تعميم رقم (13/ت/4499) وتاريخ 01-03-1433هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (13/ت/4499) وتاريخ 01-03-1433هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/4499) وتاريخ 01-03-1433هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلي ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض كتابات العدل حول بعض الصكوك التي ترد إليها ومشروح عليها بالانتقال بموجب صك حكم صادر عن المحكمة ولا يذكر فيه أسماء وهويات المنتقل إليهم العقار وإنما يكتفي مصدر الشرح بذكر عبارة ورثة فلان حسب صك حصر الإرث، وبما أن هذه العبارة لا يصرح فيها أسماء الملاك ولا هوياتهم وتطلب كتابة العدل إضافتها من المحكمة ما تطول معه الإجراءات.
نرغب إليكم الاطلاع، وفي حال الشرح علي الصكوك بمثل ما ذكر؛ أن يوضح أسماء وهويات المنتقل إليهم العقار وهوياتهم تمشياً مع التعليمات، ومنها تعميم الوزارة رقم 13/ت/1178 في 05-04-1419هـ ورقم 8/ت/64 في 19-06-1411هـ. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توضيح أسماء وهويات المنتقلين في عقود الانتقال الصادرة عن المحاكم

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 01-03-1433هـ

الجمهور المستهدف:

المحاكم
كتابات العدل

ملخص التعميم:

يُلزم هذا التعميم المحاكم بتوضيح أسماء وهويات المنتقلين في عقود الانتقال الصادرة عنها، وذلك عند انتقال ملكية عقار بموجب حكم قضائي.

التفاصيل:

وردت إلى وزارة العدل استفسارات من بعض كتابات العدل حول عدم ذكر أسماء وهويات المنتقلين في بعض عقود الانتقال الصادرة عن المحاكم.
تقتصر بعض عقود الانتقال على ذكر عبارة “ورثة فلان حسب صك حصر الإرث” دون تحديد أسماء وهويات الورثة.
تُسبب هذه العبارة صعوبة لكتابات العدل في إتمام إجراءات نقل ملكية العقار.
يلزم هذا التعميم المحاكم بذكر أسماء وهويات المنتقلين في عقود الانتقال الصادرة عنها، وذلك لضمان وضوح المعاملات وتسهيل إجراءاتها.
يهدف ذلك إلى تحقيق الدقة في نقل ملكية العقارات ومنع أي نزاعات أو لبس قد ينشأ عن عدم وضوح هوية الملاك الجدد.

الآثار المترتبة:

من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين دقة وسرعة إجراءات نقل ملكية العقارات.
كما سيقلل من احتمالية حدوث نزاعات أو لبس حول هوية الملاك الجدد.
سيؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة في التعاملات العقارية.

الخلاصة:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة في سبيل تحسين كفاءة الإجراءات العقارية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة توضيح أسماء وهويات المنتقلين في عقود الانتقال الصادرة عن المحاكم.