عندما تُعلن شركة إفلاسها في السعودية، يتأثر الموظفون بشكل مباشر، خاصة من حيث الرواتب والمستحقات المتبقية.هذا المقال يوضح حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة وفقًا لنظام العمل السعودي ونظام الإفلاس، استنادًا إلى حالات واقعية وأحكام نظامية وردت في اعتراض نظامي موجه لأمين الإفلاس. سنتعرف على حقوق العامل في الرواتب المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات، وساعات […]
تُعد مذكرة دعوى عمالية من أهم المستندات التي تُعرض أمام المحكمة العمالية في السعودية، سواء كان مقدّمها العامل أو صاحب العمل. فهي الوثيقة التي تُبيّن الوقائع والطلبات والدفوع النظامية بشكل منظم ومكتوب، ويُبنى عليها مسار القضية ونتيجتها في الغالب. ورغم أن البعض يعتقد أن إعداد مذكرة الدعوى أمر بسيط، إلا أن الواقع يُثبت أن أي
تُعد مذكرة اعتراض على حكم عمالي واحدة من أهم الأدوات القانونية التي يتيحها النظام للموظفين أو أصحاب العمل عندما لا يكون الحكم العمالي مرضياً أو منصفاً لهم.فمن حق أي طرف متضرر أن يتقدم باعتراض رسمي أمام محكمة الاستئناف خلال المدة النظامية، حتى يتم إعادة النظر في الحكم وفقاً لما نصت عليه المادة (187) من نظام
تُعد مذكرة رد على دعوى عمالية من أهم المستندات القانونية التي تُقدَّم أمام المحكمة العمالية في السعودية، وهي الوسيلة النظامية التي يوضّح من خلالها صاحب العمل أو ممثله القانوني رده على ما جاء في دعوى العامل.يظن بعض أصحاب المنشآت أن الرد على الدعوى مجرد نفيٍ لما ورد في صحيفة الدعوى، لكن في الواقع المذكرة الجوابية
المادة 37 من نظام العمل أحد أهم المواد النظامية التي يكثر الحديث عنها في أوساط العمل، سواء من قِبَل العامل غير السعودي أو صاحب العمل الذين يرغبون في إنشاء علاقة عمل بينهما. فهذه المادة تتناول تنظيم مسألة وجوب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوبًا، ومحدد المدة، كما تتناول مصير العقد في حال عدم الالتزام
المادة 58 من نظام العمل السعودي تنص المادة 58 من نظام العمل السعودي على أنه: “1 – لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته –كتابةً– من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.2 – لصاحب العمل -في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في
تنص المادة 107 من نظام العمل على أنه: “1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.2 – إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية
المادة 59 من نظام العمل السعودي تنص المادة 59 من نظام العمل السعودي على أنه: “لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري”.
المادة 113 من نظام العمل السعودي تنص المادة 113 من نظام العمل السعودي على أنه: “مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل
