تعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ

المحتويات إخفاء

1 تعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ

1.1 نص التعميم مكتوب

1.2 شرح للتعميم وبيانٌ له

1.3 صورة من التعميم؛ للتحميل

2 موضوعات قد تهمك:

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ

إلي كافة الشركات المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين
إلحاقا إلي خطاب مجلس الضمان الصحي رقم 1405 وتاريخ 05-04-2020م بخصوص ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في أصابتهم والمصابين بفايروس كورونا الجديد (COVID-19) لدي القطاع الخاص فإنه وبالإشارة للضوابط المحدثة بموجب التعميم الصادر من وزارة الصحة رقم 1141671-1443هـ وبتاريخ 23-06-1443هـ والمرفق طيه، تود الامانة العامة للمجلس التأكيد علي كافة شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الالتزام بما ورد فيه من ضوابط وتعليمات.

يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للإحاطة والعمل بموجبه

شرح للتعميم وبيانٌ له

الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي

رقم التعميم: 824

تاريخ التعميم: 01-07-1443هـ

الموضوع: التأكيد على ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص

ملخص التعميم:

يُؤكّد هذا التعميم على ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
تم تحديث هذه الضوابط بموجب التعميم الصادر من وزارة الصحة رقم 1141671-1443هـ وبتاريخ 23-06-1443هـ.
يُطالب التعميم جميع شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين بالالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.

الجهة الموجه لها التعميم: جميع شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين

النقاط الرئيسية:

تُؤكّد الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي على ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
تم تحديث هذه الضوابط بموجب التعميم الصادر من وزارة الصحة رقم 1141671-1443هـ وبتاريخ 23-06-1443هـ.
يجب على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.

آثار التعميم:

قد يؤدي هذا التعميم إلى زيادة وضوح وتوحيد عملية تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
قد يساعد ذلك أيضًا في ضمان حصول جميع المؤمن عليهم على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب.