تعميم رقم (18830/2017) وتاريخ 03-11-1438هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (18830/2017) وتاريخ 03-11-1438هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18830/2017) وتاريخ 03-11-1438هـ

الأخوة/ المحاسبين القانونيين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إلحاقاً إلى تعميمنا رقم (5991/2014) وتاريخ 25-02-1436هـ الموافق 17-12-2014م، المتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري رقم (179) وتاريخ 24-02-1436هـ والقاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين والتي نصت على التزام المقدي في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة والاستثمار- سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً- بتزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما لزم الأمر بالبيانات ومنها ضرورة إيداع القوائم المالية التي قام بمراجعتها والتقارير التي أعدها عنها عن طريق برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) لدى وزارة التجارية والاستثمار، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والاستثمار.
فإننا نود التأكيد على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) دون تأخير حتى لا يتضرر عملاء المكتب من التأخير في الإيداع.

وتقبلوا تحياتنا،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 03-11-1438هـ

الموجز:

المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حول ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم).
- يشير التعميم إلى القرار الوزاري رقم (179) وتاريخ 24-02-1436هـ الذي نص على التزام المراجعين بتزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالقوائم المالية المدققة.
أهم القرارات:
- التأكيد على ضرورة إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) دون تأخير.
الهدف من القرار:
- ضمان حصول الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على البيانات المالية المدققة للشركات.
- حماية حقوق عملاء مكاتب المحاسبة القانونية.
ملاحظات:

نوع التعميم: تعميم إداري.
الجهات المستهدفة: جميع مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة في المملكة العربية السعودية.
الموضوع الرئيسي: إيداع القوائم المالية المدققة في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم).
الهدف من التعميم: ضمان حصول الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على البيانات المالية المدققة للشركات وحماية حقوق عملاء مكاتب المحاسبة القانونية.