تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (23) وتاريخ 13-05-1441هـ

إلى: جميع مديري عموم الموانئ
جميع الوكلاء البحريين

نسخة إلى: مجلس الغرف السعودية

الموضوع: إيقاف التعاملات المالية النقدية للوكلاء البحريين
استمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية، وتطويرها وتحسين خدماتها المتعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف مما سينعكس إيجابياً بتسريع المعاملات التجارية ومنع أي تعاملات مالية نقدية، وضرورة التحول الرقمي بقطاع المدفوعات.
وإدراكا منا لأهمية الدور الفاعل والملموس الذي تقومون به في هذا الجانب فإنا نأمل منكم الحرص على اعتماد تحصيل جميع المبالغ والمستحقات المالية بأحد طرق الدفع التالية:

التحويل البنكي.
البطاقات الإئتمانية.
خدمة مدى.
خدمة سداد.
أي خدمات مالية إلكترونية أخرى.
ومن منطلق حرص الهيئة العامة للموانئ على تحقيق أهداف رؤية المملكة بالتحول الكامل للأنظمة الإلكترونية في التعاملات ومواكبه التحول الرقمى وضمان حفظ كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمعنيين، نأمل العمل والإلتزام بالتوجيهات والتعليمات والحرص على تنفيذها على أن تطبق خلال ثلاث أشهر من تاريخه.
للإطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تطبيق تلك الإجراءات كلا فيما يخصه.

الهيئة العامة للموانئ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إيقاف التعاملات المالية النقدية للوكلاء البحريين

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للموانئ

تاريخ الإصدار: 13-05-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

يشير التعميم إلى جهود الهيئة العامة للموانئ للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية.
يشير التعميم إلى أهمية زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف.
يشير التعميم إلى ضرورة التحول الرقمي بقطاع المدفوعات.

أهم القرارات:

إيقاف التعاملات المالية النقدية للوكلاء البحريين.
اعتماد تحصيل جميع المبالغ والمستحقات المالية بأحد طرق الدفع التالية:
- التحويل البنكي.
- البطاقات الإئتمانية.
- خدمة مدى.
- خدمة سداد.
- أي خدمات مالية إلكترونية أخرى.

ملاحظات:

نوع التعميم: تعميم إداري.
الجهات المستهدفة: جميع مديري عموم الموانئ، جميع الوكلاء البحريين.
الموضوع الرئيسي: إيقاف التعاملات المالية النقدية للوكلاء البحريين.
الهدف من التعميم:
- زيادة كفاءة النظام المالي.
- تحسين الخدمات المقدمة للمعنيين.
- مواكبة التحول الرقمي.