تعميم رقم (12/181/ت) وتاريخ 07-10-1405هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (12/181/ت) وتاريخ 07-10-1405هـ
وبعد: (بالإشارة إلى خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 30/37618 في 25-06-1405هـ بشأن – التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها اللجنة المؤلفة لدراسة أبرز المشاكل التي يواجهها الشباب والفتيات وأن ما يتعلق بدراسته وتنفيذه من قبل وزارة العدل وهي كالتالي : لقد قضت خطة التعليم النسائي الحاجة إلى توظيف أكبر قدر ممكن من الفتيات السعوديات وهذا يترتب عليه أن يقدم الخاطب على خطبة إمرأة موظفة وفي هذه الحالة تنشأ مشاكل غير معهودة من قبل، وتلك حالة يجب أن يوضع لها قواعد تحمي حقوق الطرفين وتقلل من مشكلة ظاهرة الطلاق وبالتالي تحول دون تسرب الفتيات من التعليم .. إلخ. وقد رغب سموه دراسة هذه التوصية لذا نعمدكم بضرورة سؤال كل من طرفي العقد عن الشروط التى يشترطها وتضمينها – إن وجد شيء منها – عقد النكاح مثل اشتراط مزاولة مهنة التدريس أو أية أعمال أخرى، وذلك ليكون كل من طرفي العقد على بينة من أمره. فنرغب اعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/و
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: ضمان حقوق المرأة العاملة في عقد النكاح
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 07-10-1405هـ
الموجز:
- المقدمة:
- تم إصدار هذا التعميم بناءً على توصيات اللجنة المؤلفة لدراسة أبرز المشاكل التي يواجهها الشباب والفتيات.
- تهدف التوصيات إلى حماية حقوق المرأة العاملة في عقد النكاح.
- المشكلة:
- مع ازدياد توظيف النساء، أصبح من الشائع أن تتقدم النساء للزواج بينما يعملن.
- قد يؤدي ذلك إلى مشاكل غير متوقعة، خاصة إذا لم يكن الزوج على دراية برغبة زوجته في الاستمرار في العمل بعد الزواج.
- الحل:
- يجب على كل من طرفي العقد (الزوج والزوجة) الإفصاح عن أي شروط يرغبون في تضمينها في عقد النكاح.
- يجب تسجيل هذه الشروط في عقد النكاح ليكون كل من طرفي العقد على بينة من أمره.
- الهدف:
- حماية حقوق المرأة العاملة.
- تقليل مشكلة ظاهرة الطلاق.
- تشجيع النساء على الاستمرار في التعليم والعمل.
- الآثار المترتبة على التعميم:
- سيساعد التعميم على حماية حقوق المرأة العاملة.
- سيساعد التعميم على تقليل مشكلة ظاهرة الطلاق.
- سيشجع التعميم النساء على الاستمرار في التعليم والعمل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1234
