مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة

مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة

مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة أحد أهم المسائل التي تهم كل عامل وصاحب عمل بينهما عقد عمل يتضمن شرط يقضي بتجديد مدته تلقائيًا.

حيث إن عدم الالتزام بهذه المدة؛ سيترتب عليه دخول عقد العمل لمدة جديدة، وبالتالي؛ سيحظر على أيٍ من طرفيه إنهائه قبل انقضاء هذه المدة.

لأن إنهاء عقد العمل قبل مدته؛ يعد فسخًا له بصورة غير مشروعة، وينبني على ذلك؛ أحقية الطرف المضرور في إلزام الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض ضخم.

ويتفرع عن تلك المسألة، عدة تساؤلات هامة، منها:

  • ما هو عقد العمل محدد المدة؟
  • هل يمكن إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته؟
  • كيف تتم كتابة إشعار بعدم تجديد عقد العمل؟
  • ما مقدار التعويض المستحق عن فسخ عقد العمل قبل مدته؟

وانطلاقًا من بالغ الأهمية لهذه المسألة، والأسئلة التي تتفرع عنها؛ فنحن في مكتب المختار للمحاماة قد عمدنا إلى إعداد هذا المقال المتواضع بعنوان مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة، والذي بينا فيه كافة الجوانب المتعلقة بالمسألة.

إنهاء عقد العمل المحدد المدة

قبل بيان ماهية مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة؛ يجب أن نبين متى يكون العقد محدد المدة أصلًا، وكيف ينتهي هذا العقد؟

وبكل بساطة فإن عقد العمل يكون محدد المدة إذا تحرر لفترة زمنية محددة ينتهي العقد بانتهائها، كأن يذكر أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ 01/01/2023م، وتنتهي في تاريخ 01/01/2024م.

وبصفة عامة فإن عقد العمل محدد المدة لا يحتاج لاتخاذ أي إجراء من جانب طرفيه لإنهائه، فكل ما يجب فعله هو انتظار حلول تاريخ انتهاؤه،

وبحلول هذا التاريخ؛ فيحق -حينها- للعامل ترك العمل، كما يحق لصاحب العمل أن ينهي خدمات العامل، دون استحقاق أيٍ منهما للتعويض.

ولكن حقيقة الأمر أن إنهاء عقد العمل محدد المدة لا يكون بهذه البساطة، إذا كان متضمنًا شرطًا يقضي بتجديد مدته تلقائيًا،

كأن يذكر أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ 01/01/2023م، وتنتهي في تاريخ 01/01/2024م، وتتجدد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد عقد العمل.

إذ مع وجود هذا الشرط -الذي يتجدد بموجبه عقد العمل تلقائيًا- فيجب اتخاذ إجراء هام من الطرف الراغب في إنهاء العقد، وهو ما يسمى بإشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة، فما هو هذا الإشعار؟ تابع القراءة

إشعار بعدم تجديد عقد العمل

يمكن تعريف الـ إشعار بعدم تجديد عقد العمل بأنه إخطار كتابي يقوم أحد طرفي عقد العمل -سواء العامل أو صاحب العمل- بإرساله للطرف الآخر؛ ليخبره فيه بأنه لا يرغب في تجديد عقد العمل.

وواقع الأمر أن هذا الإشعار لا يوجد له طريقة معينة يلزم إرساله بها، فيمكن إرساله بموجب خطاب رسمي أو بإحدى وسائل التواصل الإلكتروني مثل البريد الإلكتروني أو حتى تطبيق الواتس آب.

ولكن يجب الانتباه لعقد العمل نفسه وللائحة تنظيم العمل، فإذا كان منصوص بهما على طريقة معينة يجب أن يتم بها إرسال إشعار بعدم تجديد عقد العمل؛

ففي هذه الحالة يلزم على الطرف الراغب في عدم تجديد العقد أن يرسل الإشعار بهذه الطريقة المحددة، وإلا اعتبر الإشعار كأن لم يكن.

هذا وإنه لتجدر الإشارة إلى أن الإشعار بعدم تجديد عقد العمل ليس له شكل محدد يجب أن تتم كتابته به، وإنما يشترط فقط أن تكون كتابته واضحه، ومبين بها المقصد بكل صراحة، وسنشارككم بعض قليل نموذج مجاني لهذا الإشعار.

ولكن في ضوء ما سبق؛ يأتي السؤال هل هذا الإشعار له مدة معينة يجب أن يتم إرساله فيها، وما الذي يترتب على عدم الالتزام بهذه المدة؟ وهذا ما نجيب عنه أدناه.

مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة

حقيقة الأمر أنه لا يوجد نص في نظام العمل السعودي يحدد مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة، وهو ما يتبين معه؛ أن الأمر يخضع لاتفاق طرفي عقد العمل،

ومن ثَم؛ فإن العامل وصاحب العمل لهما مطلق الحرية في تحديد المدة التي يلزم إرسال الإشعار فيها بعدم الرغبة في تجديد العقد، سواء أكانت شهر أو شهرين أو عشرين يوم أو أربعين يوم أو غير ذلك.

وإنه في ضوء ما باشرناه من عدد ضخم من قضايا عمالية في الواقع العملي؛ يمكننا تحديد شكل شرط التجديد التلقائي، ومدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة، في ثلاثة فروض لا رابع لهم، وهم:

1) شرط التجديد التلقائي في حال عدم الإشعار خلال مدة معينة؛ وهي الحالة التي يتفق فيها صاحب العمل والعامل في عقد العمل على أنه يلزم إرسال إشعار يتضمن عدم الرغبة في تجديد العقد، وإلا تجدد تلقائيًا لمدة مماثلة، ويشترطا أن يكون الإشعار قبل انقضاء مدة العقد بشهرين أو شهر أو أي مدة يرونها؛ بحيث إذا انقضت هذه المدة -ولو بيوم واحد- دون إرسال الإشعار؛ تجدد العقد تلقائيًا.

2) شرط الإشعار خلال مدة معينة لتجديد العقد؛ وهذه الحالة معاكسة للأولى، فهنا العقد لن يتجدد، إلا بعد قيام أحد الطرفين بإرسال إشعار للآخر يتضمن الرغبة في تجديد العقد، على شرط أن يكون الإشعار قبل انقضاء مدة معينة من العقد سواء شهر أو شهرين أو أي مدة يرونها؛ بحيث إذا انقضت هذه المدة -ولو بيوم واحد- دون إرسال إشعار بالرغبة في التجديد؛ ينتهي العقد بحلول تاريخ انتهائه.

3) شرط التجديد التلقائي، أو شرط الإشعار لتجديد العقد، ولكن دون تحديد مدة معينة؛ وهذه الحالة هي تجمع بين الحالتين المذكورتين أعلاه، ويكمن الاختلاف في عدم تحديدها بمدة معينة؛ إذ يمكن إرسال الإشعار بعدم الرغبة في التجديد أو الإشعار بالرغبة في التجديد في أي وقت، طالما أنه أثناء سريان مدة العقد.

صيغة خطاب إنهاء عقد مع شركة

بعد أن بينّا مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة؛ فإننا نشارككم صيغة خطاب إنهاء عقد مع شركة، يمكنكم تحميله مجانًا من هنا (صيغة خطاب إنهاء عقد مع شركة).

وإذا وجدتم صعوبة في كتابة إشعار بعدم تجديد عقد العمل؛ فيسعدنا تواصلكم معنا في مكتب المختار للمحاماة لنقوم بمساعدتكم.

حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد

لا شك أن أول تساؤل قد يرد في ذهن العامل أو صاحب العمل الراغبين في عدم تجديد عقد العمل، يتمثل في ما هي حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد، وإننا نوضحها على النحو التالي:

1) مكافأة نهاية خدمة: بموجب المادة (84) من نظام العمل، ولمعرفة كيف يتم حساب هذه المكافأة، وحالات الحرمان منها؛ يسعدنا قراءتكم مقالنا عن (شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص).

2) بدل الإجازات السنوية غير المتمتع بها: بموجب المادة (111) من نظام العمل.

3) الأجور التي لم يستلمها العامل أثناء مدة سريان عقده: بموجب المادة (61) من نظام العمل.

4) تعويض عن الفسخ غير المشروع: بموجب المادة (77) من نظام العمل.

5) شهادة خبرة عن مدة الخدمة: بموجب المادة (64) من نظام العمل.

6) أجر عن ساعات العمل الإضافية: بموجب المادة (107) من نظام العمل.

7) استعادة كافة الوثائق والشهادات الخاصة بالعامل: بموجب المادة (64) من نظام العمل.

وبعد أن بينّا حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد؛ فيمكنكم التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة لنقوم بدراسة عقد عملكم، وتحديد كافة الحقوق التي يمكن أن تطالبون بها.

تجديد عقد العمل تلقائيا

سبق أن ذكرنا أن طرفي عقد العمل -سواء العامل أو صاحب العمل- يمكن أن يتفقا على كتابة شرط في العقد يقضي بـ تجديد عقد العمل تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديد العقد.

كما أكدنا على أنه لا توجد مدة معينة منصوص عليها في نظام العمل يجب أن يلتزم بها طرفي عقد العمل عند الإشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد،

إذ إن الأمر يخضع لإرادة طرفي عقد العمل، فلهما مطلق الحرية في تحديد المدة التي يرون مناسبتها، سواء أكانت شهر أو شهرين أو ثلاثين يوم أو عشرين يوم أو غير ذلك.

والأمر الجوهري في هذا الشأن يكمن في أن عدم التزام أيٍ من طرفي عقد العمل بهذه المدة؛ سيترتب عليه تجديد عقد العمل تلقائيًا،

فعلى سبيل المثال: لو أن عقد العمل منصوص فيه على أن: “مدته سنة واحدة، تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انقضاء مدة العقد بثلاثين يومًا كاملين“،

فإذا تبقى على انتهاء مدة هذا العقد (29) يومًا؛ يكون قد تجدد تلقائيا لمدة سنة، ولن ينال من هذا التجدد أن يقوم أحد الطرفين بإرسال إشعار بعدم الرغبة في التجديد؛ لأن المدة المحددة في العقد انكسرت.

ومن هنا؛ يأتي التساؤل ألا توجد طريقة لإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في حال تجدده تلقائيا، وما الذي يترتب على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، هل يلزم دفع تعويض؟ تابع القراءة

إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته السعودية

لا شك أن المنظم السعودي حينما أصدر نظام العمل، ونظم فيه أحكام عقد العمل محدد المدة؛ فإنه قصَد إضفاء نوع من أنواع الالتزام على طرفي هذا العقد، بحيث لا يستطيع أيٍ منهما إنهاء العلاقة العمالية إلا بعد انتهاء المدة المحددة في عقد العمل.

ودعنا نتفق على أنه إذا ثبت قيام العامل أو صاحب العمل بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته بعد تجديده تلقائيا؛ فهذا يعطي للطرف المضرور الحق في التعويض على النحو الذي سنبينه تفصيلًا بعد قليل،

ولكن على الجانب الآخر نطمئنكم بأنه توجد أسباب نظامية كثيرة يمكن بموجبها لصاحب العمل أو للعامل إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته السعودية،

دون الالتزام بدفع أي تعويض، وهي ما يطلق عليها الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل، والتي بيناها تفصيلًا في مقالنا عن (شرح المادة 74 من نظام العمل).

التعويض في حال فسخ العقد

إنه لو ثبت قيام صاحب العمل أو العامل بإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، ودون توفر أي سبب من الأسباب المشروعة التي تجيز إنهاؤه؛ ففي تلك الحالة سيعتبر هذا فسخٌ لعقد العمل بصورة تعسفية غير مشروعة.

ومن ثَم؛ سيلتزم الطرف الذي أنهى العقد بدفع التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة للطرف الآخر، وفق أحكام المادة (77) من نظام العمل.

وإنه لا يمكن الاستهانة -أبدًا- بهذا التعويض في حال فسخ العقد؛ إذ في بعض الحالات قد يصل لمبالغ تجاوز مئات الآلاف من الريالات، إذ يتم حساب التعويض في حال فسخ العقد، على النحو التالي:

1) إذا تضمن عقد العمل بندًا أو شرطًا يحدد مبلغ التعويض الذي يستحقه الطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل بصورة غير مشروعة؛ فإنه لا يستحق سوى هذا المبلغ المحدد دون أي زيادة.

2) إذا كان مبلغ التعويض المتفق عليه في عقد العمل أقل من أجر العامل لمدة شهرين؛ فإنه يعد لاغيًا، ويستحق الطرف المضرور من إنهاء العقد ما يعادل أجر شهرين.

3) إذا لم يتضمن عقد العمل بندًا أو شرطًا يحدد مبلغ التعويض؛ فإن الطرف المضرور من إنهاء العقد بصورة غير مشروعة يستحق كامل أجر المدة الباقية من العقد.

فعلى سبيل المثال: لو أن عقد العمل محدد المدة بسنة واحدة تنتهي في شهر (10) لعام 2023م، وكان أجر العامل مبلغًا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، ثم جاء صاحب العمل وأنهى العقد دون سبب مشروع في شهر (4) لعام 2023م؛ فإن العامل سيستحق مبلغ تعويض قدره (10.000 ريال × 6 أشهر) = (60.000) ستين ألف ريال.

وبعد معرفة كيفية حساب التعويض في حال فسخ العقد؛ فيمكنكم التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة لنقوم بدراسة عقد عملكم، وتحديد مدى إمكانية المطالبة بالتعويض، وتحديد مقدار التعويض الذي يمكن أن تطالبون به.

رقم مكتب العمل شكوى

بعد أن تم بيان كافة الجوانب المتعلقة بموضوع مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة، وبعد أن بينّا أنه يمكن للطرف المضرور من إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته السعودية الحصول على التعويض في حال الفسخ،

فلم يتبقَ سوى أن نشارككم رقم مكتب العمل شكوى، وذلك في حال رغبتم في الشروع في تقديم شكوى للمطالبة بالتعويض،

إذ إن الرقم الموحد لمركز الاتصال هو (19911)، وهو متاح للتواصل خلال الأيام من السبت إلى الخميس، كما يمكنكم زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وهنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة، آملين من المولى -جل جلاله- أن نكون قد أفدناكم، كما يسعدنا استقبال اقتراحاتكم في مكتب المختار للمحاماة.

موضوعات ذات صلة:

Leave A Comment