تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5344) وتاريخ 03-06-1435هـ

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1258591/35 في 01-05-1435هـ بشأن الاختلاف في بعض (الأحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال، وأنا المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدارسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (5/م) في 07-02-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً: لا يجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام. ثانياً: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة تجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أم لا. ثالثاً: إذا سقط القتل لأي سبب، فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات. رابعاً: إذا كانت الأدوات المستخدمة في الجريمة مملوكة لغير الجاني، فلا تصادر ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالك. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: أحكام الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 03-06-1435هـ

الموجز:

المقدمة:

يشير التعميم إلى كتاب من معالي رئيس المحكمة العليا.
يشير التعميم إلى وجود اختلاف في بعض الأحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال.

أهم القرارات:

عدم الجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام.
مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة سواء حكم بالقتل أم لا.
إقامة العقوبات الأخرى على الجاني في حال سقوط القتل لأي سبب.
عدم مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة إذا كانت مملوكة لغير الجاني، ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط من المالك.

الهدف من القرار:

توحيد اجتهادات القضاة في تطبيق أحكام القصاص.
ضمان عدالة الأحكام القضائية.

ملاحظات:

نوع التعميم: تعميم قضائي.
الجهات المستهدفة: جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام القصاص.
الموضوع الرئيسي: أحكام الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال.
الهدف من التعميم: توحيد اجتهادات القضاة في تطبيق أحكام القصاص، وضمان عدالة الأحكام القضائية.