تعميم رقم (1016/ت) وتاريخ 29-04-1439هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (1016/ت) وتاريخ 29-04-1439هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1016/ت) وتاريخ 29-04-1439هـ

لجميع المحاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فأشير الى ما قرره المجلس في محضر الجلسة السادسة برقم (3/58) وتاريخ 09-04-1439هـ المتضمن (الموافقة على تفريغ قاضِ في كل المحاكم الجزائية بالمدن والمحافظات التي بها دور للملاحظة أو الفتيات .. تفريغاً جزئياً او كلياً حسب الحاجة .. لمدة لا تقل عن سنة لنظر قضايا دور الملاحظة الاجتماعية, وإحالة الأوراق لإدارة شؤون المحاكم لإبلاغ مضمونه حسب المتبع مع تكليف إدارة التفتيش القضائي متابعة عمله ورفع تقرير عنه في نهاية المدة)
آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تخصيص قضاة لنظر قضايا دور الملاحظة الاجتماعية

الجمهور المستهدف:

جميع المحاكم
المجلس الأعلى للقضاء
إدارة شؤون المحاكم
إدارة التفتيش القضائي

المقدمة:

يشير التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السادسة برقم (3/58) وتاريخ 09-04-1439هـ، والذي ينص على تفريغ قاضٍ في كل المحاكم الجزائية بالمدن والمحافظات التي بها دور للملاحظة أو الفتيات، تفريغاً جزئياً أو كلياً حسب الحاجة، لمدة لا تقل عن سنة، لنظر قضايا دور الملاحظة الاجتماعية.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

تخصيص قاضٍ في كل محكمة جزائية للنظر في قضايا دور الملاحظة الاجتماعية.
يكون التفرغ جزئياً أو كلياً حسب الحاجة.
مدة التفرغ لا تقل عن سنة.
تُكلف إدارة شؤون المحاكم بإبلاغ مضمون التعميم إلى جميع المحاكم.
تُكلف إدارة التفتيش القضائي بمتابعة عمل القضاة المفرغين ورفع تقرير عنه في نهاية المدة.

الهدف من التعميم:

تخصيص قضاة متخصصين للنظر في قضايا دور الملاحظة الاجتماعية.
ضمان سرعة وإنجاز قضايا دور الملاحظة الاجتماعية.
حماية حقوق النزلاء في دور الملاحظة الاجتماعية.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

المجلس الأعلى للقضاء
إدارة شؤون المحاكم
إدارة التفتيش القضائي
المحاكم الجزائية

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص المجلس الأعلى للقضاء على تخصيص قضاة متخصصين للنظر في قضايا دور الملاحظة الاجتماعية، وضمان سرعة وإنجاز قضايا دور الملاحظة الاجتماعية، وحماية حقوق النزلاء في دور الملاحظة الاجتماعية.