تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛
فأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثانية عشرة برقم (37) وتاريخ 08-06-1440هـ المتضمن (الموافقة على ما عرضه فضيلة رئيس التفتيش القضائي برقم 14653 وتاريخ 24-05-1440هـ بأن الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ هي محكمة التنفيذ).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديد الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ

الجمهور المستهدف:

جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وذلك لتحديد الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ.

المحتوى:

يُؤكد التعميم على قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثانية عشرة برقم (37) وتاريخ 08-06-1440هـ، والذي ينص على أن الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ هي محكمة التنفيذ.
يعني ذلك أن دعاوى الإعسار التي تنشأ عن سندات تنفيذية صدرت قبل تاريخ 18-04-1434هـ يجب أن تُرفع إلى محكمة التنفيذ، وليس إلى أي محكمة أخرى.

أهمية التعميم:

يُساهم هذا التعميم في توضيح اختصاصات المحاكم فيما يتعلق بدعاوى الإعسار.
يُساعد على ضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال.
يُقلل من الازدحام في المحاكم.

ملاحظات:

يُطبق هذا التعميم على جميع دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ.
يجب على المدعي في دعوى الإعسار أن يتأكد من تقديمها إلى المحكمة المختصة.
يُمكن للمحكمة أن تُحيل دعوى الإعسار إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها أن اختصاصها غير صحيح.

مصدر التعميم:

المجلس الأعلى للقضاء

الخلاصة:

يُؤكد تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ على أن محكمة التنفيذ هي الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ. ويهدف هذا التعميم إلى توضيح اختصاصات المحاكم فيما يتعلق بدعاوى الإعسار، وضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال، وتقليل الازدحام في المحاكم.