تعميم رقم (13/ت/8294) وتاريخ 09-03-1442هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (13/ت/8294) وتاريخ 09-03-1442هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8294) وتاريخ 09-03-1442هـ

تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الصادر بالمصادقة على نظام المرافعات الشرعية.
فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم (2694) وتاريخ 15-01-1442هـ المرفق به صورة قرار مجلس الوزراء رقم (35) في 13-01-1442هـ القاضي بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ – ترتيبها (الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر)، بالنص الوارد في القرار، وصورة المرسوم الملكي رقم (م/17) في 15-01-1442هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
للاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي المشار إليهما. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إضافة مادة جديدة إلى نظام المرافعات الشرعية

تاريخ التعميم: 09-03-1442هـ

جهة المصدر: نائب وزير العدل

الجمهور المستهدف: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من نائب وزير العدل، بهدف إعلام جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بإضافة مادة جديدة إلى نظام المرافعات الشرعية.

أهم نقاط التعميم:

تم إضافة مادة جديدة إلى نظام المرافعات الشرعية، تحمل رقم (الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر).
نص المادة الجديدة كما هو وارد في قرار مجلس الوزراء رقم (35) في 13-01-1442هـ.
تم إصدار المرسوم الملكي رقم (م/17) في 15-01-1442هـ بالمصادقة على إضافة المادة الجديدة.
يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل الاطلاع على المادة الجديدة والعمل بموجبها.

التأثيرات المتوقعة:

من المتوقع أن تُساهم هذه المادة الجديدة في تحسين سير العدالة في المملكة العربية السعودية.
قد تُساعد هذه المادة الجديدة في تسريع نظر القضايا.
قد تُساهم هذه المادة الجديدة في تعزيز ثقة الجمهور في القضاء.

مصدر التعميم:

وزارة العدل – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

وزارة العدل: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم عمل القضاء في المملكة العربية السعودية.
نظام المرافعات الشرعية: هو النظام القانوني الذي ينظم سير الدعاوى القضائية في المملكة العربية السعودية.
مجلس الوزراء: هو الهيئة التنفيذية العليا في المملكة العربية السعودية.
المرسوم الملكي: هو صك ملكي صادر من ملك المملكة العربية السعودية.