المخالصة في قانون العمل السعودي، تعد من أهم الموضوعات الشائكة على جميع الأصعدة سواء من قبل صاحب العمل أو من العامل نفسه فبالنسبة للعامل كثيرًا ما يتبادر إلى ذهنه بعد انتهاء علاقة العمل ما يلي: وعلى الصعيد الآخر بالنسبة لأصحاب الأعمال، فإنهم يهتموا بما يلي: وإنه حسمًا لهذا الجدل من كلا الطرفين، وللأهمية البالغة لهذا […]
المادة 75 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يتكرر ذكرها بين السعوديين في أوساط العمل بالقطاع الخاص سواء من جانب العامل أو صاحب العمل. وتكمن أهمية هذه المادة في أنها تحكم مسألة إنهاء العقد غير محدد المدة، فما هي تلك المادة؟ ما هو نصها النظامي؟ وما هي شروطها؟ هذا ما نجيب عنه في
المادة 77 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يتكرر ذكرها في أوساط العمل بالقطاع الخاص سواء من جانب العامل أو صاحب العمل. وتكمن أهمية هذه المادة في أنها تحكم مسألة التعويض عن الفصل غير المشروع لعقد العمل، سواء كان غير محدد المدة أو محدد المدة. فما هي تلك المادة؟ ما هو نصها النظامي؟
المادة 80 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يكثر الحديث عنها في أوساط العمل، سواء من قِبَل العامل أو صاحب العمل. لكونها تشتمل على حالات معينة إذا تحقق أيٍ منها؛ جاز -حينها- لصاحب العمل أن يفصل العامل بناءً على تلك الحالة، دون إشعار مسبق، مع حرمانه من المكافأة والتعويض. ولعل هذا يبين مدى
عقد غير محدد المدة للسعوديين أحد أهم الموضوعات التي تشغل تفكير كافة السعوديين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، إذ يتفرع عن هذا الموضوع عدة تساؤلات هامة، منها: وانطلاقًا من وافر هذه التساؤلات، ونظرًا لأهميتها البالغة؛ فنحن في مكتب المختار للمحاماة عمدنا إلى إعداد هذا المقال المتواضع لنجيب عن جميع التساؤلات وأكثر. عقد محدد المدة وغير
مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة أحد أهم المسائل التي تهم كل عامل وصاحب عمل بينهما عقد عمل يتضمن شرط يقضي بتجديد مدته تلقائيًا. حيث إن عدم الالتزام بهذه المدة؛ سيترتب عليه دخول عقد العمل لمدة جديدة، وبالتالي؛ سيحظر على أيٍ من طرفيه إنهائه قبل انقضاء هذه المدة. لأن إنهاء عقد العمل قبل
إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في السعودية هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل تفكير العديد من العمال وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في التحلل من العلاقة العمالية أثناء سريان مدة العقد. إذ يثور التساؤل عن مدى أحقية أيٍ من طرفي عقد العمل -سواء العامل أو صاحب العمل- في إنهائه قبل انتهاء مدته؟ ويتفرع عن هذا
استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من العمال والموظفين الراغبين في ترك العمل، وكذلك أصحاب الأعمال الذين لديهم عمال وموظفين يرغبون في تقديم استقالة. حيث يثور التساؤل حول مدى أحقية أيٍ من طرفي عقد العمل في مطالبة الطرف الآخر بالتعويض في حال كان ترك العمل بموجب استقالة.
فترة التجربة في نظام العمل، إذا بحثنا في المؤسسات الناشئة أو السابقة العريقة التي لا باع طويل في الأسواق، فإنها لا تخلو بالطبع من استقدام موظفين جدد كل فترة من الزمن، سواء كان الغرض من ذلك تطوير إمكانيات المؤسسة أو تزويد مهاراتها، أو التوسع في نشاطها الحالي أو الدخول في نشاطات جديدة، فأيً كان الغرض
