نظام المعاملات المدنية أحد أهم الأنظمة التي ستغير مفهوم القضاء السعودي، الذي كان يعتمد اعتماد كلي على الأحكام الشرعية المقررة في كتب الفقه الإسلامي، والمذهب الحنبلي خصوصًا.
وإن هذا النظام سوف يقوم بتسهيل الكثير من الأمور سواء على القضاة أو المتقاضين أو المهتمين بالشأن القضائي بالمملكة عمومًا؛ لأن النظام قد تناول تنظيم جميع المعاملات المدنية التي تنشأ بين الأفراد في التعاملات وغيرها.
وانطلاقًا من هذه الأهمية البالغة لهذا النظام؛ فنحن في مكتب المختار للمحاماة عمدنا إلى إعداد مُجلَد مُميز مسمى بـ”مُنسق نظام المعاملات المدنية“،
ويسعدنا أن نشارككم نسخة منه مجانية من خلال الضغط على (تحميل الآن).
علمًا بأن هذه النسخة تتميز بالآتي:
- تمييز الأحكام الملزمة والجوازية وحالات البطلان والمدد.
- فهرسة موضوعية لجميع مواد.
- تصميم مميز وهادئ يريح العين عند قراءة.
- فهرس تلقائي يربط جميع مواد النظام ببعضها البعض مع العناوين.
صورة المجلد
نظام المعاملات المدنية
المعاملات المدنية بين الناس لا حصر لها، ما بين البيوع والإجارات والقروض والتأمينات والشراكات، وغيرها من التعاملات، ولا شك أن كثرة هذه المعاملات ينشأ بسببها المنازعات بين الأطراف، وكانت الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي قد تناول جميع الأحكام الشرعية التي تنظم هذه المعاملات.
وخلال السنوات الماضية كانت المحاكم السعودية تطبق على القضايا المعروضة أمامها هذه الأحكام الشرعية التي تستقيها من كتب الفقه الإسلامي، والمذهب الحنبلي خصوصًا.
ولاختلاف الفقهاء في عدد من المسائل؛ كان الاختلاف في الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم، وكان لا بد من إعداد نظام ينظم جميع هذه الأحكام، بحيث يتم الحد من كثرة الاختلافات والاجتهادات المتعارضة.
وقد كان وصدر الآن نظام المعاملات المدنية، الذي تناول تنظيم جميع الأحكام التي تخص المعاملات المدنية بداية من البيع والإجار والشراكة والقروض والعارية وغيرها…
ولقد صدر النظام بتاريخ 29/11/1444هـ، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191).
موضوعات قد تهمك:
