تعميم رقم (13/ت/4702) وتاريخ 17-09-1433هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (13/ت/4702) وتاريخ 17-09-1433هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/4702) وتاريخ 17-09-1433هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/1995 في 17-05-1423هـ وما تضمنته الفقرة الحادية عشرة منه من أن علي كاتب العدل عندما يتقدم له شخص يطلب وكالة أن يطلب منه تحديد حاجته فيما يرغب التوكيل فيه تعميماً أو تخصيصاً والنص علي ذلك في الوكالة لا سيما إذا كان الباعث لهذه الوكالة مراجعة إدارة حكومية لأمر مخصوص.
فقد ورد للوزارة كتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة رقم 3288 في 19-10-1432هـ المتضمن مراجعة بعض الوكلاء للمحكمة عن المطلقين بوكلات صادرة من كتابات العدل ويلاحظ أن كاتب العدل ويلاحظ أن كاتب العدل لا يسأل الموكل “الزوج” هل دخل بزوجته أو لا ولا عن عدد الطلقات وهل أخذ عوضاً مقابل الطلاق ولا عن تاريخ الطلاق وأن هذه الأمور لها أثر في الحكم.
ويرغب فضيلته التعميم بملاحظة ذلك.
وحيث إن إغفاء ما ذكره فضيلته مما يؤثر في استكمال إقرار وكيل الزوج عند الإقرار بما تم من طلاق.
لذا عليكم مراعاة ما ذكر عند إصدار هذه الوكالات. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى:

التأكيد على ضرورة استكمال كاتب العدل لمعلومات مهمة في وكالات الطلاق.
ضمان صحة البيانات المتعلقة بالطلاق عند مراجعة المحاكم.

أهم نقاط التعميم:

صدر التعميم عن وزير العدل في المملكة العربية السعودية في 17 سبتمبر 2012.
يأتي هذا التعميم كمتابعة لتعميم سابق صادر عن الوزارة رقم (13/ت/1995) في 17 مايو 2002.
يلزم التعميم كاتب العدل بطرح أسئلة محددة على الزوج عند طلب وكالة طلاق، بما في ذلك:
- هل دخل الزوج بزوجته؟
- ما هو عدد الطلقات؟
- هل أخذ الزوج عوضًا مقابل الطلاق؟
- ما هو تاريخ الطلاق؟
تهدف هذه الأسئلة إلى جمع معلومات ضرورية لاستكمال إقرار وكيل الزوج عند الإقرار بما تم من طلاق.
يؤكد التعميم على أهمية هذه المعلومات لضمان صحة البيانات المتعلقة بالطلاق عند مراجعة المحاكم.

الآثار المترتبة على التعميم:

من المتوقع أن يؤدي هذا التعميم إلى تحسين دقة البيانات المتعلقة بالطلاق في المملكة العربية السعودية.
قد يؤدي التعميم إلى زيادة مدة إصدار وكالات الطلاق، وذلك لحين استكمال كاتب العدل للأسئلة المطلوبة.

الخلاصة:

يعد تعميم رقم (13/ت/4702) خطوة مهمة لضمان صحة البيانات المتعلقة بالطلاق في المملكة العربية السعودية. من المهم على جميع كتابات العدل الالتزام بأحكام هذا التعميم لضمان اكتمال المعلومات في وكالات الطلاق.