تعميم رقم (13/ت/7576) وتاريخ 30-02-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7576) وتاريخ 30-02-1440هـ

على كافة جهات الوزارة، وعموم المصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:-
فأشير إلى ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (أولاً) الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، على أن “يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24-01-1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القاضي، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.”، وحيث صدر قرارنا رقم (2818) وتاريخ 26-07-1439هـ القاضي بالموافقة على لائحة الوثائق القضائية، المنظمة لأحكام الصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم. وما تضمنته المادة الثامنة عشرة من اللائحة والتي تنص على أن “تذييل صورة صك الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها ولا تسلم إلا الى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم”.
نرغب التأكيد على حلول الأحكام الواردة في اللائحة محل الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي فيما يتصل بالصكوك والضبوط والسجلات التي تختص بها المحاكم، والله يحفظكم.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1351

Leave A Comment

Don`t copy text!
× تحدث مع المستشار الآن