السعودة الوهمية وعقوبتها | المختار للمحاماة

معني السعودة الوهمية ؟

السعودة الوهمية هي باختصار أن تقوم الشركة أو المؤسسة بتسجيل مواطنين سعوديين في التأمينات الاجتماعية، من أجل استفادة المنشآت من نسبة التوطين، لكنهم فعلياً ليسوا موظفين، هم  فقط تسلمهم الشركة رواتب لكي يغطوا العدد المسموح من الموظفين الأجانب لكنهم فعلياً غير موجودين في الكيان الاعتباري القائم 

فعلي سبيل المثال؛ شركة تعين موظف براتب 4000 أربعة آلاف ريال، وتسجله في التأمينات الاجتماعية، وتتفق معه على أن يبقي في المنزل، مقابل أن تعطيه شهريًا 1000 ألف ريال، وهنا يثور التساؤل الأكثر شيوعًا؛ هل يستحق الموظف هذا الراتب إذا ثبت أن تسجيله في التأمينات لأجل السعودة فقط، لأنه من المعلوم أن الأجر مقابل العمل، وبالتالي؛ فإن السعودة الوهمية ما فيها أي عمل حتى يستحق الموظف الأجر عليه.

السعوده الوهمية تحقق في الحالات الآتية:

هي ارتكاب المؤسسة أو الشركة أحد المخالفات التالية:

• الحالة الأولى: تسجيل عمال سعوديين لدى المنشأة دون أن يقوموا بعمل فعلي.
• الحالة الثانية: تسجيل المنشأة عامل سعودي لدى منشأة أخرى عن طريق الخداع بقصد تحقيق نسبة السعودة.
• الحالة الثالثة: التحايل عن طريق إظهار عمال سعوديين في مقر العمل دون إسناد عمل فعلي إليهم يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم.

راتب السعودة

هل يستحق الموظف السعوده الوهمية رواتب شهرية ؟ هل يستحق هذا الموظف رواتب إجازات أو مكافأة ناية الخدمة؟ الإجابة هي متى ثبت أن الموظف تعاقد من أجل السعود الوهمية؟ فلا يستحق أي من الحقوق استنادا إلى القاعدة لا أجر بلا عمل وقد استندت على هذه القاعدة العديد من السوابق القضائية العمالية.

نظام السعوده الجديد

نظام السعوده الجديد في التامينات النسبة للمؤسسات الفردية التي كانت تطبق نظام السعودة من خلال إضافة موظفين سعوديين قبل تحديث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف الاستفادة من تخفيض المقابل المالي لرخص العمل، فقد صدر تنظيم جديد يقضي بأنه عند إضافة موظف سعودي واعتماد بياناته بعد التحديث والاستفادة من التخفيض وإصدار رخصة العمل، ثم استبعاده من التأمينات الاجتماعية، فإنه في حال إعادة توظيفه لدى منشأة أخرى، لا يمكن الاستفادة من ذات التخفيض مرة أخرى.

كما نص التحديث على أن التخفيض المالي يُمنح لمرة واحدة فقط خلال السنة الواحدة لكل موظف سعودي. وبالتالي، عند تعيين الموظف والاستفادة من رفع نطاق المنشأة وفق برنامج نطاقات وما يرتبط به من مزايا، فإن انتقاله إلى منشأة أخرى لا يمنحها حق الاستفادة من التخفيض إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ الاستفادة السابقة.

ويهدف هذا التنظيم إلى الحد من التوظيف الوهمي وممارسات السعودة غير الفعلية التي كانت قائمة خلال الفترات السابقة، مما يستوجب على أصحاب المنشآت الفردية الالتزام بالضوابط النظامية المستحدثة، وفهم آلية التطبيق قبل تسجيل أي موظف سعودي لضمان الامتثال الكامل وتفادي أي آثار نظامية.

تعديلات نظام السعودة الجديد

في النظام الحالي فقد تم النص على فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال على من يثبت قيامه بتسجيل عمالة لا تعمل لديه، إضافة إلى تشكيل اللجنة القضائية، وتحديد المحكمة المختصة للنظر في الطعون على قراراتها، وكذلك إقرار عقوبة التشهير في حال النص عليها ضمن قرار العقوبة، وبذلك يمكن اعتبار النظام متكاملًا من مختلف الجوانب القانونية.

وفيما يتعلق بتسجيل الموظف السعودي واحتسابه في نطاقات التوطين، فقد ورد استفسار حول ما إذا كان يلزم مرور 90 يومًا للاستفادة، والصحيح أن هذا غير دقيق، حيث توجد ثلاث حالات لاحتساب الموظف، الحالة الأولى وهي الحالة الاعتيادية يتم فيها احتسابه مع بداية الأسبوع التالي، والحالة الثانية يتم فيها الاحتساب بعد مرور ثلاثة عشر أسبوعًا، وفق ما يُعرف بنظام الثلاثة عشر أسبوعًا، والحالة الثالثة يتم فيها الاحتساب بعد مرور ستة وعشرين أسبوعًا، وهذه هي الحالات المعتمدة.

نظام السعوده في التامينات

بيان مستجد مهم يؤثر بشكل مباشر على سوق العمل، وقد تم التحقق منه بشكل كامل قبل نشره، حيث تم الإعلان عنه رسميًا من قبل منصة قوى.

يتعلق هذا التوضيح بآلية احتساب الموظف السعودي في المنشآت الصغيرة فيما يخص الإعفاء من المقابل المالي، وليس المقصود به التوظيف بحد ذاته، إذ حصل لبس سابق في فهم هذا الجانب. فإذا كانت لديك منشأة صغيرة وبها عاملان، فإنك تستفيد من إعفاء واحد فقط، سواء لك كصاحب منشأة أو لموظف واحد، وفي حال رغبت في الحصول على إعفاء إضافي لشخصين، يتطلب ذلك توظيف موظف سعودي.

فيما سبق، كانت بعض الممارسات غير النظامية تتمثل في توظيف مواطن سعودي لفترة قصيرة، مثل أسبوع أو أسبوعين، ثم إنهاء العلاقة التعاقدية معه، ليقوم بالانتقال إلى منشأة أخرى، مما يؤدي إلى استفادة عدة منشآت من نفس الموظف بشكل متكرر للحصول على إعفاءات متعددة خلال فترات قصيرة.

وبموجب التوضيح الجديد، أصبح لكل موظف سعودي إعفاء واحد فقط خلال السنة، بحيث إذا استفادت منشأة من تسجيل هذا الموظف ضمن الإعفاءات ثم تم إنهاء عقده، فلن تتمكن أي منشأة أخرى من الاستفادة منه في الإعفاء إلا بعد مرور سنة كاملة. ويُؤكد أن هذا التنظيم لا يمنع التوظيف، وإنما يقتصر على عدم احتساب الإعفاء إذا سبق الاستفادة منه خلال نفس السنة.

بناءً على ذلك، يتعين على صاحب المنشأة قبل توظيف أي موظف سعودي بهدف الاستفادة من الإعفاءات، التحقق من سبق الاستفادة خلال نفس السنة، لأن ذلك يعني عدم إمكانية احتسابه ضمن الإعفاء إلا بعد انقضاء سنة.

كما يُحذر من ممارسات قد تنشأ نتيجة هذا التنظيم السابق، حيث قد يقوم البعض بتوظيف مواطنين برواتب مغرية ظاهرًا، بينما يكون الهدف الحقيقي هو الاستفادة من أسمائهم فقط للحصول على الإعفاء، ثم إنهاء العقد خلال فترة التجربة، وهو إجراء نظامي من حيث الأصل، لكنه قد يُستخدم بشكل استغلالي.ويجدر التأكيد أن هذا التوضيح يقتصر فقط على الإعفاء من المقابل المالي، ولا يمتد إلى رصيد التأشيرات أو نطاقات التوطين، وفي الختام، فإن هذا القرار سيُحدث تغييرًا ملحوظًا في سوق العمل، ويستلزم من أصحاب المنشآت الالتزام بالتوظيف الحقيقي، ومن الباحثين عن عمل توخي الحذر، خاصة خلال فترة التجربة، وعدم القبول بأي عرض وظيفي غير واضح أو غير موثوق.

الهدف من السعودة ؟

السعودة أو التوطين هي استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين السعوديين من العمل في وظائف معينة، بمعنى أن الحكومة تفرض على جهات العمل مثل الشركات ومؤسسات وغيرها أنهم يوظفون نسبة من السعوديين لديهم، وبإرادتهم، ويتم توضيح كل شركة حسب نوعها ونشاطها يكون عليها نسبة توطين أو نسبة سعودة، فعلى الأقل كل شركة يجب أن تقم بتوظيف نسبة على الأقل من المواطنين السعوديين في الشركة، 

مثال؛ فلو افترضنا أن نسبة التوطين أو السعودة 30% ، فإذا قامت بتوظيف 10 موظفين على الأقل، يكون 3 من 10 سعوديين، وليس لهم  توظيف عدد أكثر من ذلك، بل إذا أرادوا توظيف موظفين أجانب أكثر؛ يلزم عليهم زيادة عدد الموظفين السعوديين، فكلما أرادوا زيادة عدد الموظفين الأجانب، يلزم عليهم إجبارًا زيادة عدد الموظفين السعوديين حسب النسب المقررة، وهذا حرص كبير من الجهات المختصة على السعودة، وتوظيف السعوديين.

وهذا يعني أن التوظيف المقصود هنا هو توظيف طبيعي وحقيقي في المنشآت القائمة، بدوام ساعات عمل كاملة، وكذلك ممارسة كافة الأعمال المطلوبة فعليًا، ولكن للأسف نرى أن كثير من الجهات يلجوؤن إلى السعودة الوهمية، وتأخذ من الشخص فقط معلومات هويته، وغيرها من الأمور لتسجيله في المنصات الرسمية.

ماذا تستفيد الشركة من السعودة الوهمية؟

الشركة في مقابل تستفيد من السعودة الوهمية في أمرين؛ الأول؛ أنا تستطيع تعيين الموظفين الأجانب بالنسبة المحددة، والثاني؛ أنها من الممكن أن تستفيد من برامج حكومية، منها تأخذ الدعم المقدم، ولكن هنا المسؤولية على الموظف الذي شارك في السعودة، لأن الشركة إذا أخذت واستفادة من أي دعم، على أساس تسجيل هذا الموظف في السعودة، فهو من يكون مسؤولًا مستقبلًا على رد هذه المبالغ، فهنا ستعرض نفسك للمسؤولية والعقوبات والغرامة، على النحو الذي سيرد تفصيله أدناه.

أضرار السعوده

يترتب على سعوده الوظائف الوهمية ضرر مباشر على الموظف، إذ قد يجد نفسه غير قادر على الحصول على وظيفة جديدة لمدة سنة، لأن المنشآت الأخرى لن تستفيد منه ضمن الإعفاء خلال هذه الفترة، مما قد يؤثر على فرص توظيفه الفعلية.

كما يُنبه إلى خطورة ما يُعرف بـ السعودة الوهمية، حيث يتم تسجيل الموظف مقابل مبالغ بسيطة دون عمل حقيقي، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الإضرار به، إذ يُقيد فرصه في الحصول على وظيفة حقيقية لمدة سنة كاملة حسب القرار السابق.

عقوبة السعودة الوهمية على الشركة

بصورة مبسطة، فإن أي شخص تصله رسالة تتعلق بما يسمى بـ”السعوده” ويقوم بالتجاوب معها بحسن نية أو نتيجة جهل، فإنه يعرّض نفسه لمخاطر قانونية جسيمة، إذ لا يوجد في الواقع ما يسمى بهذا النوع من السعودة المتداولة، بل إن هذه الإعلانات تُعد في حقيقتها وسائل احتيال تؤدي إلى المساءلة الجنائية، وقد تصل بصاحبها إلى السجن.

مثال؛ قد وردت حالة لأحد الأشخاص الذي تلقى عرضًا وظيفيًا مزعومًا، وتم التواصل معه وطلب إرسال رمز تحقق (كود)، حيث استجاب لذلك وأرسل الرمز أكثر من مرة، معتقدًا بصحة الإجراء.

وبفحص الوقائع، تبيّن أن رقم جواله تم استخدامه لتفعيل خدمات، كما تم ربط حسابه بمنصات مثل “أبشر” و”موثوق”، ما أدى إلى فتح عدة حسابات بنكية باسمه دون علمه، بلغ عددها أربعة حسابات، وهو ما يشكل بيئة مناسبة لارتكاب جرائم النصب والاحتيال. وهنا تكمن الخطورة في أن هذه الحسابات قد تُستخدم في تحويلات بمبالغ مالية أو عمليات مشبوهة،وفي نهاية المطاف هو المسؤول عنها، لأنه صاحب الحساب الفعلي.

وعليه، فإن الجهات المختصة سبق وأن حذرت بشكل متكرر من مشاركة رموز التحقق مع أي جهة، نظرًا لما يترتب على ذلك من آثار قانونية خطيرة، حيث قد يجد الشخص نفسه متورطًا في قضايا مالية أو جنائية دون علمه، مثل وجود تحويلات مالية كبيرة أو تسجيل أنشطة تجارية باسمه تُستخدم في عمليات غير مشروعة.

كما أن العديد من هذه العمليات تُدار من خارج الدولة، مستغلة ضعف الوعي لدى بعض الأفراد، خاصة الفئات الأقل اطلاعًا، ويتم إرسال رسائل جماعية بهدف استدراج أكبر عدد ممكن من الضحايا. لذلك، فإن المسؤولية المجتمعية تقتضي نشر الوعي والتحذير، سواء بين أفراد الأسرة أو المجتمع، لتفادي الوقوع في مثل هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى عواقب قانونية بالغة.

أما إذا كنت بصدد قضية تتعلق بالسعودة، وما تعرف كيف تتصرف فيها، وكيفية الرد على الدعوى بدون ما تورط نفسه
اطلب الآن استشارة خاصة بقضيتك، بيتم فيها مراجعة عقد، وتوجيهك بالإجراءات اللازم قبل أي خطوة