تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7420) وتاريخ 10-10-1439هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميمي الوزارة رقم 13/ت/4892 في 17-04-1434هـ، ورقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ بشأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وبناءً علي الدراسة بشأن المادة رقم (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والمتضمنة أن: (صدور حكم بحبس المدين لا يعني عدم ممارسة الجهة المختصة (إدارة السجون) اختصاصاتها المتعلقة بخروج السجن في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك، وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشأن).
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفسير المادة رقم (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 10-10-1439هـ

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم لتوضيح المادة رقم (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أن صدور حكم بحبس المدين لا يعني عدم ممارسة إدارة السجون اختصاصاتها المتعلقة بخروج السجن في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك، وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشأن.

التفاصيل:

المادة رقم (83) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية:
- تنص هذه المادة على أن صدور حكم بحبس المدين لا يعني عدم ممارسة إدارة السجون اختصاصاتها المتعلقة بخروج السجن في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك.
- تهدف هذه المادة إلى ضمان حصول السجناء على حقوقهم في الحالات الطارئة والمؤقتة.
تعليمات إدارة السجون:
- لدى إدارة السجون تعليمات خاصة تنظم عملية خروج السجناء في الحالات الطارئة والمؤقتة.
- تشمل هذه التعليمات شروط وشروط منح الإذن للسجين بالخروج، والإجراءات الواجب اتباعها.

الآثار المترتبة:

من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في ضمان حصول السجناء على حقوقهم في الحالات الطارئة والمؤقتة.
كما سيُساعد على تحسين ظروفهم المعيشية والنفسية.
سيؤدي ذلك إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل السجون.

الخلاصة:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة لضمان احترام حقوق السجناء في المملكة العربية السعودية. ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع السجون.