أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية |المختار للمحاماة

تُعد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية موضوعًا بالغ الأهمية، حيث تتنوع دفوع البراءة التي يمكن أن يستند إليها المتهمون عند المحاكمة ويتضح دور النظام القضائي في تحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة كافية لإثبات الجريمة من عدمه. سنتناول في هذا المقال أهم الدفوع التي يمكن أن تُسهم في براءة المتهمين في قضايا المخدرات في السعودية.

ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

حتى يُحكم ببراءة المتهم في قضايا المخدرات، لا بد من دراسة الأركان التي تبنى عليها الجريمة الجنائية، وأي خلل في هذه الأركان يُعد سببًا مباشرًا للبراءة. وقد حدد النظام ثلاثة أركان أساسية يجب توافرها حتى تثبت الجريمة، وهي: الركن المادي، الركن المعنوي، وركن المشروعية.

أولًا: الركن المادي

وفقًا لما نص عليه النظام السعودي في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات، تتحقق الجريمة عند القيام بأي من الأفعال المجرّمة، مثل:

• تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
• جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها.
• حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلُّمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها.
• الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها.
• زراعة النباتات المخدرة المدرجة في الجدول رقم (4) بجميع أطوار نموها، أو تملكها أو إحرازها أو التصرف فيها، وكذلك بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال.
• صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة أو إنتاج أو صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع.
• غسل الأموال الناتجة عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
• المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال أعلاه.
• الشروع في ارتكاب أي من تلك الأفعال.

• لكن في حال وجود قصور في هذا الركن، كعدم تحديد نوع المادة المضبوطة بشكل دقيق أو الاكتفاء فقط بالرائحة المنبعثة، فإن ذلك لا يحقق شرط الركن المادي. وليس للدائرة القضائية في هذه الحالة أن تفترض وجود المواد المخدرة دون تحليل قاطع يثبت نوعها وصلاحيتها، وهو ما يجعل من عدم فحص المادة المضبوطة سببًا جوهريًا للبراءة يدخل ضمن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.

ملاحظة هامة: إذا ثبت أن المادة المخدرة غير صالحة للاستخدام، يعتبر ذلك أيضًا من دفوع البراءة، وقد ذكرنا هذا الدفع بالتفصيل أدناه.

توضيح نظامي للتعريفات الأساسية:

• المواد المخدرة: هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة، مدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بنظام مكافحة المخدرات.
• المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة، مدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لذات النظام.
• النباتات المحظورة: هي النباتات التي حددها المنظّم في الجدول رقم (4) من النظام.

ثانيًا: الركن المعنوي

لكي يتحقق القصد الجنائي، يشترط أن يكون الجاني في حالة إدراك وتمييز، أي أن لا يعتريه مانع من موانع المسؤولية، مثل: (صِغَر السن، الجنون أو العاهة العقلية، الإكراه، حالة الضرورة)

كما يجب أن يكون لديه علم بأن ما يحوزه هو مادة مخدرة، وليس فقط وجود المادة لديه. فالمقصود بالعلم هنا ليس العلم بالنظام والعقوبة المترتبة عليه؛ لأن هذا مفترض، ولكن يقصد به العلم بأن هذه المادة تحديدًا مخدرة ومحظورة.

وعلى سبيل المثال لانعدام الركن المعنوي: إذا قام شخص بإعطاء المتهم مادة وأخبره أنها علاج طبي، واتضح لاحقًا أن هذا الشخص ليس طبيبًا مرخصًا وكان قد دلس عليه، فإن ذلك ينفي الركن المعنوي ويدعم الحكم بالبراءة. علمًا بأن القاضي الجنائي له أن يأخذ بأي دليل يطمئن إليه ويقنعه مادام لم يقيده المنظم بأدلة معينة. ينصح هنا بالاطلاع على مقال [عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي]، وراجع أيضًا مقال [عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات] لفهم هذا الفرق بشكل أوضح بالتطبيق.

ثالثًا: ركن المشروعية

يرتكز هذا الركن على قاعدة أصولية معروفة في النظام الجنائي، وهي: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.” فلا يمكن اعتبار الفعل جريمة إلا إذا وجد نص صريح يجرّمه في النظام. وإذا لم يكن هناك نص يجرّم الفعل، أو إذا وجد سبب إباحة مشروع يستثني الحالة من العقاب، فإن الجريمة تكون منتفية في حقه، ويحكم حينها بالبراءة.

ومن صور ذلك: أن يكون التعامل مع المادة المخدرة قد تم بموجب رخصة نظامية صادرة عن جهة مختصة، وأن المتهم قد اتبع فيها كافة الإجراءات المطلوبة. فقد سمح النظام استثناءً لبعض الجهات، مثل:

• شركات الأدوية
• مستودعات الأدوية
• المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة

بأن تستورد المواد المخدرة، وذلك لأغراض يحددها النظام ووفقًا لضوابط واضحة تبين مشروعية الاستخدام. وفي هذه الحالة، إذا ثبت أن الفعل تم في إطار مشروع ومرخص له، ينتفي ركن المشروعية، ويعد ذلك سببًا صريحًا للحكم ببراءة المتهم.

ما هي أهم دفوع البراءة في قضايا المخدرات في السعودية؟

تختلف دفوع البراءة حسب كل قضية على حدة، لكن يمكن تلخيص أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مجموعة من الدفوع الأساسية التي يُمكن للمتهم أن يستند إليها عند الدفاع عن نفسه، وهي كالتالي:

أولًا: الدفع بانعدام الركن المادي:

إذا لم يوجد الفعل المجرم نظامًا، أو إذا لم تكن المادة المضبوطة تُصنّف كمخدر محظور بموجب النظام، فإن ذلك يعد دفعًا قويًا للبراءة. على سبيل المثال: اعتماد الدائرة القضائية فقط على رائحة المخدر، دون وجود تقرير كيميائي يثبت إيجابية المادة المضبوطة للمواد المخدرة.

ثانيًا: الدفع بعدم صلاحية المادة المخدرة للاستخدام:

حتى لو ثبت وجود المادة، فإن عدم صلاحيتها للاستخدام يعد دافعًا قانونيًا للبراءة؛ وذلك كما ورد في التعميم رقم (1608): “إذا بقي من المخدرات بعد الاستعمال ما يمكن استخدامه مرة أخرى، فيثبت القاضي ذلك، ويعاقبه بما يقتضيه الوجه الشرعي”. أما إن كانت غير صالحة للاستخدام، فلا وجه لتطبيق العقوبة؛ فالتجريم والعقاب محصور بأن يكون المخدر صالحًا للاستخدام. اطلع على حكم تمكنّا فيه إثبات عدم صلاحية المادة للاستخدام وأنها يابسة.

ثالثًا: الدفع بعدم كفاية الأدلة:

القاعدة الشرعية والنظامية تؤكد على أن الأصل هو براءة الذمة، ولا يجوز الحكم بالإدانة إلا بثبوت دليل قاطع على الإدانة، وهذا ما نصت عليه المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية من أن: “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي”. على سبيل المثال: أن يتم ضبط المواد المخدرة داخل سيارة لا يملكها المتهم ولا يتحكم فيما تحمله من بضائع، كأن يكون مجرد سائق لدى الشركة، ويستخدم هذه السيارة أكثر من فرد بالتناوب.

رابعًا: الدفع بانعدام الركن المعنوي (القصد الجنائي):

يجب أن يكون المتهم مميزًا ومدركًا أن ما يفعله مخالف للنظام. وبالتالي فإذا تبين للدائرة القضائية أن المتهم أخذ هذه المواد على أنها وصفة طبية من طبيب معتمد، وتبين بعد ذلك أنها تحتوي على مواد مخدرة غير مسموح بها، أو أن هناك مانعًا من موانع المسؤولية على المتهم كأن يكون غير مميز أو مدرك بموجب تقرير طبي؛ فكل ذلك ينفي معه الركن المعنوي للجريمة، ويعد دفعًا صحيحًا لعدم ثبوت الإدانة. على سبيل المثال: إذا أعطاك طبيب مادة مخدرة على أنها وصفة طبية، وتبيّن لاحقًا أنه ليس طبيبًا، فهذا يثبت انعدام العلم والإرادة الإجرامية.

خامسًا: الدفع بانعدام ركن عدم المشروعية:

إذا كان الفعل مباحًا بنص نظامي، فلا يوجد جريمة من الأساس. على سبيل المثال: شركات الأدوية المصرّح لها قانونيًا باستيراد أو استخدام بعض المواد لأغراض طبية محددة ومشروعة.في النهاية، فإن استخدام هذه الدفوع يتطلب فهمًا دقيقًا لتفاصيل القضية وأركان الجريمة، لتبني خطة دفاع قوية تعزز فرص البراءة أمام الدائرة القضائية.

أحكام البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

من القضايا البارزة التي طبق فيها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، قضية نُسب فيها إلى المتهم تهم متعددة تتعلق بحيازة وتعاطي مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتستر على مصدرها. وتُعد هذه القضية من الأمثلة الواضحة على أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، حيث بيّنت المحكمة كيف أن توفر أدلة نافية وشهادات موثوقة يمكن أن يؤدي إلى نقض الادعاء العام وإثبات براءة المتهم.

أولًا: تفاصيل القضية:

أنه عُثر على المواد المخدرة أثناء تفتيش سيارة كان المتهم يقودها، ووجدت داخل جيب بنطال موضوع على مقعد الراكب. وأثناء استجواب المتهم أمام النيابة العامة، أقر بأن المضبوطات كانت في حيازته، لكنه أكد أنها كانت بقصد التعاطي فقط. ولكن من جانب آخر، اعتبر المدعي العام أن تنوع الكمية المضبوطة يشير إلى نية الترويج، وأن عدم إفصاح المتهم عن مصدر هذه الكمية يعد قرينة على التستر. اطلع هنا على: الاعتراف في قضايا المخدرات – متى يُعتد به؟ ومتى يُرفض أمام المحكمة؟

ثانيًا: دفاع المتهم أمام المحكمة:

أنكر المتهم أمام القضاء جميع التهم المنسوبة إليه، وركّز دفاعه على النقاط التالية:

• أن السيارة لا تعود ملكيتها له، بل تعود لمؤسسة يعمل بها كسائق، وقدم رخصة سير المركبة، وكذلك قدم شهادة الشهود على عمله كسائق يقوم بنقل البضائع.
• أنه لا يتحكم في محتوى المركبة ولا ما يُحمَّل عليها، إذ أن عمله يقتصر على نقل البضائع بين مناطق المملكة.
• أنه خالي من السوابق، ودفع بأن الأصل البراءة والسلامة من الخطأ.
• أن الإقرار السابق في التحقيق الأولي لا يجب الاعتماد عليه وحده، خاصة في ظل وجود قرائن تنفي صلته المباشرة بالمضبوطات.

ثالثًا: الأدلة التي استند إليها المتهم:

رخصة سير المركبة، والتي تؤكد أن السيارة مملوكة للمؤسسة التي يعمل بها وليست مملوكة له شخصيًا.

شهادات من شهود عدول، تثبت أن عمله ينحصر في كونه سائقًا تابعًا للمؤسسة وليس له علاقة بما يتم نقله أو تحميله.

رابعًا: حكم الدائرة القضائية:

فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها، وإخلاء سبيل المتهم؛ وذلك بناءً على إنكار المدعى عليه، ووجود ما يثبت عدم ملكيته للمركبة، وبناءً على شهادة الشهود. وأن وجود القرائن المقدمة من المدعي العام لا تعني لزوم إيقاع العقوبة.

الخلاصة: من كل ما سبق يتضح لنا أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز إصدار أي عقوبة على المتهم إلا بعد إثبات إدانته.

قضايا المخدرات في السعودية

في إحدى القضايا المتعلقة بالمخدرات في السعودية، صدر حكم بالبراءة بعد ضبط أوراق وأغصان نباتية جافة تزن خمسة جرامات داخل مركبة، وجدت أسفل دعاسات السائق أثناء عملية تفتيش أمنية. وقد ثبت إيجابية مستخلصها للمواد الفعالة لنبات القات (وهو من النباتات المدرجة في الجدول الرابع من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية). وكان السائق، مالك المركبة، برفقة عدد من الأشخاص، ولم يكن لأي منهم سوابق جنائية أو بلاغات في قضايا المخدرات.

وجهت النيابة العامة تهمة تهريب نبات القات المخدر بقصد التعاطي إلى السائق، بالإضافة إلى التستر على مصدر المادة. كما وجهت اتهامات إلى مرافقيه لمرافقتهم حائز المادة المخدرة وتسترهم عليه. وقد أقر السائق خلال التحقيق بحيازته مادة القات بقصد التعاطي، وذلك في محضر سماع أقواله لدى النيابة العامة.

أما أمام الدائرة القضائية: دفع السائق بعدم صحة التهمة، ووضح أن المادة المضبوطة كانت يابسة وغير صالحة للاستخدام، وأنه لا يعلم بوجودها في المركبة، مشيرًا إلى أنه اشتراها قبل دخوله المملكة بأيام قليلة. كما أنكر بقية المتهمين علاقتهم بالمضبوطات أو علمهم بها.

وقد تبين للمحكمة أن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية تحققت في هذه الحالة، نظرًا لكون الكمية المضبوطة جافة وقليلة لدرجة لا يتصور معها استخدامها، ولأن الغرض من تجريم الحيازة يرتبط بكونها وسيلة للتعاطي، وهو ما لا ينطبق على الحالة محل النظر. وأشارت المحكمة إلى وجود فرق جوهري بين وجود المادة المخدرة بصورتها القابلة للاستخدام، وبين وجود بقايا أو أجزاء منها لا يمكن استعمالها مجددًا، وهو ما أثبته التقرير الكيميائي ومحضر القبض. بناءً على ذلك، قضت المحكمة برد الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين . تعرف أيضًا على: كم مدة سجن حبوب ليريكا ؟

ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية؟

تعرف على المدة القانونية للقبض والتوقيف في قضايا المخدرات في السعودية وفقًا للنظام السعودي:

1. القبض في حال التلبس:

إذا وجدت دلائل كافية على اتهامك، كأن تظهر علامات خارجية، وقرائن، وأمارات قوية تسَوِّغ وضعك في دائرة الاتهام. وفي حال كنت في حالة تلبس، فلرجل الضبط القضائي القبض عليك فورًا.

لكن لا يجوز له إبقاؤك موقوفًا لأكثر من 24 ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق. أما إذا لم تكن حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي إصدار أمر بالقبض عليك وإحضارك، وتوثيق ذلك في المحضر.

2. استجواب المتهم من قِبل المحقق:

بعد إرسال المتهم إلى المحقق، يجب على المحقق أن يستوجب المتهم خلال أربع وعشرون ساعة، ثم يتخذ أحد القرارين: إما الأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

وذلك بناءً على المادة (34) من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على: “يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجّح وجود دلائل كافية على اتهامه، فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه”.

3. احتساب مدة الإيقاف:

تبدأ مهلة الـ24 ساعة الأولى بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم. أما بالنسبة للمحقق، فتبدأ من وقت وصول المتهم إليه.

4. توقيف لمدة خمسة أيام:

بعد مرحلة الاستجواب، إذا تبين للمحقق أن هناك أدلة كافية ضده في جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، أو إذا كان المتهم هاربًا، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه، فعليه أن يصدر أمرًا بتوقيفه لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ القبض، وفقًا للمادة (113) من نظام الإجراءات الجزائية.

5. تمديد التوقيف حتى أربعين يومًا:

بعد مرور الخمسة أيام، يجوز تمديد توقيف المتهم لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد في مجموعها على 40 يومًا. لكن بشرط اتباع إجراءات محددة، وهي: أن يصدر أمر التمديد من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر المختصة، وقبل انتهاء مهلة الخمسة أيام.

6. التمديد لأكثر من 40 يومًا (حتى 180 يومًا):

يجوز تمديد التوقيف بعد الأربعين يومًا لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد أي مدة منها على 30 يومًا، وألا يزيد المجموع الكلي عن 180 يومًا من تاريخ القبض. ويجب أن يصدر أمر التمديد من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه.

7. بعد انتهاء 180 يومًا:

يشترط بعد انقضاء هذه المهلة أن يتم إحالة المتهم إلى المحكمة مباشرة أو الإفراج عنه.

8. التمديد الاستثنائي (بأمر قضائي):

في حالات استثنائية، يجوز للمحكمة الموافقة على تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة حسب ما تراه مناسبًا، ويجب أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائي مسبب.

ملحوظة: كل هذه التفصيلات في مدة التحقيق هي تطبيقًا لنص المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. وتُعد هذه الضمانات من الوسائل التي تكفل حقوق المتهم أثناء مراحل التحقيق، كما أنها تفتح المجال لبروز دفوع البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، خصوصًا إذا ثبت انتفاء القصد الجنائي أو عدم توافر أدلة كافية، أو بطلان الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق أو التوقيف.

هل العفو يشمل قضايا المخدرات في السعودية؟

نعم، العفو يشمل قضايا المخدرات في السعودية، ولكن ذلك يحدث في حالة واحدة، وهي أن تكون من الجناة ولكنك بادرت بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. لكن في حال كانت السلطات قد علمت بالجريمة بالفعل، فإن إبلاغك عن الجريمة يمكن أن يعفيك من العقوبة بشرط أن يؤدي البلاغ إلى ضبط باقي الجناة، وذلك إذا كان ذلك ممكنًا.

ويصدر هذا الإعفاء بناءً على قرار شامل مُسبب، ويصدر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. وذلك وفقًا لنص المادة الحادية والستين من نظام مكافحة المخدرات ولائحته التنفيذية، التي تنص على: “يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة – ما لم يكن محرضًا على الجريمة – بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات، تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنًا”.

وكذلك ما تنص المادة الثامنة والثلاثون من لائحته التنفيذية على: “يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام”. تعرف على خطوات الاسترحام القانوني بمقال:: طلب استرحام للمحكمة في قضايا المخدرات.

تستند أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية إلى عدد من المبادئ القانونية التي تضمن حماية حقوق المتهمين، حيث يجب أن تتوفر الأدلة القاطعة لإثبات الجريمة. ومن خلال فهم هذه الأسباب، يمكن تحسين الدفاع في القضايا المتعلقة بالمخدرات لضمان تطبيق العدالة بشكل عادل ودقيق كما بينا في هذا المقال.

موضوعات ذات الصلة:

مقال: عقوبة تعاطي المخدرات	مقال: عقوبة التستر على متعاطي المخدرات
مقال: أول سابقة مخدرات عسكري	مقال: مقاومة رجال مكافحة المخدرات
مقال: عقوبة حيازة الخمر في السعودية	مقال: محامي جدة الأكثر ثقة والأعلى تقييمًا
مقال: محامي جنائي بجدة: ملاذ قانوني يحمي حقوقك ويناضل عن حريتك	مقال: 4 مهارات أساسية تميز أي محامي جنائي ناجح
مقال: مكتب محاماة متخصص في قضايا الجرائم: دليل شامل للحماية القانونية	مقال: جامع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية