تعميم رقم (35010) وتاريخ 07-02-1441هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (35010) وتاريخ 07-02-1441هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (35010) وتاريخ 07-02-1441هـ

سعادة رئيس مجلس الغرف السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لوزير المالية بناء على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13-11-1440هـ الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبناء على الفقرة (2) من البند (سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13-11-1440هـ.
أود الإفادة بأنه صدرت القرارات التالية بخصوص تنفيذ أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والاستثناءات الواردة عليه:

أولاً:

القرار الوزاري رقم (1407) بتاريخ 04-04-1441هـ بخصوص استثناء أعمال برنامج الرؤية.

ثانياً:

القرار الوزاري رقم (1409) بتاريخ 04-04-1441هـ بخصوص أساليب الشراء المتاحة.

ثالثاً:

القرار الوزاري رقم (1410) بتاريخ 04-04-1441هـ بخصوص تطبيق أحكام النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذ النظام ولم تتم الترسية.
كما أرفق لكم ملاحق التعديلات المطلوبة على نماذج العقود الحالية، لاعتماد إلحاقها بهذه العقود والتقيد بمقتضاها إلى حين صدور النماذج الجديدة وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
آمل الاطلاع، والتفضل بتوجيه من يلزم للعمل بذلك وإبلاغه لجميع الجهات التابعة لكم أو المرتبطة بكم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بتنفيذ أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

أهم نقاط التعميم:

يُشير التعميم إلى المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13-11-1440هـ الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13-11-1440هـ.
يُعلن التعميم عن صدور القرارات الوزارية التالية:
- القرار الوزاري رقم (1407) بتاريخ 04-04-1441هـ بخصوص استثناء أعمال برنامج الرؤية.
- القرار الوزاري رقم (1409) بتاريخ 04-04-1441هـ بخصوص أساليب الشراء المتاحة.
- القرار الوزاري رقم (1410) بتاريخ 04-04-1441هـ بخصوص تطبيق أحكام النظام على الأعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذ النظام ولم تتم الترسية.
يُلحق التعميم ملاحق التعديلات المطلوبة على نماذج العقود الحالية، ويُلزم الجهات الحكومية بإلحاقها بهذه العقود والتقيد بمقتضاها إلى حين صدور النماذج الجديدة وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

ملاحظات: