عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية، هو سؤال شائع قد يطرأ في ذهن الكثيرين، سواء ممن:

  • ضل سبيله وتورط في قضية جزائية، وجهت فيها النيابة العامة الاتهام إليه بسبب حيازته للمخدرات.
  • أو ممن شاء -المولى عز وجل- ووضعه في اختبار وابتلاء يتعلق بهذا الاتهام رغم أنه بريء منه.
  • أو من أحد أفراد أسرة المتهم الذين يعانون ويتألمون؛ بسبب توقيفه وحبسه، وفراقه عنهم دون معرفة حاله وأحواله.

وازداد تردد هذا السؤال، مع وجود حملة مكافحة المخدرات الموسعة المنتشرة هذه الأيام بالمملكة، والتي يشرف عليها ولي العهد -حفظه الله- بنفسه،

ولا شك أنه يتفرع عن هذا السؤال عدة تساؤلات أخرى، منها:

  • مدى إمكانية تخفيف عقوبة جريمة تعاطي المخدرات لأول مرة؟
  • ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية؟
  • هل ما دام أنه تم توجيه الاتهام بحيازة المخدرات؛ سيتم -حتمًا- الحكم بالسجن أو الحبس؟
  • ما هي مدة التحقيق في القضية؟
  • الاسترحام في قضايا المخدرات؟
  • كيفية معرفة تفاصيل قضية المسجون؟

وانطلاقًا من هذه التساؤلات العديدة؛ فقد عمّدنا إلى إعداد هذا المقال، الذي تناولنا فيه الإجابة التفصيلية عنها، وفقًا لما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية،

وفي جميع الأحوال إذا كانت لديكم أي استفسارات أو استشارات حول الموضوع؛ فيسعدنا تواصلكم معنا في مكتب المختار للمحاماة، وسنجيبكم بصورة مجانية تمامًا.

علمًا بأن لكم مطلق الحرية في قراءة المقال بأكمله أو الذهاب للموضوع الذي تبحثون عنه -تحديدًا- من خلال الضغط على عنوانه المدون في جدول المحتويات أدناه 👇🏻

متى نقول أن المتهم قام بحيازة المخدرات

إن الشخص يعد حائزًا للمخدرات في أيٍ من الحالات الآتية:

  • إذا تم العثور على المخدرات بحوزة المتهم شخصيًا، كأن يكون ممسكًا بها في يده أو بفمه أو خبئها في أحد أجزاء جسده.
  • إذا وجدت المخدرات داخل منقول مملوك للمتهم أو تابع له، مثل هاتفه المحمول أو سيارته أو علبة سجائره.
  • إذا تم العثور على المخدرات داخل عقار مملوك للمتهم أو عائد له، كأن يكون مستأجرًا للعقار.

لا يلزم للقول بأن المتهم قام بـ حيازة المخدرات أن يكون حائزًا لها حيازة مادية، بل يكفي ثبوت عائدية المخدرات له.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

عادةً لا يستغرق التحقيق في قضايا المخدرات مدة كبيرة؛ حيث يتم سماع أقوال المتهم في الشرطة،

ومن ثم يتم عرض المتهم على النيابة العامة من أجل استجوابه،

وتتولى النيابة العامة إعداد لائحة الاتهام، وإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية.

ولكن مع وجود حملة المخدرات القائمة حاليًا؛ تم تشديد الإجراءات، وأصبح المتهم يحال بعد القبض عليه مباشرة إلى السجن التابع له منطقته.

علمًا بأنه توجد إشاعة منتشرة بين الناس حاليًا وهي أن التحقيق لن يقل مدته عن (6) أشهر، وهذا الكلام غير صحيح، فهي عبارة عن إجراءات تتخذها النيابة، وليس لها مقياس محدد فمن الممكن أن يحال المتهم للمحكمة خلال شهر واحد من تاريخ القبض عليه، أو شهرين أو ثلاثة، فالمسألة تعتمد على الظروف والملابسات.

وأما بالنسبة لمسألة الـ(6) أشهر، فهي فترة سماح تم تقريرها لصالح النيابة العامة، بحيث لو زاد لديها أعداد المقبوض عليهم في قضايا المخدرات؛ فيمكنها توقيف المتهم على ذمة التحقيقات لمدة (6) أشهر كاملين، وبالتالي؛ ليس من الضروري أن يظل المتهم طوال هذه المدة، فهي سلطة تقديرية ممنوحة للنيابة العامة.

هذا مع الوضع في الاعتبار أن عدد المقبوض عليهم بتهمة تعاطي المخدرات قد ازداد كثيرًا في الآونة الأخيرة بسبب الحملة المذكورة، وهو ما قد يجعل مدة التحقيقات تزيد؛ للضغط الواقع على أعضاء النيابة العامة المسؤولين عن إجراء التحقيقات.

وأخيرًا ومن واقع مباشرتنا لعدد ضخم من قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية؛ فيمكننا القول بأن مدة التحقيق في قضايا المخدرات -حاليًا- تترواح ما بين شهر إلى شهرين ونصف بحد أقصى.

وفي جميع الأحوال إذا كانت لديكم أي استفسارات أو استشارات حول الموضوع؛ فيسعدنا تواصلكم معنا في مكتب المختار للمحاماة، وسنجيبكم بصورة مجانية تمامًا.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية

إن العقوبة المقررة لحيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية هي السجن لمدة ستة أشهر بحد أدنى، وسنتين بحد أقصى.

وفقًا لما نصت عليه المادة رقم (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأما بالنسبة لتحديد مدة العقوبة، فالمحكمة التي تنظر القضية هي التي تقوم بتحديدها، فهي لها السلطة التقديرية في تحديد مدة السجن المحكوم بها، وذلك على حسب ظروف ووقائع كل قضية.

فعلى سبيل المثال: لو أن كمية المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم ضئيلة، وكانت تلك المرة الأولى التي يتعاطى فيها المتهم؛

فإن المحكمة ستحكم بالحد الأدنى للعقوبة،

أما لو كانت كمية المخدرات كبيرة، وكان المتهم يتعاطى سابقًا؛ فستزيد المدة، وهكذا…

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية

كما ذكرنا أعلاه أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي -عمومًا- تبدأ من (ستة) أشهر وقد تصل إلى (سنتين)، وحقيقة الأمر أنها لا تختلف ما إذا كانت هي المرة الأولى أو الثانية للمتهم،

ولكن كل ما في الأمر أن المتهم بحيازة المخدرات للمرة الثانية يكون مُعرضًا لتشديد العقوبة عليه من القاضي، فلا يُحكَّم عليه بالحد الأدنى (ستة) أشهر، بل ستزيد العقوبة قليلًا.

ولا شك أن الحصول على استشارة قانونية في هذه المسألة؛ سيكون له تأثير إيجابي قوي على سير القضية بألا تزيد العقوبة، وعليه؛ إذا كنتم ترغبون في دراسة قضيتكم لتحديد أبعادها، وبيان الإجراء القانوني المتعين اتخاذها في القضية؛ فحياكم الله بالتواصل معنا، ونحن سنقوم بالدراسة بصورة مجانية.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري

إذا كان المتهم عسكريًا فإن العقوبة -بحسب الأصل- لا تختلف في حقه، فيظل حدها الأدنى السجن لمدة (ستة) أشهر، والحد الأقصى (سنتين) على النحو الذي فصلناه أعلاه.

ولكن بعض القضاة يعتبرون أن الوظيفة العسكرية موجبًا لتشديد العقوبة، وبالتالي؛ لا يحكمون بالحد الأدنى، بل يزيدون عنه قليلًا.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للأجانب

بحسب الأصل فإن عقوبة تعاطي المخدرات لا تختلف بين ما إذا كان المتهم سعوديًا أو أجنبيًا،

ولكن غير السعودي إذا ثبت قيامه بحيازة المخدرات بقصد التعاطي؛ فإن المحكمة ستحكم عليه بـ الإبعاد عن المملكة العربية السعودية بعد قضاء مدة سجنه.

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

إن “جريمة تعاطي المخدرات” تختلف عن “جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي”، فجريمة التعاطي يكون فيها المتهم قد تعاطى المخدرات بالفعل، أما “حيازة المخدرات بقصد التعاطي” يكون فيها المتهم حائزًا للمادة المخدرة، وقاصدًا من ذلك التعاطي، ولكن ليس بالضروري أن يكون قد تعاطاها.

وفيما سبق بينّا عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وهي تختلف عن عقوبة تعاطي المخدرات، وحقيقة الأمر أن تعاطي المخدرات ليس له مادة نظامية تحدد مدة السجن فيها، وإنما يرجع تقدير عقوبة المتعاطي للقاضي الذي ينظر القضية، والعقوبة هنا تسمى “تعزيرًا مرسلًا“.

ومن واقع مباشرتنا لعدد ضخم من قضايا التعاطي، فيمكننا أن نقول أن عقوبة المتعاطي تترواح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ولكن يوجد أمرين في غاية الأهمية يجب ذكرهما في هذا الخصوص، وهما:

  • الأمر الأول: أن المتهم إذا كان قد توجه له تهمة التعاطي وكذلك تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، فإنه لا يتم محاكمته بعقوبة منفردة أو مستقلة لكل جريمة منهما، وإنما يعاقب بعقوبة واحدة عليهما معًا، وهو ما يسمى بـ”مبدأ تداخل العقوبات“.
  • أما الأمر الثاني: هو أن جريمة تعاطي المخدرات قد يترتب عليها معاقبة المتعاطي بإنزال حد المُسكِر عليه، وهو (80) جلدة، وإشكالية هذا الحد ليس في العقوبة ذاتها، وإنما ما يترتب على المتعاطي بعد إنزال حد المسكر عليه، فيتم حرمانه من أمور كثيرة، أهمها الحرمان من الوظيفة؛ إذ يصبح محظورًا من التعيين في أي وظيفة حكومية.

ونحن في مكتب المختار للمحاماة يمكننا إعفاء المتهم من إنزال حد المسكر عليه، لذا؛ لا تتردد في التواصل معنا؛ لنقوم باللازم إن شاء الله، علمًا بأننا نقدم الاستشارة بصورة مجانية تمامًا.

مدى إمكانية تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات

لقد سبق أن بينا أن الحد الأدنى لـ عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي هو السجن لمدة ستة أشهر، وكذلك عقوبة التعاطي حدها الأدنى السجن لمدة شهر.

وهنا يثور التساؤل: هل للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى ما يقل عن مدة ستة أشهر المقررة نظامًا؟

الإجابة هي: نعم يجوز للمحكمة ذلك؛ إذ لو أن الغرض من تقرير العقوبة هو مكافحة المخدرات في السعودية،

فإن المنظم قد راعى الظروف الصعبة التي قد تحيط بالمتهم والتي قد تكون قد دفعته للتورط في هذا الطريق المظلم بدون إرادته أو رغبته.

أسباب تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات

حتى تقرر المحكمة تخفيف العقوبة فيلزم أن يظهر لها ما يبعث الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى حيازة المخدرات بقصد التعاطي مرة أخرى، ويتكون للمحكمة هذا الاعتقاد بعدة اعتبارات منها:

  1. أن تكون أخلاق المتهم حسنة وطيبة.
  2. ألا يكون للمتهم سوابق قضائية.
  3. أن يظهر على المتهم معالم التوبة والندم الشديد على ما فعله.
  4. أن يكون سن المتهم صغير أو كبير للغاية.
  5. أن تكون الظروف التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة قهرية ويستحيل تحملها من قِبَل الشخص العادي.
  6. أن يكون المتهم متعاونًا أثناء التحقيقات ويقوم بالتبليغ عن أي معلومات مفيدة عن مصدر المخدرات.

ملحوظة هامة: لا يكفي لتخفيف العقوبة تحقق أحد الأسباب المذكورة،

وإنما يلزم التمسك بها أمام المحكمة لتضعها في اعتبارها عند إصدار حكمها.

كما يلزم أن تضح هذه الأسباب من خلال المذكرة المقدمة على لائحة الادعاء العام

أو المذكرة الاعتراضية المُقدمة على حكم الدائرة الابتدائية.

وكلما كانت هذه المذكرات مكتوبة بصيغة قوية، وواضحة؛ كلما كانت فرصة نجاحها أكبر بكثير، ويمكنكم التواصل مع مكتب المختار للمحاماة؛ لنساعدكم في هذا الخصوص،

الاعتراف في قضايا المخدرات

إن المتهم فور القبض عليه يتم التحقيق معه من قبل رجال الضبط القضائي، وهو ما يسمى بسماع الأقوال، وفي كثير من الأحيان يتم إيهام المتهم بأنه لو اعترف بما نسب إليه من جريمة فسيفرج عنه فورًا، ولكن هذا لا يحدث.

وبعد سماع أقوال المتهم، يأتي دور النيابة العامة والتي تستجوب المتهم، وفي كثير من الأحيان يستمر المتهم على اعترافه آملًا بذلك في الحصول على الإفراج، ولكن هذا لا يحدث إذ من اللازم إحالته للمحكمة لتبت في أمره.

والاعتراف الصادر عن المتهم في محضر سماع الأقوال، ومحضر الاستجواب يكون له تأثير قوي جدًا على سير القضية أمام المحكمة، ولا يمكن القول بأن مجرد الرجوع عن هذا الاعتراف أمام المحكمة؛ سيترتب عليه الحكم بالبراءة، لأن الأمر له حيثيات عديدة واعتبارات أخرى كثيرة.

لذلك لو أنك متهم في قضية مخدرات أو أنك أحد أقارب المتهم أو معارفه، وكان المتهم معترفًا أمام التحقيقات والنيابة العامة بحيازة المخدرات والتعاطي؛ فلا شك أنه يجب أن تستشير مختص قانوني بشأن القضية؛ وذلك حتى تسير على نحو جيد بضمان الحصول على محاكمة عادلة، والحكم بالبراءة أو عقوبة مخففة أو وقف تنفيذ للعقوبة على الأقل،

وعليه؛ إذا كنتم ترغبون في دراسة قضيتكم لتحديد أبعادها، وبيان الإجراء القانوني المتعين اتخاذها في القضية؛ فحياكم الله بالتواصل معنا، ونحن سنقوم بدراسة قضيتكم بصورة مجانية، فلا تتردد في التواصل الآن.

الاسترحام في قضايا المخدرات

ذكرنا أعلاه الأسباب التي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة المقررة على متعاطي المخدرات، وهو ما ينقلنا للحديث عن الاسترحام،

والاسترحام هي صيغة يتم بموجبها إبداء الندم والتوبة الشديدة على المتهم، مع بيان الظروف الصعبة التي دفعته لتعاطي المخدرات، وكذلك الأضرار التي تلحق أسرة المتهم جراء حبسه؛ وذلك لطلب الرأفة بحال المتهم وحال أسرته.

والاسترحام يمكن كتابته في مذكرة الرد التي يتم صياغتها للرد على لائحة الادعاء العام التي تقدمها النيابة العامة أمام المحكمة.

كما يمكن كتابة الاسترحام بموجب خطاب يتم تقديمه لولاة الأمر؛ في محاولةٍ للإفراج عن المتهم المسجون.

وأخيرًا فإنه غالبًا ما يتم اللجوء إلى أسلوب الاسترحام في الحالات التي يكون فيها المتهم مُقرًا بالتعاطي إقرارًا تامًا لا رجعة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما كانت صيغة الاسترحام المكتوبة قوية وواضحة؛ كلما كانت فرصة نجاحها أكبر بكثير، ويمكنكم التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة؛ لنساعدم في هذا الخصوص، علمًا بأننا نقدم الاستشارة بصورة مجانية تمامًا.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية

لا شك أن كل قضية يكون لها حيثياتها وظروفها التي تحيط بها، وبالتالي يكون لكل قضية أسباب البراءة فيها،

وتحديد هذه الأسباب يعتمد اعتمادً كليًا على الأدلة التي تستند إليها النيابة في توجيه الاتهام للمتهم، والتي تظهر عند إحالة المتهم للمحكمة وتقديم النيابة العامة لائحة الادعاء العام.

ولكن بصفة عامة فنحن يمكننا أن نذكر من أسباب البراءة في قضايا المخدرات، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

  1. ثبوت عدم علم المتهم بوجود المخدرات في حوزته، وأن شخص آخر هو من قام بوضعها داخل سيارته أو منزله أو حقيبته مثلًا، وتجدر الإشارة إلى أن إثبات هذا الأمر ليس بالمسألة السهلة.
  2. ثبوت أن المتهم لا يتعاطى المخدرات، استنادًا لما يرد في تقرير الطب الشرعي من سلبية العينة المأخوذة من المتهم لأي من المواد المخدرة.
  3. وجود تناقض في الكم أو الوزن بين المخدرات المزعم ضبطها مع المتهم وبين المخدرات المرسلة للطب الشرعي من أجل تحليلها.

ملحوظة هامة: قد توجد أسباب للبراءة أقوى بكثير، وتفيد في الحصول على براءة المتهم أو تخفيف العقوبة عنه، ولكنها قد لا تظهر إلا بعد الاطلاع على لائحة الادعاء العام، أو صك الحكم الصادر في القضية، ويمكنكم التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة لنساعدكم في هذا الشأن، علمًا بأننا نقدم الاستشارة والدراسة بصورة مجانية تمامًا.

مذكرة رد على دعوى حيازة مخدرات

لا شك أن قضايا المخدرات بقصد التعاطي أصبحت مشددة تشديدًا كبيرًا هذه الأيام؛ نظرًا لحملة المخدرات القائمة حاليًا،

وترتيبًا على ذلك؛ تزداد أهمية توكيل محامي في القضية؛ وذلك لضمان الحصول على محاكمة عادلة للمتهم، والحصول على أدنى عقوبة على الأقل.

ولكن قد تأتي قيمة أتعاب المحاماة لتقف عائقًا أمام أهل المتهم، الذين قد يكونوا عاجزين عن تحمل تكلفة أتعاب المحاماة المطلوبة من المحامي،

ومن هنا تأتي أهمية كتابة مذكرة الرد على دعوى حيازة المخدرات، والتي يتم فيها بيان كافة أوجه الضعف في أدلة الإدانة التي تستند إليها النيابة العامة في لائحة الادعاء العام الموجهة للمتهم، فضلًا عن بيان كافة الأمور التي تكون في صالح المتهم وتدفع القاضي للحكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة أو حتى وقف تنفيذها.

وننصحكم بالتواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة؛ لنقوم بكتابة هذه المذكرة لكم، وكل ما عليك هو التواصل معنا من خلال الواتس آب، وإرسال تفاصيل الموضوع ولائحة الادعاء العام؛ ونحن سنقوم بدراسة القضية، وتحديد موقف المتهم وكل ذلك مجانًا، ومن ثَم؛ سنحدد مقابل لكتابة مذكرة الرد بإذن الله يكون مناسبًا.

حكم ابتدائي صادر ببراءة المتهم من حيازة المخدرات

لبيان مدى أهمية مذكرة الرد أو الدفاع التي نكتبها للعميل في قضيته؛ فيسعدنا أن نشارككم حكمًا قضائيًا صادرًا لصالح أحد عملائنا، ممن كتبنا لهم مذكرة دفاع، وأثبتنا براءته من حيازة المخدرات، رغم أن النيابة العامة تدعي أنه أقر في التحقيقات بأنه حائز لمواد مخدرة.

ونترككم مع نسخة من الحكم (مُفَرغ منها بيانات العميل؛ للخصوصية والسرية).

حكم ببراءة المتهم من حيازة المخدرات بقصد التعاطي

البينة في قضايا المخدرات

بعدما تتقدم النيابة العامة بدعواها أمام المحكمة الجزائية، يطلب القاضي من ممثل النيابة العامة البينة على الاتهامات الموجهة إلى المتهم [المدعى عليه].

والبينة في قضايا المخدرات كثيرة ومتعددة، ولكن من واقع مباشرتنا لعدد ضخم من هذا النوع من القضايا؛ فيمكننا أن نحصر البينات الممكن تقديمها من النيابة فيما يلي:

  • محضر سماع الأقوال المتضمن لإقرار المتهم.
  • محضر الاستجواب المتضمن لإقرار المتهم.
  • شهادة الشهود من رجال الضبط الجنائي الذين قبضوا على المتهم.
  • التقرير الطبي الصادر بتحليل المادة المخدرة المضبوطة.
  • التقرير الطبي الصادر بتحليل عينة بول أو دم من المتهم وثبتت إيجابيتها لتعاطي المواد المخدرة.

وكل هذه البينات يقوم القاضي بعرضها على المتهم أو المحامي الحاضر للدفاع عنه، ويطلب منه الإجابة عليها، ولا شك أن هذه الإجابة ستحدد مصير المتهم إما بثبوت الإدانة أو ببراءة المتهم، وكذلك تشديد العقوبة أو تخفيفها، وكل هذا يرجع لقوة وحُجة المحامي أو المذكرة الدفاعية المكتوبة للمتهم والمقدمة للقاضي.

الاستئناف في قضايا المخدرات

مرحلة الاستئناف في قضايا المخدرات هي مرحلة مهمة للغاية، ولا تأتي إلا بعد إحالة المتهم للمحكمة، وصدور الحكم ضد المتهم بإدانته وسجنه.

فبعد صدور الحكم يأتي دور المحامي في تقديم استئناف على الحكم، وهو ما يسمى نظامًا بـ”الاعتراض على الحكم القضائي”.

ولا شك أن الاستئناف على الحكم مهم للغاية؛ لأن الحكم الابتدائي الذي تصدره المحكمة الابتدائية قد يكون به العديد من الأخطاء، كما أنه قد يقرر عقوبة شديدة الصرامة والجسامة ولا تتناسب مع الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة الموجهة للمتهم [المحكوم ضده].

وفي تلك الحالة لو تم كتابة مذكرة اعتراضية قوية وسليمة على الحكم، لتتضمن كافة أوجه الخطأ الذي وقع فيه الحكم؛ سيترتب على ذلك تغيير محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي إما بالإلغاء التام والقضاء مجددًا بالبراءة [عدم الإدانة]، أو إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بعقوبة أخف، أو وقف تنفيذ كامل العقوبة أو جزء منها.

لذلك؛ لو أن الحكم قد صدر ضدك أو ضد أحد أقاربك أو معارفك وتريد معرفة مدى إمكانية الاعتراض عليه؛ فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة، وسنقوم بدراسة الحكم مجانًا، وتحديد مدى جدوى الاعتراض، ونسبة نجاحه، وتحديد مقابل مناسب لنكتب لك الاعتراض على أكمل وجه من الناحية الشرعية والنظامية.

حكم استئناف صادر بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بتخفيف العقوبة

نشارككم حكم قضائي صادر لصالح أحد عملائنا، الذي كان صادرًا ضده حكمًا قضائيًا من المحكمة الابتدائية بسجنة مدة (سنة وثلاثة أشهر) كاملة لقاء حيازة المخدرات والتعاطي في السابق، ولكن -ولله الحمد- بعد كتابة الاعتراض من جانبنا في مكتب المختار للمحاماة؛ تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف، وتخفيف العقوبة إلى (6 أشهر) فقط يحتسب منها ما أمضاه العميل في السجن،

ونترككم مع نسخة من الحكم (مُفَرغ منها بيانات العميل؛ للخصوصية والسرية).

حكم استئناف بتخفيف مدة السجن

كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات

للإجابة عن التساؤل “كم يأخد المحامي في قضية مخدرات”؛ يتعين النظر إلى حيثيات ومعطيات القضية نفسها، لأن كل قضية يكون لها التفاصيل الخاصة بها، ولا يتصور توحيد الأتعاب في كل القضايا.

وأما عن تحديد قيمة هذه الأتعاب فهي ترجع لمدى قوة وتمكن المحامي من قضايا المخدرات، خاصةً أن حملة مكافحة المخدرات مشددة للإجراءات، وكلما كان المحامي متمكن فيها وله خبرة كبيرة فيها؛ فإنه سيحقق نتائج جيدة وإيجابية لقضية المتهم.

وإذا كانت لديكم رغبة في توكيل محامي لتولي قضية حيازة مخدرات؛ فيسعدنا تواصلكم معنا، إذ لدينا أفضل المحامين المتخصصون في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة بإذن الله، فلا تتردد في التواصل الآن.

وسائل معرفة تفاصيل قضية المسجون

لا شك أن حملة المخدرات قد شددت الإجراءات بشكل كبير، وأصبح من الصعب على أهل المسجون معرفة تفاصيل عن قضيته، وهل ما إذا كان تم إحالته للمحكمة أم لا، أو ما إذا كان الحكم قد صدر ضده أم لا.

ونحن في مكتب المختار للمحاماة؛ لدينا الطرق التي يمكن بموجبها الوصول إلى تفاصيل قضية المسجون؛ فإذا كنتم تريدون معرفة تفاصيل القضية؛ لا تترددون في التواصل معنا مباشرة من خلال الواتس آب، وسنساعدكم في ذلك مجانًا.

[maxbutton id=”1″]

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment