تعميم رقم (13/ت/5810) وتاريخ 22-09-1436هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (13/ت/5810) وتاريخ 22-09-1436هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5810) وتاريخ 22-09-1436هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 363135995 في 05-09-1436هـ الموجه إلى معالي وزير العدل، ونصه [بناءً على الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا بموجب نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة الثالثة عشر من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/78] وتاريخ 19-09-1428هـ. وبناءً على كتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان رقم (361091298) في 23-03-1436هـ، بشأن اشتمال بعض القضايا الجنائية على أوصاف جرمية مقتضية للتعزير، واختلاف محاكم الاستئناف في تأييد الأحكام الصادر بالتداخل من عدمه، وطلب فضيلته النظر في توحيد الإجراء في تداخل التعزيرات من عدمه.
عليه أحيط معاليكم بأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قد قامت بدراسة الموضوع المشار إليه أعلاه، وأصدرت بشأن القرار رقم (22/م) وتاريخ 22-08-1436هـ، (المرفق صوره منه).]أهـ.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف
منصور بن عبدالرحمن القفاري

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توحيد الإجراء في تداخل التعزيرات

الجمهور المستهدف:

جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
القضاة والمحامون
جميع المواطنين والمقيمين

المقدمة:

يشير التعميم إلى كتاب من معالي رئيس المحكمة العليا إلى معالي وزير العدل، يتضمن قرار المحكمة العليا رقم (22/م) وتاريخ 22-08-1436هـ، بشأن توحيد الإجراء في تداخل التعزيرات.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

تعريف تداخل التعزيرات.
القواعد التي يجب مراعاتها في تداخل التعزيرات.
أمثلة على تداخل التعزيرات.

الهدف من التعميم:

ضمان اتساق الأحكام القضائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
تحقيق العدالة والإنصاف.
توعية القضاة والمحامين والمواطنين والمقيمين بالقواعد التي تحكم تداخل التعزيرات.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
القضاة والمحامون

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان اتساق الأحكام القضائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتوعية القضاة والمحامين والمواطنين والمقيمين بالقواعد التي تحكم تداخل التعزيرات.