فسخ عقد العمل من قبل الموظف

فسخ عقد العمل من قبل الموظف

فسخ عقد العمل من قبل الموظف يعتبر من أهم الموضوعات الشائكة بالنسبة للطبقة العاملة بأكملها، حيث يتبادر إلى الذهن كثير من التساؤلات في هذا الشأن، منها:

  1. هل من حقي كعامل أن أترك العمل بعد أن أبرمت عقد محدد المدة مع صاحب العمل
  2. ماذا لو كان صاحب العمل مجحفًا بحقوقي ويسند لي مهام وظيفية ليست من اختصاصي
  3. ماذا لو لم يلتزم صاحب العمل بالوفاء بمرتبي في نهاية الشهر حسب الموعد المتفق عليه
  4. هل سيلحق بي ضرر إذا تركت صاحب العمل وفسخت العقد بعد ما هو ثابت من إخلاله بالتزامه
  5. هل يلزم أن أخطر صاحب العمل بفسخي للعقد قبل ترك العمل بمدة
  6. هل أستطيع أن أتقاضي مستحقاتي العمالية كاملة بعد فسخي للعقد

للإجابة على هذه التساؤلات المطروحة، يجب أن تعلم -بدايةً- أن المنظم لن يترك العامل تحت سلطة وإزعان صاحب العمل بعد إخلاله بالتزاماته الجوهرية، بل أتاح للعامل حرية ترك العمل في حالات معينة بمحض إرادته،

ودون أن يقدم أي إخطار مسبق لصاحب العمل، ودون أي حق لصاحب العمل في الاعتراض على فسخ عقد العمل من قبل الموظف، ودون أن يحرم العامل من أي حق من حقوقه،

وللتعرف أكثر عن هذه الحالات والآثار المترتبة على فسخ عقد العمل من قبل الموظف؛ تابعونا في هذا المقال.

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل تتعدد وتتنوع حسب ما كان الإنهاء من قبل العامل أو من قبل صاحب العمل، ويمكن تقسيمها في الآتي:

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل

يعتبر بصورة رئيسية من الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل هي جميع الحالات المنصوص عليها حصرًا في المادة 74 من نظام العمل، ودرءًا للتكرار فنحيل في شرح هذه الحالات لمقالنا السابق عن/ شرح المادة 74 من نظام العمل.

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل العامل

فقد حدّدت المادة (81) من نظام العمل أسباب مشروعة يحق بموجبها فسخ عقد العمل من قبل الموظف، وقبل انتهاء مدة العقد، دون أن يكون ملزمًا بأي تعويض، ودون إخطار صاحب العمل، ومع احتفاظه بكامل مستحقاته العمالية،

تعرف على/ حالات إنهاء العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل.

[maxbutton id=”5″]

نموذج فسخ عقد العمل من قبل العامل

يتعين بدايةً تحديد ما إذا كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة؛ حيث إن هذا الأخير يستوجب لإنهائه مراعاة مدة إخطار صاحب العمل بفسخ عقد العمل من قبل الموظف،

بحيث يتضمن -نموذج فسخ عقد العمل من قبل العامل في العقد غير محدد المدة- مدة الإشعار الذي اتفق عليها العامل مع صاحب العمل على إنهاء العقد بموجبها، وهذا بخلاف عقد العمل محدد المدة الذي يتم إنهائه قبل انتهاء مدته ولا يراعى فيه مدة للإشعار،

وهنا يجب الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا العمالية؛ ليكون مرشدًا لك في اختيار التوقيت المناسب لإرسال نموذج فسخ عقد العمل من قبل العامل، وتقديم النصائح اللازمة لحين تقاضيك مستحقاتك من قبل صاحب العمل.

يمكنك الاطلاع والحصول على نموذج فسخ عقد العمل من قبل العامل مجانًا من هنا

الفرق بين المادة 77 والمادة 80

هناك خلط شائع بين الطبقة العاملة في توقيت تطبيق نص المادة 81 والفرق بين المادة 77 والمادة 80، وعليه فإننا نلخص مفهوم كل مادة وتوقيت استخدامها -بطريقة مبسطة- في الآتي:

  1. المادة 81 من نظام العمل: هي التي حددت الأسباب المشروعة التي يحق للعامل بموجبها ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد مع احتفاظه بكافة مستحقاته العمالية، ودون إخطار صاحب العمل ودون تعويض، وتلك هي الأسباب المذكورة أعلاه تحت عنوان ” الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل “، ولتفاصيل أكثر عن شرح المادة؛ يمكنكم الاطلاع على هذا المقال (شرح المادة 81 من نظام العمل).
  2. المادة 77 من نظام العمل: تناقش مسألة التعويض المقرر بعد انهاء أحد الطرفين للعقد لسبب غير مشروع، حيث يلتزم الطرف الذي أنهي العقد بأن يؤدي للطرف الأخر المتضرر تعويضًا محددًا بموجب هذه المادة، ولتفاصيل أكثر عن شرح المادة؛ يمكنكم الاطلاع على هذا المقال (شرح المادة 77 من نظام العمل).
  3. المادة 80 من نظام العمل: هي التي حددت الأسباب المشروعة التي يحق لصاحب العمل بموجبها ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد دون إلزامه بمكافأة أو إشعار أو تعويض للعامل، بشرط أن يتيح للعامل فرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، والتحقيق معه على وجه نظامي، ولتفاصيل أكثر عن شرح المادة؛ يمكنكم الاطلاع على هذا المقال (شرح المادة 80 من نظام العمل)

وبذلك نكون قد تعرفنا على الفرق بين المادة 77 والمادة 80 والمادة 81 المتمثل -مختصرًا- في أن المادتين 80، و81 مقررين عن الأسباب المشروعة التي يحق بموجبها الفسخ لأحد الطرفين، وفي حال عدم توافر سبب مشروع؛ فإن الجزاء سيكون التعويض المقرر بموجب المادة 77 من نظام العمل.

التعويض عن فسخ عقد العمل من قبل الموظف

كما أوضحنّا أعلاه؛ فإن التعويض لا يستحق في عقود العمل، إلا إذا كان فسخ العقد قد تم لسبب غير مشروع،

فمقصد المنظم وهدفه الأساسي من تقرير هذا التعويض، وهو وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي قد تحدث من العامل أثناء العلاقة العمالية وتركه للعمل وإنهائه للعقد بمحض تقصير ولا مبالة بآثار ذلك،

ومن الجانب الأخر للحد من حالات الفصل التعسفي غير المشروع من قبل صاحب العمل الذي يمارس سلطاته على العاملين لديه غير أبي بحقوقهم.

وبذلك فإن مناط استحقاق التعويض هو انهاء العقد لسبب غير مشروع سواء من قبل العامل أو من قبل صاحب العمل، وتنظم استحقاقه ما ورد في المادة 77 من نظام العمل، وفق الآلية الآتية:

  1. يحق للأطراف الاتفاق على نسبة التعويض المستحق وفق إرادتهما بموجب العقد.
  2. إذا كان العقد غير محدد المدة: يستحق المتضرر أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
  3. إذا كان العقد محددة المدة: يستحق المتضرر أجر المدة الباقية من العقد.
  4. يجب ألا يقل التعويض المحدد أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment