تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ نص التعميم مكتوب تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ تعميم لجميع المحاكمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى التعميم رقم 979/ت بتاريخ 12-02-1439هـ المرفق له نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29-01-1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية, وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي […]
1) للقاضي أن يأمر بأي إجراء من إجراءات الإثبات. يتطلب من القاضي السعي والتنقيب لتكوين عقيدته وقناعته؛ وذلك للوصول إلى حل النزاع المعروض عليه، وفي سبيل ذلك تُتَخَذ إجراءات الإثبات بناءً على أمر المحكمة، إما بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها؛ نظرًا لأنها مكلفة بالحكم في الأنزعة المطروحة عليها، وهو التزام يفرضه
1) المقصود بـ”مبدأ حياد القاضي” قد يتبادر إلى الذهن عند سماع مصطلح “حياد القاضي” أن المقصود به هو عدم التحييز إلى أحد الخصوم، أو الوقوف على مسافة واحدة بينهم دون تمييز أحدهم عن الأخر، فهذا الأمر من البديهيات المفترضة في جميع أعمال القاضي، والتي تعد من صميم وظيفته، وإنما يقصد به أن يلتزم القاضي بما
