تعميم رقم (13/ت/5656) وتاريخ 03-05-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5656) وتاريخ 03-05-1436هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4772 في 28-11-1433هـ والذي ورد فيه قسمة التعويض بين المحكر والمستحكر فيما ينزع للمصلحة العامة.
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/1123610 في 27-03-1436هـ المشار فيه إلى الأمر الكريم رقم (8630/م ب) في 18-12-1431هـ بشأن طلب النظر في الأرض المحكرة حين تنزع للمصلحة العامة وتقرير مبدأ فيما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة، وإشارة معاليه إلى أن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بالأغلبية القرار رقم (17/م) في 10-03-1436هـ المرفق صورة منه المتضمن أنه (في حال نزع ملكية العقار المتضمن حكراً للمصلحة العامة، واقتضى الأمر تقدير ما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة) فقد تقرر ما يلي:


أولاً:

ما وضعه المستحكر في الأرض من بناء، وما في حكمه، بالقيمة المقدرة تسلم له، فإن وجد شرط خلاف ذلك؛ فمرده للنظر القضائي.


ثانياً:

إذا كانت مدة المستحكر مؤقته إلى أجل، فهو كالمستأجر لا يستحق شيئاً من قيمة الأرض، وتسلم للمحكر.


ثالثاً:

إذا كانت مدة المستحكر مؤبدة وله حكم المالك، فله قيمة تقدير الأرض المنزوعة منها ما يقدر للحكر، فإذا قدرت الأرض خالية من الحكر بمائة ألف ريال، ثم قدرت وفيها الحكر بستين ألف ريال مثلاً، فالفرق وهو أربعون ألف ريال هو قيمة الحكر، تعطى للمحكر، والباقي للمستحكر.


رابعاً:

يكون التقدير من قبل أهل الخبرة العالمين بعرف البلد، والعمل الجاري فيها، ويراعى ما بين الطرفين من عقود واشتراطات، وحال العين المقدرة، وما له أثر في التقدير.
خامساً: يكون العمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه، وليس له أثر رجعي.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/687

Leave A Comment

Don`t copy text!
× تحدث مع المستشار الآن