تعميم رقم (13/ت/4317) وتاريخ 23-07-1432هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (13/ت/4317) وتاريخ 23-07-1432هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/4317) وتاريخ 23-07-1432هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
بناء علي ما ورد للوزارة من بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل حول تقدم بعض رعايا دول مجلس التعاون الخليجي بطلب التوكيل وليس لديهم إلا بطاقاتهم المدنية لدولهم ويستفسر أصحاب الفضيلة كتاب العدل عن مدي الاعتماد علي تلك البطاقات في إنهاء طلباتهم أو لا بد من إحضار جوازات السفر.
وحيث ورد للوزارة كتابا معالي وكيل وزارة الداخلية رقم 53467 في 24-10-1431هـ ورقم 16092 في 13-02-1432هـ المتضمنان إمكان العمل لدي كتابات العدل بالمملكة بالبطاقة الوطنية لرعايا جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وقعت آلية لتسهيل تنقل رعاياها.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعميم رقم (13/ت/4317) وتاريخ 23-07-1432هـ

وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد بطاقات الهوية الوطنية لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي في معاملات التوكيل

الجهة المصدرة: وكيل وزارة العدل، عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي

التاريخ: 23-07-1432هـ

ملخص التعميم:

يُصدر هذا التعميم لتوضيح إمكانية اعتماد بطاقات الهوية الوطنية لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي في معاملات التوكيل لدى كتابات العدل في المملكة العربية السعودية.

أهم النقاط:

رعايا دول الخليج يمكنهم التوكيل باستخدام بطاقات الهوية الوطنية: بناءً على تعليمات معالي وكيل وزارة الداخلية، يُمكن لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي التقدم بطلبات التوكيل لدى كتابات العدل في المملكة باستخدام بطاقات الهوية الوطنية لدولهم، دون الحاجة إلى إحضار جوازات السفر.
شروط قبول بطاقة الهوية الوطنية:
- أن تكون البطاقة سارية المفعول.
- أن تكون صادرة من قبل الجهات المختصة في دولة المواطن.
- أن تحتوي على صورة حديثة لصاحب البطاقة.
- أن تكون بحالة جيدة، دون أي تلف أو تشويه.

التأثيرات:

يُسهل هذا التعميم على رعايا دول الخليج إنهاء معاملات التوكيل لدى كتابات العدل في المملكة.
يُساهم في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات القانونية.