تعميم رقم (1439/16/10693) وتاريخ 23-03-1439هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (1439/16/10693) وتاريخ 23-03-1439هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1439/16/10693) وتاريخ 23-03-1439هـ

تعميم لكافة فروع الهيئة وإداراتها
والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والغرف التجارية والصناعية السعودية
سعادة/ مدير…… المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،
إشارةً إلى تعميم الهيئة رقم (1439/90/13069) وتاريخ 23-02-1439هـ، بشأن توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة إذا أكتشف وجود خطأ او سهو فيه.
ونظراً لورود بعض الإستفسارات حوله من فروع الهيئة ومكلفيها، فإننا نؤكد للجميع بأن طلب التعديل في الإقرار المقدم للهيئة سواءً بالزيادة أو النقصان من قبل الملكف لن يكون سبباً بحد ذاته لفحص إقرار المكلف، وإنما سيتم تطبيق المعايير العامة للفحص عليه كسائر المكلفين المسجلين بالهيئة.
نأمل الإحاطة.

ولكم تحياتنا،،،

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل
سهيل بن محمد أبانمي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تأكيد على إجراءات تعديل الإقرارات المقدمة للهيئة العامة للزكاة والدخل

الجمهور المستهدف:

جميع فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل وإداراتها.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
الغرف التجارية والصناعية السعودية.
جميع المكلفين المسجلين بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم (1439/90/13069) وتاريخ 23-02-1439هـ، بشأن توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة إذا اكتشف وجود خطأ أو سهو فيه.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

التأكيد على أن طلب التعديل في الإقرار المقدم للهيئة، سواءً بالزيادة أو النقصان من قبل المكلف، لن يكون سبباً بحد ذاته لفحص إقرار المكلف.
سيتم تطبيق المعايير العامة للفحص على إقرار المكلف كسائر المكلفين المسجلين بالهيئة.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

جميع فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل وإداراتها.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
الغرف التجارية والصناعية السعودية.
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص الهيئة العامة للزكاة والدخل على توفير بيئة شفافة وعادلة لجميع المكلفين، وذلك من خلال التأكيد على أن طلب التعديل في الإقرار لن يكون سبباً لفحص إقرار المكلف بشكل خاص، وأن جميع المكلفين يخضعون لنفس المعايير.