تعميم رقم (22119/2019) وتاريخ 07-05-1440هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (22119/2019) وتاريخ 07-05-1440هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (22119/2019) وتاريخ 07-05-1440هـ

الأعضاء الأساسيين المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ورد للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عدد من الاستفسارات بشأن إطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح المستقلة التي تنشئها الدولة.
وبعرض تلك الاستفسارات على لجنة معايير المحاسبة في الهيئة، أفادت بما يلي:
الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقاً لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية) أو وفقاً لقرار المنشأة بإصدار قوائم مالية ذات غرض عام (مثل المؤسسات الفردية).
أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بنظام لإصدار قوائم مالية ذات غرض عام فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها، بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة من هذه المنشآت، وفي ضوء ما إذا كانت تلك المنشآت جزءاً من النظام الحكومي أو أنها منشآت مستقلة غير هادفة للربح.
وإذا تم تكييف المنشأة على أنها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضاً المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. ولا يوجد حتي تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح. وإذا نص نظام المنشأة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على أن قوائمها المالية تعد وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلي المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
أما إذا تم تكييف المنشآة على أنها جزء من النظام المالي الحكومي، فيرجي الإحاطة بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ليس لديها إطار معتمد للتقرير المالي للجهات الحكومية، حيث تخضع تلك الجهات للتعليمات الصادرة من وزارة المالية والجهات الأخري ذات العلاقة بالرقابة على أنشطة الأجهزة الحكومية.
وتقبلوا تحياتي،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إطار التقرير المالي المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح

الجمهور المستهدف:

الأعضاء الأساسيون في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
الجهات الحكومية
المنشآت غير الهادفة للربح

المحتوى:

يُحدد هذا التعميم إطار التقرير المالي المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح، وذلك بناءً على طبيعة كل جهة أو منشأة.

أهم النقاط الواردة في التعميم:

المنشآت الهادفة للربح:
- يجب على المنشآت الهادفة للربح التي تُعد قوائم مالية لغرض عام وفقاً لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية) أو وفقاً لقرار المنشأة بإصدار قوائم مالية ذات غرض عام (مثل المؤسسات الفردية) إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية.
المنشآت غير الهادفة للربح:
- إذا كانت المنشأة غير ملزمة بنظام لإصدار قوائم مالية ذات غرض عام، فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها.
- إذا تم تكييف المنشأة على أنها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فيمكنها تطبيق مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- إذا نص نظام المنشأة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على أن قوائمها المالية تُعد وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلي المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
الجهات الحكومية:
- ليس لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار معتمد للتقرير المالي للجهات الحكومية، حيث تخضع تلك الجهات للتعليمات الصادرة من وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالرقابة على أنشطة الأجهزة الحكومية.