الاعتراض على سند لامر من الإجراءات القانونية المهمة التي تمكِّنك من الدفاع عن حقوقك، سواء كان اعتراضك على الورقة التجارية ذاتها أو على الصفقة التي نشأ عنها السند. في هذا المقال، نوضح خطوات الاعتراض بالتفصيل، والمحكمة المختصة في كل حالة، إضافةً إلى أبرز مبطلات السند لأمر، وطريقة رفع دعوى استرداد حيازة السند في حال استيفائه أو احتجازه دون حق.
محامي مختص من “المختار للمحاماة“
إذا كنت تحتاج إلى مساندة قانونية واستشارة قبل القيام بإجراء معين، أو دراسة قضيتكم ومعرفة الأتعاب التي يتم سدادها حتى نتولى عنكم كل شيء في قضيتكم، فنحن حاضرين معكم لإفادتكم باللازم.
جدول محتويات المقال
كيفية الاعتراض على سند لامر ؟
حتى تعترض على طلب تنفيذ السند لأمر المقدم ضدك، أو الاعتراض على الحكم قبل التنفيذ، يجب أن تفرق بين حالتين:
الاعتراض على ذات الورقة التجارية
إذا كان اعتراضك على السند لأمر بسبب الطعن في مخالفته للنظام، مثل أن يكون غير مكتمل شكله النظامي أو مزورًا، أو إذا كنت قد سددت المبلغ كاملاً أو جزءًا منه، فإن هذه المنازعة تُعتبر منازعة تنفيذية.
المحكمة المختصة في هذه المنازعة:
هي محكمة التنفيذ. ومن الناحية المكانية، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي تم تقديم السند لأمر أمامها. فإذا كان طلب التنفيذ بالرياض، فتكون المحكمة المختصة بالرياض.
كيفية الاعتراض عبر منصة ناجز:
- تسجيل الدخول في بوابة ناجز.
- اختيار قضاء.
- اختيار طلب جديد.
- اختيار تصنيف الدعوى الرئيسي: تنفيذ.
- تصنيف الدعوى الفرعي: منازعة غير شكلية إذا كنت تعترض على السند لوفائه كاملاً أو جزئيًا أو على قيمة الحكم أو محضر الصلح.
- الضغط على التعهد ثم التالي.
- الانتقال للصفحة الخاصة بأطراف الدعوى، والضغط على إضافة إذا كنت صاحب الدعوى، واختيار بيانات المدعي- أبشر، أما إذا كنت وكيلًا، فتختار إضافة مدعي بواسطة وكيل.
- استكمال البيانات الأساسية بدقة. [خاصةً أنه سيتم التواصل معك بشأن مواعيد الجلسات من خلال هذه البيانات]
- يمكنك إضافة أكثر من مدعي واحد إذا لزم الأمر.
- إضافة المدعى عليهم واستكمال بياناتهم.
- ثم بعد ذلك، تستكمل بيانات موضوع الدعوى مع مراعاة أن تاريخ السند يجب أن يكون تاريخ إنشائه.
- عند ملء خانة بيانات طلب التنفيذ، يجب أن تكتب رقم طلب التنفيذ الذي ستقدم عليه المنازعة.
- إذا وصل إليك رسالة برجاء سداد السند في مدة أقصاها خمسة أيام، فعند السؤال “هل صدر قرار 34 تبليغ؟” تجيب بـ نعم.
- بعد ذلك، يجب عليك إضافة طلب إثبات الوفاء.
- استكمل بيانات المحكمة، ويجب اختيار المحكمة التي تم قيد طلب التنفيذ عليها. فإذا كان طلب التنفيذ بالرياض، فيجب اختيار المحكمة المختصة بالرياض
- إرفاق الأسانيد التي تثبت أنك قد سددت المبلغ أو جزءًا منه.
- بعد الانتهاء من الأسانيد والمرفقات، اضغط على حفظ ومتابعة، ثم حفظ وإرسال الطلب.
- ستصلك رسالة على جوالك عند قيد صحيفة الدعوى بنجاح، وإذا لم تصلك رسالة، يمكنك مراجعة الطلب من خلال الضغط على القضاء ثم خانة صحائف الدعوى لمتابعة طلبك.
الاعتراض على الصفقة ذاتها
إذا كنت تطعن على الصفقة التي حُرر بسببها السند لأمر (مثل أن تكون معيبة، أو لم يتم استلام المبيع، أو لم يكن هناك سبب من الأساس)، فتكون محكمة الموضوع (العامة أو التجارية) هي المختصة
اختصاص محكمة الموضوع
وفقًا للمادة (3/4) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: “كل منازعة متعلقة بموضوع الحق هي من اختصاص قاضي الموضوع”. في هذه الحالة، يجب تقديم دعوى أمام محكمة الموضوع التي تنظر في أصل الحق محل الدين. وتسمى هذه الدعوى دعوى عدم استحقاق سند لأمر.
الدفاع في الدعوى
في هذه الدعوى، يتم الدفع بعدم وجود علاقة أصلية سابقة على الالتزام أو بعدم تنفيذها حسب الاتفاق، مما يؤدي إلى عدم استحقاق المستفيد للمبلغ في السند لأمر.
الغاء سند لامر
إلغاء السند لأمر هو ذات الاعتراض عليه، فتسلك ذات المسار بالتفرقة بين ما إذا كان اعتراضك على ذات السند أم اعتراضك على العلاقة السابقة والمسببة له، وعليه تحدد المحكمة المختصة
مبطلات سند لأمر
تتعدد مبطلات السند لأمر؛ فصدور السند لأمر مخالفًا لأحد الشروط التي حددها النظام، سواء الشكلية أو الموضوعية، يفقده صفته كورقة تجارية؛ فقد جاء في قرار اللجنة القانونية رقم (474) لعام 1436هـ ما يلي:
“..النظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده: أي إن النظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونًا – فضلًا عن توافر الأركان الموضوعية – بوجود هذا الشكل أو القالب..”، وعلى ذلك، فإنه في حال خلو الورقة من أي من البيانات الشكلية الإلزامية، تتحول إلى سند دين عادي، مما يترتب عليه خضوعه للقواعد العامة، ويخرج عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر فيه.
ومثالًا على ما سبق:
- فقد السند شرطًا من الشروط الموضوعية التي حددها النظام يكون لك الحق في الاعتراض على سند لامر، كالدفع بعيوب الرضا بحدوث الغلط أو التدليس أو الإكراه.
- كذلك، الاعتراض على سبب السند ذاته بأن لا يكون هناك صفقة صدر بسببها السند لأمر، أو وُجدت صفقة إلا أنها لم تتم، كعدم تسلم المبيع مثلًا، أو كانت الصفقة معيبة؛ فقد نص المبدأ رقم (18) على ما يلي: “الدفع بانعدام سبب الورقة التجارية أو الطعن في مشروعيته يتعين التحقق منه”.
- كذلك، من أوجه الاعتراض على السند حدوث تزوير بالسند أو إنكارك التوقيع عليه.
- كذلك، إذا وُجد خطأ بميعاد الاستحقاق، فالخطأ يفقده صفته كورقة تجارية ويتحول إلى سند دين عادي، ويخرج عن اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية؛ وقد نص المبدأ رقم (9) على:
“يترتب على الخطأ في تاريخ استحقاق السند لأمر فقدان صفة الورقة التجارية”. - كذلك، خلو الورقة من تاريخ إنشاء يفقدها صفتها كورقة تجارية؛ وقد نص المبدأ رقم (7) على:
“خلو الورقة التجارية من تاريخ الإنشاء يفقدها صفتها التجارية”. - كذلك، الدفع بسبق وفاء السند كله أو بعضه، أو الدفع بإبراء الذمة؛ وقد نص المبدأ رقم (79) على:
“الدفع بوجود مخالصة دفع جوهري، يتعين مواجهة المدعي به”. - وأيضًا من مبطلات السند لأمر هو فقدانه مدة صلاحيته كورقة تجارية؛ فقد حدد النظام مدة زمنية يستلزم تقديم السند خلالها حتى يُنظر فيه من قبل قاضي التنفيذ، وفوات هذه المدة يؤدي إلى عدم نظر قاضي التنفيذ فيه. فيجب تقديم السند لأمر خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، أي من التاريخ الذي تم تحديده للحصول على المستحقات المالية، وقد فصلنا الحديث عن مدة السند لأمر في المقال (لينك: ..).
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا فقد السند شرطًا من الشروط اللازمة التي حددها النظام للسند، فهذا لا يلغي الورقة من كامل حجيتها؛ وإنما إذا اشتملت على إقرار المدين بالدين، فيثبت قاضي التنفيذ هذا الإقرار، فتصبح سندًا تنفيذيًا، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 9/4 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على ما يلي:”لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة الخامسة عشرة من النظام.”وقد نصت هذه المادة على ما يلي:”إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية، أثبت قاضي التنفيذ إقراره، وعُدّت سندًا تنفيذيًا.”
دعوى استرداد حيازة سند لأمر
- إذا كنت قد وفيت بقيمة السند لأمر للمستفيد؛ فلا حاجة حينئذٍ لاستمرار احتفاظ المستفيد به، حيث إن في ذلك خطورة عليك من تقديمه للقضاء، والدفع بهتانًا بعدم دفعك له، ولذا يجب أن تطلبه منه، فإذا امتنع، ترفع دعوى أمام محكمة الموضوع تسمى دعوى استرداد حيازة سند لأمر، وتحضر إثباتات وفائك للالتزام.
- أما في حال كنت أنت من يجب وفاء مبلغ السند له، إلا أن الملتزم به أو غيره احتجزه عنده؛ فتقدم هذه الدعوى حتى تتمكن من المطالبة بمبلغ السند لأمر، وذلك قبل مضي عام على حصول واقعة الاحتجاز، وتحضر إثباتات ادعاءاتك من ملكيتك للسند، واحتجاز المدعى عليه له، وإبراز صورة السند لأمر كذلك.
- ويمكنك رفع دعوى استرداد سند لأمر عبر ناجز؛ فعلى المدّعي، بدايةً، أن يسجّل الدخول عبر ناجز، وتختار “صحيفة دعوى”. ثم، في مرحلة تصنيف الدعوى، تختار بالتصنيف الرئيسي: دعوى عامة، وبالتصنيف الفرعي: أخرى، وبنوع الدعوى: تختار مطالبة بمستندات، وتضيف بيانات كلّ من المدّعي والمدّعى عليه.
- بعد ذلك، تستكمل بيانات صحيفة الدعوى؛ فتذكر قيمة المبلغ المستحق، وتحدد العلاقة بين طرفيّ الدعوى، وتحدد صفة المدّعي والمدعى عليه، بأنهم أفراد أم شركات، كما تضيف معلومات طلب الصّلح، وذلك إذا حدث صلح من قبل على نفس المطالبة. ويجب أن توضّح إذا كانت المنازعة تتعلق بعقد تجاريّ، وتستكمل بيانات المطالبة بالسّند بشكل دقيق ومفصل، ثم تختار المحكمة التي ستنظر بالدعوى.
- بعد الانتهاء من البيانات الأساسية، تذكر ما لديك من أسانيد الطلبات، بإثباتات على صحة أقوالك، وترفق صورًا لها في قسم المرفقات. ثم، بعد ذلك، المشفوعات، وبالمرفقات: ترفق صورًا للمستندات إن وجدت، وصورة الهوية الشخصية للمدّعي، وبيانات عنوانه الوطني.
يُعتبر هذا الإجراء من طرق الاعتراض على سند لامر أو استرداد الحيازة، حيث تُتيح للقاضي الاطلاع على إثباتات وفائك أو حقوقك تجاه السند، ما يعزز موقفك القانوني في المنازعة المتعلقة بالسند.
توقيع سند لأمر على بياض
إذا وقعت السند لأمر على بياض؛ فهذا يعد تفويضًا منك للمستفيد في استكمال باقي البيانات.
فهذا لا يبطل الورقة التجارية، فالعبرة فيها ليس بأن المستفيد هو من حررها أم الملتزم بها هو من حررها، وإنما العبرة بمن وقع عليها.
فقد جاء في المبدأ رقم (130) من مبادئ الأوراق التجارية الصادرة من وزارة التجارة على ما يلي:
“توقيع الورقة التجارية على بياض، وتسليمها إلى المستفيد، يعد تفويضًا له في استكمال باقي البيانات.”
فالتوقيع على بياض لا يعد إجراءً يخل بصفة الورقة التجارية.
ختامًا، إن فهمك لآلية الاعتراض على سند لامر يساعدك على اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحماية حقوقك، سواء أمام محكمة التنفيذ أو محكمة الموضوع. تأكد دائمًا من استيفاء السند لشروطه النظامية، وتقديم اعتراضك في الوقت المناسب مدعومًا بالأسانيد والمستندات اللازمة لتقوية موقفك القانوني.
أهم الاسئلة الشائعة:
1. ما هي إجراءات إبطال سند لأمر؟
ج/ إجراءات إبطال سند لأمر تشمل الاعتراض عليه إذا كان مخالفًا للشروط القانونية، مثل عدم اكتمال البيانات، التزوير، أو وجود عيوب في الرضا. كما يمكن الطعن عليه في حالة عدم وجود صفقة حقيقية أو وجود خطأ في تاريخ الاستحقاق. في حال وجود هذه العيوب، يتم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإبطال السند.
كيف أرفع شكوى على سند لأمر؟
ج/ لرفع شكوى على سند لأمر، يجب أولاً تحديد نوع الاعتراض (على السند نفسه أو على الصفقة التي أُصدر من أجلها). إذا كان الاعتراض على السند نفسه، يتم التقديم عبر منصة “ناجز” باتباع خطوات تصنيف الدعوى تحت “منازعة تنفيذية” وتقديم الأسانيد المناسبة. أما إذا كان الاعتراض على الصفقة، فيتم تقديم دعوى أمام محكمة الموضوع المتخصصة.
هل أستطيع أن أعترض على التنفيذ؟
نعم، يمكنك الاعتراض على التنفيذ إذا كان السند لأمر غير صحيح أو إذا كان لديك دفوع قانونية. يتم الاعتراض عبر منصة “ناجز” بتقديم طلب منازعة تنفيذية، وتحدد المحكمة المختصة بناءً على مكان تقديم السند. يمكنك الطعن في السند إذا كان ناقصًا أو مزورًا، أو إذا كنت قد سددت المبلغ كليًا أو جزئيًا.
كيف أعترض على سند لأمر؟
ج/ للاعتراض على سند لأمر، يجب التفرقة بين حالتين:
- الاعتراض على ذات السند لامر: إذا كنت تعترض على السند بسبب مخالفته للنظام (مثل كونه غير مكتمل أو مزور) أو إذا كنت قد سددت المبلغ كاملاً أو جزئيًا، تقدم اعتراضك أمام محكمة التنفيذ المختصة في منطقتك عبر منصة “ناجز”.
- الاعتراض على الصفقة المترتبة على السند: إذا كان اعتراضك بسبب عيوب في الصفقة (مثل عدم تسلم المبيع أو وجود عيوب فيها)، تقدم دعوى أمام محكمة الموضوع (العامة أو التجارية) بناءً على أصل الحق.
يمكنك تقديم الاعتراض عبر “ناجز” بعد تسجيل الدخول، اختيار “طلب جديد”، وتحديد نوع الدعوى بشكل دقيق.
موضوعات ذات الصلة:
مقال الاعتراض على حكم في السعودية 1446 مع نماذج جاهزة
الاعتراض على حكم قضائي من المسائل الهامة التي تشغل تفكير كل شخص صدر ضده حكم قضائي خاطئ، فكيف تكتب اعتراضك ومتى يلزم أن تقدمه؟
مقال سند لأمر المستند القانوني الذي يضمن حقك
تعرّف على سند لأمر كأداة قانونية تحفظ حقك المالي، بخطوات بسيطة وشروط واضحة تضمن التنفيذ الفوري دون اللجوء للمحاكم.
مقال مبطلات السند لأمر
تعرف على مبطلات السند لأمر في النظام السعودي، وكيف تؤدي الأخطاء الشكلية أو التأخير الزمني إلى فقدان السند قوته القانونية والتنفيذية.