتُعوضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء عمله دون سبب مشروع، ومن أهم تلك الأحكام هي المادة 77 من نظام العمل.
متى يتحقق مفهوم الفصل التعسفي؟
يُعرّف الفصل التعسفي بأنه إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون وجود سبب مشروع لذلك، والأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل منصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل السعودي، وكذلك المادة (74) من نظام العمل.
وتشمل دوافع الفصل غير المشروع كثير من الاعتبارات نذكر منها:
- الفصل بسبب الرأي أو المشكلات مع المرؤوسين.
- الفصل بسبب طلب إجازة أو راحة مرضية.
- الفصل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب.
- الفصل بسبب عدم التوافق بين المدير والموظف.
ما هي حقوق العامل المُفصل تعسفيًا؟
يحق للعامل المُفصل تعسفيًا الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء عمله دون سبب مشروع. ويتم احتساب مقدار التعويض وفقًا للقواعد التي فصلناها آنفًا، وهي باختصار:
- في عقود العمل غير محددة المدة: يُمنح العامل تعويضًا يُعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة قضاها في المنشأة، مع مراعاة ألا يقلّ التعويض عن أجر شهرين كاملين.
- في عقود العمل محددة المدة: يُمنح العامل تعويضًا يُعادل أجر المدة المتبقية من العقد، مع مراعاة ألا يقلّ التعويض عن أجر شهرين كاملين.
شروط استحقاق تعويض الفصل في المادة 77 من نظام العمل
تنظم أحكام المادة 77 من نظام العمل مسألة تعويض الفصل بشكل دقيق، ورغم أنها لم تتناول الشروط الواجب توافرها لاستحقاق التعويض، إلا أننا يمكن أن نحصر الشروط فيما يلي:
1- الشرط الأول: يجب أن يكون الفصل فصلًا تعسفيًا، أي ألا يكون صاحب العمل مستندًا إلى أي سبب مشروع عند فصله للعامل.
2- الشرط الثاني: أن يكون بين صاحب العمل والعامل عقد عمل سواء ورقي أو إلكتروني، وفي حال عدم وجود عقد فيتعين إثبات استلام مقدار الراتب بأي وسيلة سواء تحويلات بنكية أو سندات قبض، وذلك حتى يستطيع القاضي الاستيثاق من وجود علاقة عمالية ويجد أساس لمقدار الراتب الذي سيحدد بموجبه قيمة التعويض.
3- الشرط الثالث: يتعين ألا يكون العامل هو من ترك العمل بمحض إرادته دون أي إجراء من جانب صاحب العمل، وهنا ننصح كل عامل ألا يترك العمل إلا إذا صدر في مواجهته قرار مكتوب من صاحب العمل يتضمن الإفادة بإنهاء عقد العمل، ولا يكتفي أبدًا بالإشعار الشفهي من خلال المدير أو صاحب الشركة نفسها، فطالما لما يأتيك إخطار كتابي فانت لا زلت على رأس العمل.
موضوعات ذات صلة:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة في السعودية
