امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة من أهمّ المواضيع التي تواجه الكثير من العائلات في المملكة العربية السعودية. ففي بعض الأحيان، قد يمتنع أحد الورثة أو أكثر عن تقسيم التركة لأسباب مختلفة، مما قد يسبب صراعات عائلية ونزاعات قانونية أمام المحاكم.
وينبني على هذه المسألة تساؤلات عديدة أهمها:
- ما الحلول النظامية التي يمكن اتباعها في حال امتنع أحد الورثة عن تقسيم التركة.
- ما الخطوات الممكن اتخاذها لتقسيم التركة.
- ما النصائح المتعين اتباعها في هذا الشأن.
وانطلاقًا من بالغ الأهمية لهذا الموضوع الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين، فيسعدنا نحن مكتب المختار للمحاماة أن نشارككم هذا المقال الذي أجبنا فيه عن كل هذه التساؤلات، ونرحب باستقبال استشاراتكم واستفساراتكم.
أسباب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
لا يمكن حصّر أسباب امتناع الورثة عن تقسيم التركة، ولكن من واقع مباشرتنا لعدد ضخم من هذا النوع من القضايا، فيمكننا أن نذكر أبرز هذه الأسباب فيما يلي:
- عدم الوعي بالأنظمة: قد لا يكون بعض الورثة على دراية بالأنظمة الحاكمة لموضوع تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية، ممّا قد يؤدّي إلى رفضهم تقسيمها بشكلٍ عادل.
- الخلافات الشخصية: قد تؤدّي الخلافات الشخصية بين الورثة إلى رفض أحد الورثة تقسيم التركة كنوعٍ من العقاب أو الضغط على باقي الورثة.
- الرغبة في الاستحواذ على نصيب أكبر: قد يحاول بعض الورثة الاستحواذ على نصيبٍ أكبر من التركة عن طريق رفض تقسيمها.
- المطالبات المالية: قد يمتنع بعض الورثة عن تقسيم التركة لحين تسوية بعض المطالبات المالية المُعلّقة بينهم.
الحلول القانونية في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
لا شك أن أي وارث له الحق في الحصول على نصيبه من تركة مورثه، ولا يملك أحد أن يمنعه من ذلك، ولقد كفَّل النظام للوارث عدد من الحلول التي يمكن أن يتخذها ليستوفي حقه في التركة، وتتمثل تلك الحلول فيما يلي:
الحل الأول: رفع دعوى قسمة إجبار
- إذ يمكن للورثة الذين يرغبون في تقسيم التركة أن يرفعوا دعوى قسمة إجبارية ضدّ الورثة المُمتنعين عن التقسيم.
- وتتولى محكمة الأحوال الشخصية نظر الدعوى، وتصدر حكمها بقسمة أموال المورث إذا كانت نقدية وممكن قسمتها.
- أما لو كانت الأموال لا يمكن قسمتها كالعقارات والسيارات؛ فيحكم القاضي ببيعها بالمزاد العلني ثم يتم قسمة حصيلة البيع على الورثة.
الحل الثاني: التفاوض مع الورثة المُمتنعين [القسمة رضائية]
- وهو أحد أفضل الحلول التي دائمًا ما ننصح بها الورثة؛ حيث يمكنهم التفاوض مع الورثة المُمتنعين عن تقسيم التركة للوصول إلى اتفاقٍ وديّ.
- وهذا يجنبهم الإضرار بالتركة؛ إذ مع وصول القضية للمحكمة لا يكون أمامها سوى بيع العقارات أو السيارات من خلال المزاد العلني، وهو في كثير من الأحيان يبخث قيمة التركة، وتكبد تكاليف قضائية كبيرة دون داعٍ.
- وتجدر الإشارة إلى أنه في حال الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ فإنه من اللازم توثيق القسمة من خلال المحكمة، لضمان عدم إعادة إثارة النزاع مرة أخرى أمام المحاكم.
وأخيرًا؛ في جميع الأحوال سواء رغبت في اتباع الحل الأول أو الثاني؛ فإننا ننصحكم -بلا شك- بالاستعانة بمحامي مختصّ بقضايا الميراث؛ لتقديم المشورة القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات المُناسبة، ويسعدنا تلقي استشاراتكم واستفسارتكم في مكتب المختار للمحاماة، فلا تترددوا في التواصل معنا.
خطوات عملية لتقسيم التركة
لا يوجد نظام معين يحدد الخطوات التي يجب اتباعها لقسمة التركة بين الورثة، ولكن من واقع ما استقر عليه العمل القضائي في مثل هذا النوع من القضايا؛ فيمكننا تلخيص الخطوات فيما يلي:
1- حصر التركة: يجب على الورثة حصر جميع أملاك المورث وتقييمها لتحديد نصيب كلّ وارث، ويمكن اللجوء إلى مكاتب تقييم معتمدة للقيام بهذه المهمة.
2- الحصول على صك حصر ورثة: ويكون من خلال التقديم عليه بخانة الإنهاءات بـ”منصة ناجز”؛ حيث تقوم المحكمة المختصة بتحديد الورثة الشرعيين ونصيب كلّ وارث، وتصدر بذلك صك يسمى “صك حصر الورثة“.
3- تقسيم التركة: وهنا يمكن تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة أو عن طريق المحكمة حسب ما فصلناه أعلاه.
(3) نصائح لتجنب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
- التواصل مع الورثة: يجب على الورثة التواصل مع بعضهم البعض بشكلٍ فعّال لمناقشة موضوع تقسيم التركة.
- التفاوض بحسن نية: يجب على الورثة التفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاقٍ عادلٍ يرضي جميع الأطراف.
- الاستعانة بمحامي: ينصح بالاستعانة بمحامي مختصّ بقضايا الميراث لتقديم المشورة القانونية اللازمة وتجنب أيّ نزاعات قانونية.
موضوعات قد تهمك:
